(قوله) بخلاف ما لو اقتص منه
______________________________
إلی آخره بیانه أن زیدا له ولدان فقتل أباهما عمرو فبادر أحد الولدین و قتل عمرا فإن اقتص وارث عمرو من الابن القاتل أخذ وارث الابن القاتل و عمه و هو الابن الآخر الدیة من ترکة القاتل الأول و کانت بینهما نصفین و إن عفا وارث عمرو علی الدیة فللأخ الذی لم یقتل نصف الدیة فی ترکة الجانی و للأخ القاتل النصف و علیه دیة الجانی بتمامها و یمکن أن یتقاصا فیکون النصف بالنصف و یأخذ وارث الجانی النصف الآخر و قد یختلف القدر کأن یکون المقتول أولا رجلا و الجانی امرأة فیحکم فی کل منهما بما یقتضیه الحال (قوله) و لأن المستوفی فیما وراء حقه کالأجنبی
یرید أن القاتل کالأجنبی فیما عدا حقه أی النصف مثلا و من المعلوم عند الشارح أن الأجنبی إذا قتله أخذت الدیة من ترکة الجانی لا من قاتله الأجنبی و قد استدل الشارح علی هذا الوجه بوجهین و قد یقال علیه إنه لو رجع علی ترکة الجانی لزم جواز أن یجنی الجانی علی أکثر من نفسه لجواز أن یکون الابن المقتص معسرا فلو رجع علی ترکة الجانی لزم ما ذکر فتأمّل (ثم إن الأصحاب) مختلفون أشد اختلاف فیما إذا قتله الأجنبی فجماعة علی أن الدیة تسقط کما سیأتی التنبیه علیه و المسألة مشکلة أشد إشکال و یتفرع علی هذا الوجه أن لوارث الجانی علی الابن القاتل دیة تامة و له فی ترکة الجانی نصف الدیة فیقع النصف فی التقاص و یأخذ وارث الجانی منه النصف و إبراء الابن الذی هو غیر القاتل القاتل یقع لاغیا لکن لو أبرأ غیر القاتل وارث الجانی صح و لو أسقط وارث الجانی الدیة عن الابن القاتل فإن قلنا یقع التقاص فی الدیتین بنفس الوجوب فقد سقط أحد النصفین کما وجب و یؤثر الإسقاط فی النصف الآخر فلا یبقی لأحدهما علی الآخر شی‌ء و إن قلنا لا یقع التقاص إلا بالتراضی سقط حق وارث الجانی بإسقاطه و بقی للابن القاتل نصف الدیة فی ترکة الجانی (قوله) لم یکن علیه إلا نصف دیة الذمی
معناه بقرینة آخر کلامه أن علی القاتل نصف دیة الذمی یؤدیها إلی ورثته و هذا لا یکاد یصح لأن الذمی و ماله حینئذ ملک لهما فکیف یؤدی نصف قیمة مملوکهما إلی أجنبی عنهما و إن کان و لا بد فلیؤده إلی أخیه (قوله) و قد یفرق
إلی آخره هذا الفرق ذکره فی (التحریر) و هو جید جدا و یتفرع علی هذا إن من لم یستوف لو أبرأ أخاه برئ و لو أبرأ وارث الجانی الابن القاتل من الدیة لم یسقط عنه النصف الذی ثبت لأخیه علیه و أما النصف الثابت لوارث الجانی فإن قلنا بالتقاص بنفس وجوب الدیتین فالعفو لغو و کما وجبا سقطا و إن قلنا لا یحصل إلا بالتراضی صح الإبراء و سقط ما وجب للوارث علی الابن القاتل و یبقی للابن القاتل النصف فی ترکة الجانی (قوله) الأقرب الأخیر
و فی (الإیضاح) أنه أقوی و فی (المسالک) أنه قوی و لم یذکره فی (التحریر) و إنما اقتصر علی الأولین کما اقتصر علیهما فی (المبسوط) لکنه فرعهما علی قول العامة و أما علی مختاره فی (المبسوط) فالحکم أنه إذا ضمن التزم بالدیة و إن لم یضمن فلا دیة علیه و لا علی الترکة و أما علی مختار (النهایة) و الأکثر فالدیة إنما تجب فی ترکته إذا هرب و قد یلحق به ما إذا قتله من یجوز له قتله فکأنهم یقولون أنه لا دیة أصلا فهذه الاحتمالات الثلاثة ساقطة علی المشهور المنصور و إنما تتم علی مذهب المحقق و من وافقه (قوله) کان للمستوفی أخذ الفاضل من ترکة القاتل
لعل الوجه فی أخذ غیر المستوفی