بل اقتصر علی قدر مساحة الجنایة
..........
______________________________
هذا ذکره الشیخ فی (المبسوط) و وافقه علیه المحقق و المصنف فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) قال فی (المبسوط) فأما إذا کان رأس المجنی علیه أصغر من رأس الجانی أخذنا قدر مساحتها من رأس الجانی إن شاء بدأ من الجبهة إلی حیث ینتهی المساحة و إن شاء بدأ من القفا إلی حیث ینتهی المساحة لأن هذا السمت محل الاقتصاص لکنه بقدر طول الجنایة لا یزاد علیها و کذلک لو اختار أن یأخذ من وسط الرأس بقدر المساحة لأن هذا السمت محل للقصاص انتهی قلت هذا التفویض ترکه الفاضلان و التفویض إلی الحاکم ممکن و لعل الأجود أن یبتدأ من حیث ابتدأ الجانی (قوله) و لو أوضح جمیع رأسه بأن سلخ الجلد و اللحم عن جملة الرأس فإن تساویا فی القدر فعل به ذلک و إن کان الجانی أکبر رأسا لم یعتبر الاسم کما اعتبرناه فی قطع الید حیث قطعنا الکبیرة و السمینة بالصغیرة و المهزولة بل یعرف مساحة الشجة طولا و عرضا فیشج من رأسه بذلک القدر إما من مقدمة الرأس أو مؤخره و الخیار إلی المقتص
هذا الفرع من منفردات المصنف فی الکتاب و هو موافق لقواعد الباب و أما ثبوت الخیار للمقتص فلعدم المرجح فإنه أوضح جمیع رأسه و احتمل التفویض إلی الحاکم و الابتداء بما ابتدأ منه الجانی نعم إن اختصت الجنایة بجانب من الرأس فإذا اقتص من ذلک الجانب (قوله) و لو کان أصغر استوفی القدر الموجود و غرم بدل المفقود باعتبار التقسیط علی جمیع الموضحة
یرید أنه لو کان فی المثال المذکور رأس الجانی أصغر فحکمه ما ذکر (قوله) و لا ینزل إلی الجبین و لا إلی القفا و لا إلی الأذنین
و لا إلی الجبهة لخروج الجمیع عن العضو کما سمعت حکایته عن (المبسوط) و اختیر فی دیات (الشرائع) و (التحریر) کون الرأس و الوجه عضوا واحدا و استشکل فی ذلک فی (المبسوط) و دیات الکتاب و فی خبر للحسن بن صالح الثوری أن الوجه من الرأس و لو أن الجانی لم یوضح جمیع الرأس و إنما أوضح طرفا منه کالناصیة فعند القصاص هل یمد الجرح إلی المؤخر إذا اقتضت المساواة فی المساحة ذلک حکم أولا بذلک فی المسالک لأن الرأس کله عضو واحد و إن اختص بعضه باسم خاص قال و لا فرق بین تقدمه و تأخره ثم احتمل عدم مجاورة الموضع کما لا یجوز النزول إلی الوجه و القفا لتکمیل موضحة الرأس (قوله) و لو شجه فأوضح فی بعضها فله دیة موضحة و لو أراد القصاص استوفی القصاص فی الموضحة و الباقی
یرید أنه إذا شجه شجة واحدة فی عضو واحد فاختلف أبعادها فأوضح بعضها مثلا دون بعض فله دیة الأبعد عمقا فإن کان موضحة مثلا فله دیة موضحة لصدق اسمه و لا یتفاوت دیتها بتفاوتها طولا و قصرا و لما اتحدت الجنایة لم یکن علیه إلا دیة واحدة و لو أراد القصاص استوفی القصاص فی الموضحة موضحة و فی الباقی مثله (قوله) و لو أوضحه اثنتین و بینهما حاجز متلاحم اقتص منه کذلک
أی اقتص منه موضحتین و متلاحمة و إن أخذ الدیة أخذ دیة موضحتین و متلاحمة و کذا لو کان ما بینهما دامیة أو سمحاق و هذا هو الذی قربه المصنف فی الدیات و قال کاشف اللثام هناک إن الاتحاد غیر محتمل و قال هنا أخذ دیة موضحة و متلاحمة و لعله بنی ما هنا علی أنه صدر منه ذلک بضربة واحدة فیصیر له وجه