..........
______________________________
مجلس آخر و من قائل بعدم القبول إلا بشاهد آخر و هو الذی قویناه فی باب القضاء و من قائل بعدم القبول مطلقا و هو قضیة کلام فخر الإسلام و من محتمل للقبول مطلقا نعم لو لم یکن معه شاهد و أراد الیمین من المنکر فردها علیه فنکل فإنه یسقط حقه کما هو الحق و المشهور و بتحریر هذه المسائل الثلاثة یظهر لک الحال فی کلام (المبسوط) الذی ستسمعه عند حکایة الشارح له (قوله) أم یکتفی بیمین واحدة وجهان
لعل أوجههما الاکتفاء بیمین واحدة اقتصارا فیما خالف الأصل علی المتیقن (قوله) فی المبسوط و یفارق هذا یمین المدعی علیه ابتداء
إلی آخره قد تقرر فی باب القضاء أن من کان جانبه أقوی کانت علیه الیمین فالمدعی علیه من دون أن یکون مع المدعی شاهد جانبه أقوی لموافقة الأصل و الظاهر فکانت الیمین علیه لذلک فلو ردها فردت علیه عادت بسبب النکول لا بسبب القوة و یشهد علی ذلک أن المدعی علیه البینة و لا یمین علیه فلما أقام شاهدا قوی جانبه فصارت الیمین علیه فلم یحصل الفرق بین المقامین (قوله) فی المبسوط و لأنه إذا کان معه لوث
إلی آخره هذا هو الثانی من الأمور الثلاثة و أنت خبیر بأنه لو لا اللوث لم یکن له علی المدعی علیه خمسون یمینا فکیف یقول إنه لو لم یحلف فکأنه لا لوث و بالجملة هذه مناسبات لا یناسب التعویل علیها لو تمت و ما کانت لتتم و لا لتلتثم (قوله) و لأن للمدعی فی رد الیمین
إلی آخره هذا هو الثالث و هو مناسبة أشبه شی‌ء بالاستحسان لکن لعل المدار عند الشیخ علی ما علمه من فتاوی أصحابنا حیث قال و هو الصحیح عندنا و هذه تقریبات لا مستندات لکن قد عرفت أنه شکر اللّٰه سعیه و غیره ممن تأخر عنه قد ذهبوا إلی خلاف فی المقام و لم نجد بذلک فتوی لمن تقدمه أو عاصره کما أنک عرفت ما فی (الخلاف) و (المختلف) و مصیر جماعة فی المسألتین اللتین من هذا القبیل فلم یکن إلی نحو ما یوافقه فیما نحن فیه فلم یکن قوله عندنا بتلک المکانة من الوهن فتأمّل للمستفیضة و قد سمعتها (قوله) إن کان المحلوف علیه عمدا
أی القتل المحلوف علیه عمدا و دلیله النص و الإجماعات و المخالف أبو حنیفة و الشافعی فی أحد قولیه و ابن حمزة فی (الوسیلة) حیث قال إنها خمس و عشرون إذا کان هناک شاهد و الأصحاب نقلوا الإجماعات و نفوا الخلاف و لم یعتنوا بخلافه کما مر (قوله) و الدیة علی القاتل أو عاقلته علی خلاف یأتی
بین المصنف فی (التحریر) و المشهور فهو علی الأول وهم علی الثانی و قوی الشهید فی (حواشیه) ما فی (التحریر) و احتمل علی بعد تنزیل کلام المشهور علی ما إذا صدقته العاقلة (قوله) و فی عدد القسامة فی الخطإ و عمد الخطإ قولان أقربهما مساواتهما للعمد للاحتیاط و هو قول المفید و سلار و ابن إدریس
لم یذکر عمد الخطإ و شبه الخطإ فی (النهایة) و (الغنیة) و (النافع) و (کشف الرموز) و (الإرشاد) و (المختلف) و (اللمعة) و (غایة المراد) و (المهذب البارع) و (المقتصر) و (التنقیح) و (الروض) و (الروضة) و (المسالک) و (مجمع البرهان) فإنه لم یذکر فی هذه فی الحکم و لا فی بیان الخلاف و إنما ذکر فی (المبسوط) و (الوسیلة) و (السرائر) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإیضاح) و (المفاتیح) و الغرض التنبیه علی أن حکمه