..........
______________________________
من المستوفی نصف دیة أبیه فیما إذا کان القاتل أقل دیة من المقتول ما أشیر إلیه فی وجه التمیز من أنه أتلف حقه و فیه أن حقه فی القاتل نصف نفسه و هو الذی أتلفه أخوه علیه لا غیره کما أشرنا إلیه فی التفریع علی القول الثانی سلمنا لکن ما مثل به لا یکاد یتم لأن الذمی إذا قتل أباهما کان هو و ماله لهما فلو قتله أحدهما کیف یستوفی منه أخوه ماله المنقول و غیره العین و الدین و هذا مما یرشد إلی ما قلناه و المثال الموافق ما إذا کان القاتل امرأة و المقتول رجلا کما أشرنا إلیه آنفا (قوله) و الواجب فی قتل العمد أصالة هو القصاص
هذا هو المشهور عند علمائنا کما فی (المختلف) و المشهور و لم نسمع فیه خلافا إلا من ابن الجنید کما فی (التنقیح) و المشهور و لم یذکروا فیه خلافا فی کتب الفروع کما فی (مجمع البرهان) و المشهور بین الأصحاب منهم الشیخان و الأتباع و المتأخرون کما فی (المسالک) و هو مذهب الأصحاب إلا أبا علی و ابن أبی عقیل کما فی (غایة المراد) ذکره فی مقام آخر و هو الذی نص أصحابنا علیه و اقتضته أخبارهم کما فی (المبسوط) و علیه إجماع الفرقة و أخبارهم کما فی (الخلاف) و فی (الغنیة) و (السرائر) الإجماع علیه و زاد فی السرائر أنه ظاهر الکتاب و المتواتر من الأخبار و أصول مذهبنا و فی موضع آخر من (السرائر) نفی عنه الخلاف و فی آخر نسبه إلی الأصحاب و ظاهر الشارح أن الإجماع عنده معلوم حیث نسب الخلاف إلی الشافعی أولا ثم قال و هو قول أبی علی و فی (الریاض) تارة أنه الأشهر و علیه عامة من تأخر و تارة أن الشهرة به عظیمة کادت تکون إجماعا بل لعلها إجماع فی الحقیقة و لا یقدح فیه خروج القدیمین لمعلومیة نسبهما المانعة من القدح فی الحجیة و لعله یرید أن الإجماع معلوم حتی علی هذا الطریق الذی لا نلتزمه فی تحصیل الإجماع (و قد استدلوا) علیه بالآیات الشریفة و السنة المتواترة بإثبات القود و لیس فیها التخییر بینه و بین الدیة فإثبات التخییر المخالف للأصل یحتاج إلی دلیل و لعلهم أرادوا أن الأصل براءة ذمة القاتل من الدیة أو أن الأصل فی المتلف أن یکون بدله من جنسه کما صرح به جماعة فلیتأمّل و (لعلهم) أرادوا الأصل المستفاد من عموم قوله جل شأنه فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ و یکون عین العموم المستفاد من قوله جل شأنه النَّفْسَ بِالنَّفْسِ و الْحُرُّ بِالْحُرِّ و الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ فتأمّل و لصحیحة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق ع و قد ذکرها الشارح و محل الاستدلال منها فإن رضوا بالدیة و أحب ذلک القاتل فالدیة اثنا عشر ألف الحدیث (قلت) الأصل فی ذلک الإجماع و لا أجد لغیره مما ذکر صراحة فی المطلوب إذا صرحها الصحیح و هو غیر صریح إذ دلالته بالمفهوم و هو یحتمل أن یکون و أراد مورد الغالب إذ الغالب حصول رضا الجانی ببذل الدیة فلا عبرة بمفهومه و أما الإجماع فقد وجدت المفید فی (المقنعة) و کتاب (أحکام النساء) و من تأخر عنه یفتی بذلک و المخالف إنما هو أبو علی و قد حکی مضمون کلامه الشارح و ظاهر العمانی المخالفة حیث قال فیما حکی عنه فإن عفا الأولیاء عن القود لم یقتل و کانت علیه الدیة لهم جمیعا و هذه لیست بتلک المکانة و لعله لذلک لم یذکره الشارح و کثیر من الأصحاب و نعم ما فعلوا و کلام المفید و الشیخ فی (النهایة) و سلار فی (المراسم) فی أوله کالصریح فی موافقة أبی علی لکنهم بعد ذلک بأسطر کثیرة صرحوا بالمشهور و أوضحوه إیضاحا بینا قال فی (المقنعة) فأما قتل العمد ففیه القود علی ما قدمناه إن اختار ذلک أولیاء المقتول و إن اختاروا العفو فذلک لهم و إن اختاروا الدیة فهی من مسان الإبل و لم یذکر تراضیا و لا صلحا و مثله قال سلار لکنهما قالا بعد ذلک و لیس لهم الدیة ما بذل القاتل