..........
______________________________
علی تقدیر أن یقتل بواحد و تؤخذ الدیة لمن عداه هل یقدم السابق أو یقرع بین الجمیع و یقتل لمن تخرجه القرعة أو یکون لکل واحد منهم المبادرة إلی قتله فمن قتله استوفی و أخذ الباقون الدیة فیه إشکال ینشأ من أن السابق استحق القصاص منفردا من غیر معارض قبل تعلق حقوق الباقین فیقتص السابق و من أن السبب الموجب للقصاص هو قتل النفس المکافئة و هذا السبب متساو فی الکل فتعین القرعة و من جواز مبادرة کل واحد منهما لقتله مجانا لأن کل واحد منهما مستحق لإزهاق نفسه فکان له ذلک إذ لا تعلق لاستحقاق أحدهم بالآخر کذا فی (الإیضاح) و نحوه قال الشهید فی تفسیر العبارة و اقتفاهما فی نحو ذلک صاحب (المسالک) و فیه أن العبارة لا تساعدهما علی ذلک إذ لو أراد ما قالا لقال و علی تقدیر جواز ذلک أی مطالبة بعض بالقصاص و بعض بالدیة ففی قتله بالسابق أو بالقرعة أو مجانا إشکال أو قال فی تقدیم السابق أو بالقرعة أو مجانا أو قال و علی تقدیر أن یقتل بواحد و تؤخذ الدیة لمن عداه فهل یقدم السابق أو یقرع أو یکون لکل واحد منهما المبادرة إشکال و لا حاجة به إلی هذه العبارة الطویلة الظاهرة فی غیر المراد لأنه حینئذ لا معنی لقوله و فی وجوب قتله بواحد کما هو واضح لمن أعطی النظر حقه و ما ذکره الشارح وجه جید و العبارة تساعده علیه لکن تردیده و توجیهه غیر جیدین و ما قبلها و ما بعدها لا یساعده علیه أما التردید فلأنه علی ما ذکره الشارح یعطی أنه لا مجال للقرعة عند ترتیب الجنایات فی تقدیم السابق و الإشکال موجود فی (الشرائع) و غیرها فلعل الأولی أن یقول و فی وجوب قتله بواحد إما سابق إن ترتبت الجنایات فیقدم لاستحقاق القصاص منفردا من غیر معارض أو بالقرعة لأن السبب الموجب للقصاص هو قتل المکافئة و هذا السبب متساوون فیه فتعین القرعة و إن ترتبت الجنایات فضلا عما إذا قتلهم دفعه أو أشکل الأمر أو مجانا إن لم توجب القرعة عند عدم السبق أو عدم العلم به و لم نقل بوجوب تقدیم السابق و إساءة المتأخر لو بادر کما احتمله فی (التحریر) أو قلنا بها کما فی (المبسوط) و هذا هو معنی قوله أو بادر إلی آخره و الشارح لما قصر القرعة فی کلام المصنف علی الدفعة و الإشکال و أنها لا مجال لها مع السبق توجه علیه أمران الأول أنه یلزم من ذلک وجوب تقدیم السابق إذا ترتبت الجنایات فیکون المصنف قائلا بمقالة (المبسوط) فلا معنی لتردیده کلامه بین مقالة (المبسوط) و احتمال (التحریر) فلیلحظ ذلک فإنه دقیق و لهذا سها عنه قلم الشارح و الثانی أن الإشکال فی تقدیم السابق عند الترتیب واقع مذکور و احتمال القرعة حینئذ قائم مسطور أشار إلیه فی (الشرائع) و صرح به فخر الإسلام و الشهیدان فلا وجه لإغفاله و أما التوجیه فقوله یعنی بهذه العبارة احتمال ما ذهبت إلیه الشافعیة من أن الواجب قتله بواحد و أخذ الدیة للباقین و لیس لأولیاء القتلی اجتماعهم علی القصاص یدفعه أن المصنف جزم أولا بأن لهم الاجتماع علی القصاص و أنهم لو قتلوه استوفوا حقوقهم و لیس لهم علیه غیر نفسه و الظاهر أن المسألة إجماعیة إذ لم نجد فیها مخالفا و لا متأملا فکیف یعدل عن الجزم إلی الشک من دون تقادم عهد بل فی سطر واحد لمکان قول الشافعیة إنه لبعید جدا و هذا ما أشرنا من أن ما قبلها لا یساعد علیه و (أوهن شی‌ء) توجیهه الاحتمال بأنه لما قتل الباقین فکأنه فات محل القصاص لهم فینقل إلی الدیة لأنه إنما یتوجه فیما إذا ترتبت الجنایات مع تقدیم السابق و المصنف یقول بعده بلا فاصلة لا فرق بین الترتیب و الجمع فی القتل و هذا ما أشرنا إلیه من أن ما بعدها لا یساعد علیه فلیتأمّل (فلعل) الأولی أن یقول فی توجیه الاحتمال إنه لما قتل الجمیع فکأنه فات محل القصاص إلا لواحد فیقتل