..........
______________________________
القصاص فی الأطراف بشرطین أحدهما الاشتراک فی الاسم و الآخر التماثل فی الصحة و الفساد و نحوها غیرها هذا و فی (الإرشاد) أن حدقة العمیاء و لسان الأخرس و ذکر العنین کالأشل و أن ذکر الخصی و الشیخ و الصبی و الأغلف و المجذوم إذا لم یسقط منه شی‌ء یساوی المقابل انتهی و نحوه ما فی (التحریر) و قد سمعت خبری السکونی و برید فإنهما یخالفان ما ذکره فی الکتابین فلیتأمّل و اقتصر فی (المسالک) فی المقام علی قوله لا أثر للتفاوت فی البطش بل تقطع ید القوی بید الضعیف و و رجل المستقیم برجل الأعرج و بالعکس فلا بد من التأمّل فی المقام (قوله)

و لو کانت ید المقطوع کاملة و ید القاطع ناقصة إصبعا فللمقطوع القصاص

و فی أخذ دیة الإصبع الفائتة قولان أحدهما ذلک مطلقا و الثانی إن کان قد أخذ دیتها
أما أن للمقطوع القصاص ففی (المسالک) لا إشکال فیه و فی (المبسوط) و (مجمع البرهان) أنه مما لا خلاف فیه و فی (الخلاف) الإجماع علیه و قول الشارح قطعا یجری مجری الإجماع و وجهه واضح لأن للکامل أن یقتص من الناقص لأنه حقه فما دون و أما القول الأول و هو أن له أخذ دیة الإصبع الفائتة مطلقا أی سواء کان قد أخذ دیتها أو استحقها أو فقدها خلقة أو بآفة من اللّٰه تعالی أو قصاصا فهو خیرة (الخلاف) و (التحریر) و (المسالک) و (مجمع البرهان) و (المفاتیح) و ظاهر (غایة المراد) و قد حکی عن المحقق الثانی و حکاه الشهیدان فی (غایة المراد) و (المسالک) عن (المبسوط) فی أول فصل الشجاج و تبعهم الشارح (قلت) هذا ذکره الشیخ استطرادا و لم یکن مسوقا لبیان حال الحکم فی المسألة و ذلک لأنه قال فی ما إذا کان شجه فی رأسه و کان رأس المجنی علیه أکبر و الشجة فی جمیع رأسه فإنه یستوفی جمیع رأس الجانی و لا ینزل عن الرأس عن الجبهة و لا إلی القفا بل ننظر قدر الباقی من الشجة و نأخذ منه ما لا یقدر ما بقی فإن کان الباقی هو الثلث أخذنا منه أرش ثلث موضحة کما قلناه فیما إذا قطع یدا کاملة و یده ناقصة فالمجنی علیه یقطع الید و یأخذ دیة إصبع کذلک هاهنا هذا کلامه فی هذا المقام ثم إنه بعد قائمتین تقریبا صرح بالقول الثانی بعد أن ذکر الخلاف فیه ثم إنه بعد ذلک بقائمتین أیضا صرح بالقول الثانی أیضا فکان قوله فی أول الفصل مجملا موکولا إلی ما یذکره فی ما بعد فی المسألة و التشبیه حاصل فی الجملة و لذا نسب إلیه فی (المبسوط) فخر الإسلام و الشهید فی (الحواشی) القول الثانی و لم یقیده بموضع منه و الظاهر أن الشهیدین لم یلحظا الموضع الثانی الذی هو بعد ما ذکره فی أول الفصل بقائمتین و إنما وقع نظرهما الشریف علی الموضع الثالث الذی هو بعد ذلک بأربع قوائم حیث قالا و فی موضع آخر من (المبسوط) بعد ذلک بنحو أربع قائمات و الفرض أنه إذا کان بینهما قائمتان لم یکن قد تقادم العهد فیبعد تغیر رأیه من دون طول مدة و تقادم عهد لکنه فی (المبسوط) قبل الفصل الذی فی الشجاج بست قائمات اختار ما فی (الخلاف) و جزم فی مسألة ما إذا قطع إصبع رجل و ید آخر هذا و ظاهر المحقق فی (الشرائع) و المصنف هنا و فی (الإرشاد) و ولده فی (الإیضاح) التردد لکنه فی (الإرشاد) قال قبل ذلک و یقتص للکامل من الناقص و لا یضم أرش و لا یجوز العکس فتثبت الدیة و قد فسرت فی (الروض) و (مجمع البرهان) بأنه إذا قطع من یده ناقصة بنقص الأصابع أو نحوها فإنه یقتص للکامل من الناقص من دون أن یؤخذ منه شی‌ء عوضا من کمالها و قد وافقاه علی ذلک لعموم أدلة القصاص فی الأطراف و ظهورها فی عدم شی‌ء غیر ذلک فکان فی المسألة ثلاثة أقوال و (من العجیب) أنه فی (الإرشاد) أعاد المسألة بعنوان ما فی