..........
______________________________
و (روض الجنان) و (مجمع البرهان) و فی (حواشی الشهید) أنه قوی و أن ما فی الکتاب هو المنقول (قوله) و لعله لکونه من أفراد ما سیأتی إلی آخره
الحکم فیما سیأتی سقوط القصاص و کون الدیة علیهما نصفین و إن کان خطأ فعلی العاقلین فلا یلائم قولهم بالتخییر فلعله عندهم من باب تعارض البینتین لمدع واحد فمع تکذیبهما و تصدیقهما تطرحان و مع تصدیق إحداهما دون الأخری تقدم المصدقة و مع دعوی الجهل و عدم العلم یتخیر بین الأخذ بقول أیهما شاء (قوله) و یجوز کما أخطأ الأولان فی القتل أن یکونا أخطئا فی الشهادة
إذا کان المفروض أنهما شهدا علی زید و عمرو أنهما قتلا بکرا خطأ و المفروض عند الشارح بمقتضی شهادة الأجنبیین أنهما هما القاتلان له خطأ فشهادة الأولین إما کذب عن عمد أو عن غایة فی الغفلة و عدم الضبط کما یأتی مثله للشارح فی مثله فکیف یثبت التعارض بین الشهادتین (قوله) فإن الأخیرین إذا شهدا بالعمد فقد جرحا الأولین بالقتل و الکذب بهما شهدا
أی الأولان قلت إذا فرضنا أن الأولین ثقتان فإنه یحتمل أن یکون الأخیران أخطئا فی الشهادة علیهما بالعمد و إنما قتلا خطأ لاشتباهه به کما جوز الشارح علی الأولین الخطأ فی الشهادة کما أخطئا فی القتل فلیلحظ ذلک (قوله) وفاقا للشیخین و القاضی
قلت و الصهرشتی و أبی منصور الطبرسی فیما حکی عنهما و المحقق فی (الشرائع) و (النافع) و المصنف فی (المختلف) و (الإرشاد) و ولده فی (الإیضاح) و أبی العباس فی (المقتصر) لکن فی (الشرائع) و (النافع) لعله احتیاط أما سقوط القود فلتعارض البینتین فتتساقطان و لو حملنا بهما وجب قتل الشخصین معا و هو باطل قطعا و إجماعا منقولا و لأنه إراقة دم من لا یعلم ثبوت سبب وجوبه فیه و لا یظن و لأن القود أعظم من الحد الذی یسقط بالشبهة و أما وجوب الدیة علیهما فلئلا یبطل دم المسلم الذی قد ثبت أن قاتله أحدهما لکن لجهلنا بالبینتین أسقطنا القود الذی هو أقوی العقوبتین و أوجبنا أخفهما کذا قال جماعة و فیه أنه یحتمل الرجوع إلی القواعد الشرعیة أعنی تساقطهما بتعارضهما کما حکاه الشهید عن الشیخ قال قال شیخنا رحمه اللّٰه تعالی و یحتمل سقوط البینتین بالکلیة لتکاذبهما و وجود بینة دارئة للدعوی و هو الذی أوجبه فی (المسالک) و حینئذ فتجب الدیة فی بیت المال و لا یبطل دم المسلم مع قیام احتمال تخییر الولی کما یتخیر المجتهد بین الخبرین المتعارضین و کما ذکروه فی تعارض الإقرارین فی القتل عمدا فی أحدهما و الثانی بالخطإ و قد دل علیه النص المعمول به عندهم بل هو صحیح أو کالصحیح عند جماعة لمکان حسن بن محبوب توجب المصیر إلی القول بالتخییر کما علیه ابن إدریس لأنه یحصل الظن به أی بالتخییر مما ذکروا و لو بضم بعضه إلی بعض فلا هجوم علی الدم الممنوع منه شرعا من دون علم و لا ظن و لکن لک أن تقول إن الرجوع إلی القواعد قول بالفصل خرق للإجماع المرکب لأنهم علی قولین لا غیر و لیس ذلک قولا للشیخ بل هو احتمال و الشهید الثانی مسبوق بالإجماع علی القولین و قول ابن إدریس و إن قواه الشهید فی حواشیه لکنه اعترف بأن للشیخین روایة و بها صرح فی (التحریر) أیضا و قال فی (المسالک) إن مقتضی عبارتیهما یدل علی أن به روایة قلت و هو الذی یشهد به التتبع فی عبارتی (المقنعة) و (النهایة) و ما یحکیه (الفقیه) من الروایة مثل ما یرویه أقصاه أنه مرسل لکنه قد اعتضد بالشهرة بین القدماء و المتأخرین بل لا خلاف فی المتقدمین إلا من ابن إدریس الحاکی