..........
______________________________
(عساک تقول) إنما الدعوی علی واحد لمکان قوله ع إن فلانا قتل فلانا و صحة الإضافة إلی القوم لمکان الملابسة و الخبر ضعیف علی تقدیر التسلیم و لا جابر له فی خصوص الفرع المذکور لأنا نقول قوله ع إن فلانا قتل فلانا خرج مخرج التمثیل أو الإضافة معنی الملابسة هنا کأن یکون عمید القوم و عریفهم فصدر قتله عن رأیه أو علمه أو مشارکته أو نحو ذلک للملابسة فکانت الملابسة معارضة بمثلها و زیادة علی أنها إنما یصار إلیها عند العلم بعدم صحتها علی الحقیقة و إلا فالأصل فیها الحقیقة و الإضافة للملابسة مجاز و لیس قوله ع إن فلانا قتل فلانا بتلک المکانة فی الصرف عن الحقیقة مع قیام الملابسة أیضا کما یقال إن یزید قتل حسینا ع احتمال التمثیل فضلا عن ظهوره مع قوله ع ادعی علی القوم أنهم قتلوا و الذین ادعی علیهم و ما قتلناه إلی غیر ذلک و الموثق حجة سلمنا و ما کان لیکون فالجابر له الأصل و الإجماع الصریح و الظاهر من (المبسوط) و (المختلف) و شهرة (المهذب) و أخبار (الخلاف) المرسلة و أخبار الباب الواردة فی قضیة سهل المعمول بها مع صحة بعضها و حسن الآخر بإبراهیم لظهورها فی دعوی الأنصار علی الیهود أنهم قتلوا صاحبهم و قد اکتفی ص منهم بأن یحلفوا ففی الصحیح إنما قتل صاحبنا الیهود و نحوه غیره و أما ما فی الحسن من أن فلانا الیهودی قتل صاحبنا و القضیة واحدة فیجب حمله لما ذکرناه من الأدلة و غیرها علی أنه قتل بأمره و رأیه أو قتله مع قومه إلی غیر ذلک من الملابسات و علی تقدیر التعادل فالتساقط و الرجوع إلی الأصل مضافا إلی مخالفتها أی القسامة للأصل فیقتصر علی المتیقن و هذا رجوع إلی الأصل بنوع آخر و دلیلهم إما اعتباری أو استناد إلی الأصل بمعنی القاعدة فی القسامة المخالفة للأصل و هو معارض بمثله الذی هو أقوی منه فی نفسه فضلا عن اعتضاده بغیره فلا مناص عن القول بمقالة (الخلاف) و غیره (قوله) و ینبغی أن یغلظ الحاکم
إلی آخره هذا ترکه الأکثر هنا و إنما ذکر فی (المبسوط) و (التحریر) و إلا فلو اقتصر علی قوله و اللّٰه أجزأ بلا خلاف کما فی (المبسوط) و ظاهره بین المسلمین فإن رفع أو نصب لفظة الجلالة ففی (التحریر) أنه یجزی و فی (المبسوط) أنه لا یجزی من العارف العالم بالعربیة کما یأتی بیانه و المصنف هنا خص الاستحباب بالحاکم و أطلق فی (المبسوط) کما أطلقوه فی کتاب القضاء و دلیله استحبابه فی نفسه أنه مظنة الرجوع إلی الحق خوفا من عقوبة التعظیم فیرجع بالأخرة إلی الوعظ فیندرج تحت دلیله و هو أنه أمر بمعروف و نهی عما لعله منکر فی الواقع و قد فعله أی التغلیظ النبی ص مع ابن صوریا و تضمنه الأخبار الأخر و فی (الخلاف) الإجماع علیه و ظاهر النصوص و الفتاوی أنه من وظیفة الحاکم و أما المخالف فلا یستحب له لأن الیمین مرغوب عنها مکروهة إلا أن تقول إذا طلبه منه الحاکم استحب و تظهر الفائدة فیما إذا نذر أو حلف أنه لا یغلظ یمینا و طلب منه الحاکم ذلک و قد توقف فی (الدروس) فی انعقاد یمینه حینئذ و أما المحلف ففیه وجهان و التفصیل بمظنة الإحجام و عدمها أوجه و التغلیظ بالقول مما لا خلاف فیه بین المسلمین و أما التغلیظ بالزمان و المکان فدلیله إجماع الطائفة و أخبارهم المحکی فی (الخلاف) و یبقی الکلام فی الجمع بین قولهم باستحبابه فیهما و قولهم لا یحلف أحدا لا فی مجلس الحاکم و لا جواب إلا أن الحکم فیهما لیس علی إطلاقه و هنا مباحث جلیلة تطلب فی باب القضاء فإنا أسبغنا الکلام فیها (و لیعلم) أن ما فی (المبسوط) و (الخلاف) من وجوب التغلیظ کما یفهم من عدة مواضع من (المبسوط) فإنما أراد به