..........
______________________________
أحد الأمرین المذکورین و نحوها غیرها من العبارات و هو محل النزاع فی المسألة و قال فی (المسالک) إذا استوفی بالقسامة فأقر آخر غیر المحلوف علیه أنه قتله منفردا فإن کذبه الحالف فلا إشکال فی عدم رجوعه علیه و إن صدقه ففی جواز رجوعه قولان للشیخ ففی (المبسوط) أن الحکم کما لو کذبه و فی (الخلاف) یتخیر أما فی المحلوف علیه فبالیمین و أما فی الآخر فلعموم إقرار العقلاء علی أنفسهم فقد جعل محل النزاع ما إذا کذب نفسه و صدق المقر و علی هذا لا یتصور الخلاف من الشیخ فی (الخلاف) لأنه حینئذ یکون کاذبا فی دعواه و أیمانه فکیف یقول له الشیخ لک الرجوع إلی ما اعترفت و صرحت بکذبه و لا یلزم مثل ذلک فیما قلنا إنه محل النزاع و لعله أخذه من إطلاق عبارة (غایة المراد) لأن ما نقله عن (الخلاف) هو عین ما حکاه عنه فی (غایة المراد) ثم قال فی (غایة المراد) إطلاق التخییر مشکل إذ الشارع لم یجز له بحسب الشهوة الرجوع علی من أراد بل لو أکذب نفسه و رجع علی المقر لم یمنعه الشارع لتمکین المقر له بإقراره و قد اختار هذا فی (المسالک) و أبرزه بهذه العبارة فهما عند التحقیق موافقان (للخلاف) و إن اعتقدا أن هذا تفصیل بین القولین سلمنا لکنهما مخالفان (للمبسوط) قطعا لأنه قال قد بینا أنه لا یجوز له أن یحلف الأعلم فکأنه قال أنا أعلم أن الثانی ما قتله فیکون مکذبا له فصار النزاع بین (الخلاف) و (المبسوط) فی کلمة واحدة ففی الأول یقول یجوز للولی أن یصدق المقر و یدعی علیه و یلزمه عند الحاکم و فی الثانی یقول لا یجوز له شی‌ء من ذلک قولهما لم یجز له بحسب الشهوة فیه أنه لو أقر کل واحد بأنه القاتل وحده فإن الولی یتخیر بحسب الشهوة و کذا لو أشهد علی أحدهما و أقر الآخر و (تنقیح البحث) أن الولی یجب علیه فیما بینه و بین اللّٰه سبحانه أن یعمل بعلمه و الإشکال إنما هو بالنسبة إلی الحاکم حیث یرید أن یحکم بظاهر الشرع فهل یترجح فی نظره أن القسامة أقوی لأنها عن علم فتنافی الإقرار فیمنعه من إلزام المقر بل الدعوی علیه کما هو خیرة (المبسوط) و (المختلف) و (الإرشاد) و ظاهر (مجمع البرهان) أو صریحه و فی (التحریر) أنه أجود و حجتهم ما ذکره الشیخ و الجماعة أو یترجح فی نظره أن الإقرار أقوی فیلزمه الأخذ به و ترک ما أقسم علیه و هذا لا قائل به و الشیخ فی (الخلاف) یقول یجوز له أن یصدقه و یعدل عن قسامته و لیس للحاکم منعه من ذلک و بعبارة أخری یجوز للحاکم حیث یصدق الولی المقر و یرفعه إلیه أن یسلطه علیه و أن یلزمه بما أقر به و هذا معنی قوله فی (الخلاف) کان الولی بالخیار بین أن یصدقه و یکذب نفسه إلی آخره لا أن ذلک بحسب الشهوة کما فهم الشهیدان فصار الحاصل أنه ترجح فی نظر الحاکم جواز ذلک لا وجوبه و المحقق فی (الشرائع) توقف فی الترجیح و لیس ما حکیناه عن (المبسوط) اختیارا منه للإلزام بما أقسم علیه لأنه قال فی آخر کلامه إنا قد بینا قصة الحسن علیه أفضل الصلاة و السلام فی مثل هذا و أن الدیة من بیت المال و الظاهر من (المختلف) موافقة (المبسوط) فی ذلک کله و لم یوافقه فی (الإرشاد) و (التحریر) و (الکتاب) إلا علی المنع من إلزام المقر و ما ذکره الشیخ من أن الدیة علی بیت المال هو معنی ما قاله فی (التحریر) و الکتاب فی طی قوله و لو قیل إن کذبة لم تبطل القسامة إلی قوله کان وجها و قد حکاه الشارح برمته فکأنه ما لحظ آخر کلام (المبسوط) ثم إن شق الأول من القیل کأنه لا نزاع فیه فلا یناسبه القیل فتأمّل و صاحب (مجمع البرهان) وافق (المبسوط) علی المنع و قال بالإلزام بالقسامة و أنه لا یجوز العدول عن حکمها فهذا حال ما حکینا عنه آنفا موافقة (المبسوط) و بیان