..........
______________________________
ما حلفه مورثه قد امتثل به الآمر بالقسامة و امتثال الأمر یقتضی الإجزاء فکانت قسامة الوارث منحصرة فی الباقی من الأیمان ثم یطرد فی کل وارث متعدد فإنهم إذا حلفوا مجموع الأیمان لا یستحق کل بأیمانه حقه بل استحقوا بالمجموع المجموع و هو لا یتألف إلا من أجزائه فیکون إثباتا بیمین غیره و فیه أن المراد بإثبات الحق بیمین الغیر أن ثبوت الحق موقوف علی یمین المیّت فإنه لولاها لم یثبت شی‌ء أصلا للوارث بحلفه الأیمان الباقیة فأین قوله إن أیمان المورث لم یثبت الحق و لا شیئا منه و منع العلة المرکبة مذهب مرغوب عنه مخالف للنظر و أهله و قوله إن الوارث غیر مخاطب بکمال الخمسین أول الکلام و خروج المیّت عن العهدة لا یدل علی عدم تکلیف الوارث بخمسین لإثبات مدعاه و عدم خطابه أی الوارث بکمال الخمسین لا یدل علی کفایة ما بقی و عدم مدخلیة ما فعله المیّت فی إثبات حقه و إلا لزم الاکتفاء بیمین واحدة حیث یفرض موته و قد بقیت الواحدة المتممة للخمسین فلیتأمّل و القول باطراده غریب لأنا نمنع ما یکون مثبتا لحق غیره و لا نمنع المثبت لحق نفسه و حق غیره الذی جاء تبعا أو نقول ما قاله الشارح فی الجواب و هو أحسن ما قیل فی الباب بأن المسلم أنه إذا تحقق متعلق الحق فی المقام صح أن نثبت الحق بیمین الغیر و معناه أن الأصل عدم ثبوت الدم علی المدعی علیه لکونه علی خلاف الأصل خرج عنه ما إذا کان الولی مشخصا معروفا طالبا لحقه المتعلق به حال المطالبة و هنا لم یتعلق بالوارث کذلک إلا بعد موت المورث فلیس لک أن تقول إن المیّت حلف لإثبات حق الوارث حتی یدخل فی المتیقن لأن المیّت إنما حلف لحقه لا لحق وارثه ثم إنه بعد موته انتقل إلی وارثه فلم یثبت الحق بیمین الغیر عند تحقق متعلقه (قوله) و لا یجب الاستئناف لو تخلل الجنون
وجهه کما فی (المبسوط) و غیره أن الحالف واحد فجاز أن یبنی بعض یمینه علی بعض و أنه لیس فیه أکثر من تفریق الیمین فی وقتین کما لو تشاغل الحاکم و قد کان حلفه البعض ثم عاد فأکملها (قوله) بطلت القسامة لأن البینة أقوی
أی فی نظر الحاکم و قد یتوهم من عبارة (المبسوط) هنا أنه ممن یقول بالحلف مع الظن الغالب و لیس کذلک لأنه من أقوال العامة و قد قال بعده لا یجوز الحلف إلا علی علم (قوله) و لو فسر بأنه حنفی لا یری القسامة
إلی آخره هذا تقدم الکلام فیه بما لا مزید علیه فی آخر الفصل الأول من المقصد الثالث و قد قلنا هناک فیما إذا لم یعین أنها تقر فی یده أمانة مضمونة بأن تکون أمانة شرعیة یضمنها إذا لم یقر بإیصالها إلی مالکها أو بالتصدق بها عنه إذا لم یعلمه و أنه یحتمل أن یکون أمانة مالکیة و أن لا تکون إحدی الأمانتین فتکون مضمونة عن أول الأمر لأنه یدعی أن یده ید عدوان فیأخذه الحاکم و یحفظه.
(قوله) و لو استوفی بالقسامة أو حلفها و لم یستوف
المسألة و إن کانت مفروضة فی (المبسوط) و (الخلاف) و (الشرائع) و (الإرشاد) و (التحریر) و (غایة المراد) و (المسالک) و (الروض) و (مجمع البرهان) فیما إذا استوفی إلا أنا نقطع بعدم الفرق فیما ذکروه بین ما إذا استوفی أو لم یستوف (قوله) قیل فی الخلاف یتخیر الولی بین أن یصدقه و یکذب نفسه و أن یکذبه و یثبت علی ما کان علیه
هذه العبارة صریحة فی أن الولی یتخیر قبل أن یظهر منه تصدیق أو تکذیب بین