..........
______________________________
استظهره مولانا المقدس الأردبیلی رحمه اللّٰه و أیده بالأصل الثالث أن تماثل الجرحین و تخالفهما فی بعض العوارض لا نمنعه إذا لم یخالف القواعد و قد خولفت فی المقام إذ اللازم هنا مقابلة نفس بنفس مع نصف دیة أو کلها (قوله) و لو عفا المقطوع فقتله القاطع اقتص الولی فی النفس بعد رد دیة الید علی إشکال
و بذلک عبر فی (الإرشاد) و قال الشهید فی (غایة المراد) الإشکال فی موضعین الأول فی جواز قتله و توجیهه أن یقال إن القتل بعد القطع کالسرایة للجنایة الأولی و قد سبق العفو عن بعضها فلیس له القصاص فی الباقی کذا علله فی (المبسوط) و أن یقال أزهق نفسا مکافأة معصومة فیقتل و هو الأصح و کونها کالسرایة ممنوع بل هو إحداث قاطع للسرایة فکیف نکون کالسرایة و بتقدیره فلمانع أن یمنع أن العفو عن البعض یستلزم سقوط القود بالباقی حتی قام علیه دلیل و مثل ذلک ما فی (المسالک) قلت احتمال عدم جواز قتله ساقط عن درجة الاعتبار و أنه لأهون من أن یدون و یتعرض لرده و إنما هو قول لبعض العامة العمیاء علی أنه نادر عندهم کما أشار إلیه أیضا فی (المبسوط) إذ العفو عن قطع سابق لا یستلزم العفو عن قتل أو قطع آخر کما أشیر إلیه فی المرسل الوارد فی الموضحة و لیس ذلک إلا کقتل شخص آخر له نعم لو مات بسرایة القطع المعفو عنه لکان للخلاف وجه فی الجملة و حکمه أنه إن علم أنه عفا عن أثر الضرب و القطع مطلقا فهو عفو عنه و عن جمیع ما یترتب علیه من تلف نفس أو عضو و إن کان العفو إنما هو عن موجبه الذی هو سقوط الید فلا یعفی عن غیره مما یترتب علیه الثانی من موضعی الإشکال اللذین ذکرهما الشهید أنه علی تقدیر الجواز هل یرد دیة الید علی المقتص منه أم لا فیه إشکال ینشأ من أن الناقص لا یقتص له من الکامل إلا بعد الرد کالمرأة و هو متحقق هنا فیرد و من عموم قوله تعالی النَّفْسَ بِالنَّفْسِ و الْحُرُّ بِالْحُرِّ و لأن فاقد الید خلقة أو التی ذهبت بآفة سماویة و نحوها یقتص له من غیر رد فکذا و قال الشهید أن الشیخ بنی المسألة علی عدم دخول الطرف فی النفس فحینئذ لو لا عفوه عن قطع الید لوجب قطعه ثم قتله قلت و فخر الإسلام فی (الإیضاح) بنی بناء الشیخ و قال (الشهید) أیضا إن المحقق جعل مستند الاحتمال روایة سورة بن کلیب عن أبی عبد اللّٰه ع قال سئل عن رجل قتل رجلا عمدا و کان المقتول أقطع الید الیمنی فقال إن کانت یده قطعت فی جنایة جناها علی نفسه أو کان قطع و أخذ دیة یده من الذی قطعها فإن أراد أولیاؤه أن یقتلوا قاتله أدوا إلی أولیاء قاتله دیة یده التی قید منها و یقتلوه و إن شاءوا طرحوا عنه دیة یده و أخذوا الباقی و إن کانت یده قطعت من غیر جنایة جناها علی نفسه و لا أخذ لها دیة قتلوا قاتله و لا یغرم شیئا و إن شاءوا أخذوا دیة کاملة هکذا وجدنا فی کتاب علی ع ثم قال و هذه قریبة من صورة الفرض ثم قال و یناسبها أنه لو قطع کفا بغیر أصابع قطعت کفه بعد رد دیة الأصابع اعتمادا علی روایة الحسن بن العباس بن جریش و ساقها و ستسمعها فی کلام الشارح ثم قال و الراوی ضعیف و فی طریقها سهل بن زیاد و ابن إدریس منع من حکم هذه المسألة و أوجب فیها الحکومة و عمل بموجبها أکثر الأصحاب کالشیخ و القاضی و غیرهما و قال فی (المختلف) قول ابن إدریس لا بأس به انتهی کلام الشهید (فقد تحصل) أن الشیخ فی (المبسوط) فی ما نحن فیه و الفخر فی (الإیضاح) لم یوجبا الرد إذا اقتص و کأنه قال به المقدس الأردبیلی و المحقق فی (الشرائع) و المصنف فی (التحریر) أوجبا رد دیة الید و المصنف فی (الکتاب) و (الإرشاد) مستشکل و کذا الشهیدان فی