..........
______________________________
بواحد و ینتقل الباقون إلی الدیة (ثم إن) هذا المعنی الذی فهمه الشارح من هذه العبارة قد یستفاد من قوله بعد ذلک و لو بدر واحد فقتله استوفی حقه و کان للباقین المطالبة بالدیة علی إشکال فالحظ العبارتین و ما شرحهما به الشارح و ما ذکر فی وجهی الإشکالین فیهما مع أمعان النظر تجدهما بمعنی و (کیف کان) فصاحب البیت أدری فقول ولده بالقبول أحری و یخطر فی البال وجه خال عن جمیع ما ذکر و هو أنه لما احتمل أن یجوز لبعضهم المطالبة بالقصاص و لبعضهم المطالبة بالدیة استشعر أنه هل یجوز لهم جمیعا أو لجماعة منهم المطالبة بالدیة و القصاص معا علی التحاص کأن یکونوا أربعة فیقولوا نقتله و نأخذ ثلاث دیات أو یقول اثنان منهم نقتله و نأخذ دیة واحدة و آخر قال لا أرید إلا قتلی له منفردا و هکذا أو لیس لهم ذلک و إنما الواجب قتله بواحد إما السابق أو بالقرعة أو مجانا فیصیر حاصل المعنی هل یجوز قتله لأکثر من واحد أو لا یجوز بل یجب قتله لواحد فالحزازة التی جاءت من قوله و هل یجب ارتفعت و اتجه ذکر الوجوب و وجهه أنه إذا جازت لبعضهم المطالبة بالدیة و للبعض الآخر مطالبة القصاص جاز لبعضهم المطالبة بهما معا و إن کان هناک فرق فلیس بتلک المکانة من الوضوح فلهذا جاء الإشکال فلیتأمّل لأنا لا ندعی ظهوره و إنما هو احتمال و من لحظ کثیرا من إشکالاته و عرف سعة خیالاته عرف أن هذا لیس بعیدا عن محتملاته (قوله) و لا فی أخذ الدیة إن قلنا به
إلی آخره لعل هذا مستفاد من قول المصنف و فی وجوب قتله إلی آخره علی ما فهمه الشارح و غیره و یستفاد أیضا من قول الشارح و احتمال وجوب الدیة للباقین فلا حاجة إلی ذکره (قوله) و للشافعیة وجه
هذا توجیه لتنبیه المصنف علی عدم الفرق بمعنی أن فیه ردا علیهم (قوله) و لو بدر واحد من أولیاء القتلی
إلی آخره هذا تقدم الکلام فیه مستوفی عند قوله و هل لبعض المطالبة بالدیة (قوله) و ثبوت الدیة فیما إذا مات الجانی أو قتله أجنبی ثبت بالنص و الإجماع
لیس فی المسألتین من نص و لا إجماع و إنما النص فیما إذا قتل و هرب و مات و هو خبر البزنطی و نحوه خبر أبی بصیر و فیما أراد أولیاء الدم أن یقتلوه فخلصه منهم قوم و مات فإن الدیة علی المخلصین و هی صحیحة حریز و کیف یدعی الإجماع و الأصحاب مختلفون أشد اختلاف و قد قال فی (المبسوط) إذا قتل رجل رجلا و وجب القود علیه فهلک قبل أن یستفاد منه أن الذی یقتضیه مذهبنا سقوط القود إلی غیر مال و قد تردد فی (الخلاف) و المحقق فی (الشرائع) أیضا متردد و ولد المصنف یقول فی المسألة خلاف ذکر ذلک فی المسألة التی بعدها و ابن إدریس ادعی الإجماع علی سقوط الدیة فیما إذا هرب و مات کما تقدمت الإشارة إلی ذلک کله نعم فی کفالة (التذکرة) و (جامع المقاصد) و (المسالک) أن القاتل عمدا إذا هرب أو مات وجبت الدیة و الشارح سینبه علی ذلک فی المطلب الثانی فی حکم العفو و ستسمع الکلام فی الأجنبی قریبا و قوله کما قیل لیس متعلقا بما نحن فیه و إنما هو متعلق بقوله ینشأ من فوات الاستحقاق بفوات المحل علی أن هذه العبارة لا تعجبنی و لعل هناک سقطا (قوله) علی إشکال
مبنی علی الإشکال المتقدم اختار فی (الإیضاح) أن لهم إکمال الدیات من ترکته و الأصح أنهم لیس لهم ذلک