مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٥١ - البحث الأول فی موضع القسامة

(قوله) القسامة و هی الإیمان تقسم علی جماعة یحلفونها أو الجماعة الذین یحلفونها
صرح بصدقها علی المعنیین فی (المصباح المنیر) و لعله یفهم من ابن الأثیر و اقتصر فی (الصحاح) علی الأول و فی (القاموس) علی الثانی و قال جماعة منا القسامة عند الفقهاء کثرة الإیمان و تعددها و سمیت قسامة لتکثر الیمین فیها قالوا و قال أهل اللغة إنها عبارة عن أسماء الحالفین فعبر بالمصدر عنهم و أقیم مقامهم قال ذلک کله فی (السرائر) و وافقه علیه جماعة و روی ابن الأثیر أن القسامة جاهلیة و أقرها الإسلام و قد دلت أخبارنا أن ابتداءها من رسول اللّٰه ص (قوله) لا مع عدمه و لا فی غیرها
قضیة کلام الشارح أنه یصدق اللوث فی لسان الفقهاء فی غیر الدماء و لیس کذلک قطعا کما هو واضح (قوله) و المراد باللوث أمارة یغلب معها الظن بصدق المدعی فإنه فی اللغة القوة
قلت کما فی (القاموس) و (السرائر) و غیرها و قال أهل اللغة بأنه من الأضداد و فی (نهایة) ابن الأثیر فی حدیث القسامة ذکر اللوث و هو أن یشهد شاهد واحد إلی أن قال و هو من التلوث أی التلطخ بالتراب و نحوه و هذا یناسب کالقوة ما نحن فیه و لعل المراد بقولهم یغلب معها الظن حصوله منها لا الظن الغالب لأنهم یکتفون به من دون غلبة فی مقامات شتی أفصحت لها عباراتهم و (کیف کان) فإنما تثبت القسامة فی الدماء مع اللوث بالإجماع المعلوم و المنقول فی (الغنیة) و (الخلاف) بل یظهر من (السرائر) أن علیه فی القتل إجماع المسلمین و فی (الإیضاح) إجماعنا قال و المخالف الشیخ فی (المبسوط) فإنه ذهب إلی أن الدعوی إذا کانت دون النفس فلا یراعی أن یکون معه لوث و هذا قول بعض المخالفین انتهی (قلت) الشیخ فی (المبسوط) طفحت عباراته باعتبار اللوث و هذا الموضع الذی توهموا منه المخالفة إنما هو من کلام العامة لا من کلامه و الأمر واضح جدا و قد قال فی (الخلاف) إذا کان مع المدعی للدم لوث و هو تهمة علی المدعی علیه بأمارات ظاهرة بدئ به فی الیمین یحلف خمسین یمینا دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم فقد حکی أن هناک أخبارا بذلک أیضا و ما یحکیه کما یرویه و قال فی (الغنیة) و القسامة لا تکون إلا مع التهمة بأمارات ظاهرة یدل علی ذلک إجماع الطائفة و قد سمعت ما حکیناه عن ابن الأثیر من أن فی حدیث القسامة ذکر اللوث و فی (مجمع البحرین) فی الحدیث القسامة تثبت مع اللوث مضافا إلی الصحیح عن مولانا الباقر ع الذی تضمن ذکر التهمة و الفرق بین ما قتل فی حی و ما قتل فی عسکر فإن فیه دلالة علی اعتبار التهمة من وجهین مضافا إلی أن عدم اعتبار اللوث یستلزم عدم الفرق بین قتیل یوجد فی قریة أو محلة و قتیل یوجد فی عسکر أو فلاة مع أن النصوص و الفتاوی متطابقة علی الفرق بینهما بثبوت القسامة فی الأول دون الثانی و منها الصحیح المذکور مضافا إلی إطباق المسلمین علی ذلک أی اعتبار اللوث سوی الکوفی علی ما حکی عنه فی الخلاف حیث قال لا أعتبر اللوث و لا أری بحثه و لا أری جعل الیمین فی جانب المدعی علی أن القسامة مخالفة للقواعد من وجوه فیقتصر فیها علی المتیقن و لیس إلا ما کان مع المدعی لوث و النصوص المتضافرة قد وردت فی قضیة عبد اللّٰه بن سهل و هی الأصل فی شرعیة القسامة و فیها اللوث کما یظهر لمن لحظها و بقیة الأخبار جملة منها قد تضمنت وجدان القتیل فی محل التهمة