اگر مقدّمه اوّل به اثبات نرسد و اجماع به معناى واقعى ـ نه مسامحى آن ـ اراده شده باشد، راهى براى اثبات شمول تعليل نسبت به شهرت فتوايى باقى نمى ماند؛ زيرا شهرت، تحت عنوان اجماع به معناى واقعى آن جاى نمى گيرد؛ بلكه اجماعى مسامحى تلقّى مى‌شود.

دو قرينه را مى‌توان براى اثبات اين مقدمه ذكر كرد:

قرينه اوّل : مقبوله، كلمه «شاذّ» را درمقابل «مجمع عليه» به كار برده است واز آن جا كه نمى توان تصوّر كرد كه در برابر اجماع واقعى، قول ديگرى ـ هرچند شاذّ ـ تحقق پذيرفته باشد، اجماع در مقبوله را ـ كه دربرابر آن، قول شاذّ تصوّر شده است ـ بايد شهرت گرفت.

اشكال شهيد صدر: حاصل اشكال اين است كه قرار گرفتن شاذّ در برابر اجماع، هنگامى معقول نيست كه اجماع در فتوا صورت گرفته باشد؛ امّا اگر اجماع درنقل روايت تحقق يافته باشد، وجود شاذ را دربرابر آن به اين صورت مى‌توان تصور كرد كه يكى از اجماع كنندگان برنقل روايت به نقل روايتى ديگر كه مخالف روايت اوّل است، دست زند. از آن جا كه مقبوله نه به فتوا كه به نقل روايت نظر دارد، حمل اجماع برشهرت، بى وجه مى‌شود. (٤٩)

گفتنى است پذيرش اين اشكال مبتنى برقبول اين مبنا ست كه مقبوله به نقل روايت نظر دارد. امّا اگراين مبنا را ـ براساس استدلال آية اللّه‌ بروجردى و امام خمينى ـ نپذيرفتيم و مقبوله را ناظر به فتواى مطابق با روايت گرفتيم، اشكال فرو مى‌ريزد و حمل اجماع بر شهرت، معقول، بلكه متعين مى‌شود.

قرينه دوم : با توجّه به اين كه امام(ع) در عبارت «ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور» عدم مشهور را بر«شاذّ» اطلاق كرده است، آشكار مى‌شود مشهوراست كه دربرابر شاذّ قرار مى‌گيرد هرچند با عنوان «مجمع عليه» از آن ياد شده باشد.

(٤٩) بحوث في علم الاصول، ج٤، ص٣٢٢.