..........
______________________________
کالقریة و القلیب و هذا فی معنی اللوث إن لم یکن به و جملة منها مطلقة و إطلاقها مسوق لبیان حکم آخر کأصل الشرعیة و نحوه لا لثبوتها مطلقا أو فی الجملة و قد خلت عن اشتراط اللوث و غیره فلا یمکن الاستدلال بها علی عدم اشتراط اللوث و لا علی عدم اشتراط بقیة الشرائط فهذا الإطلاق لا یمکن التمسک به بل هو من قبیل المجملات کما قرر فی فنه فقد دلت علی اعتبار هذا الشرط الأصول و القواعد و الأخبار و الإجماعات من الخاصة و العامة فلا یلتفت إلی مناقشة مولانا المقدس الأردبیلی حیث قال بعد نقل جملة من أخبار الباب من طرق الخاصة و العامة هذه الأخبار خالیة عن اعتبار اللوث لفظا یعنی لم یوجد للقسامة شرط اللوث نعم فی بعضها و وجدان القتیل فی قلیب أو قریة أو غیر ذلک و لیس ذلک بواضح و لا صریح فی اشتراطه کما لا یخفی مع أنه لا لوث و لا قسامة فیما ذکره فیه فکان؟؟؟ علی ذلک إجماعا أو نصا ما اطلعت علیه فتأمّل انتهی و قد ذکر نحو ذلک فی مقام آخر و أنت قد عرفت حقیقة الحال فی ذلک هذا و المراد بغلبة الظن غلبته بالنسبة إلی الحاکم و أما المدعی فلا بد أن یکون عالما جاز ما بما یدعیه لما علم من اشتراطه فیه (قوله) الملطخ بالدم
یحتمل أن یکون صفة للسلاح و صاحبه و ینبغی أن یزاد أن لا یکون عنده سبع کما فی (الوسیلة) و غیرها (قوله) تثبت اللوث دون النهار
نبه علیه فی (الوسیلة) و بالعکس العکس (قوله) و لو وجد قتیلا بین قریتین
أطلق المصنف و جماعة و الشارح فصل و استدل بالخبرین علی تفصیله و جعلها نصین فی ذلک و هما مطلقان و ستعرف حقیقة الحال (قوله) کما فی حسن الحلبی و خبر سماعة
هو حسن بإبراهیم و خبر سماعة موثق علی الصحیح فی أحمد بن محمد بن خالد و عثمان بن عیسی هذا کله إن قلنا بوقف سماعة و متنهما واحد قال سألته عن الرجل یوجد قتیلا فی القریة أو بین قریتین قال یقاس ما بینهما فأیهما کانت أقرب ضمنت و الشهید فی (حواشیه) قال تشترط العداوة فی جمیع هذه المسائل و حکاه عن ابن إدریس و المصنف فی (المختلف) قلت قال و فی (التهذیب) و (الإستبصار) بعد أن نقل الخبرین أعنی الحسن و الموثق ما نصه إنما یلزم أهل القریة أو القبیلة إذا وجد القتیل بینهم متی کانوا متهمین بالقتل و امتنعوا من القسامة فأما إذا لم یکونوا متهمین أو أجابوا إلی القسامة فلا دیة علیهم و یؤدی من بیت المال و نحو ما فی (النهایة) حیث قال مع التهمة الظاهرة و قریب منه ما فی (المراسم) و وافقهما علی ذلک ابن إدریس و نفی عنه البأس فی (المختلف) و لعلهم أرادوا بالتهمة الظاهرة العداوة الظاهرة کما فهمه الشهید منهم فلیتأمّل و المحقق فی (الشرائع) و المصنف فی (الإرشاد) و الشهید الثانی فی (الروضة) و (الروض) و المقدس الأردبیلی فی آخر کلامه فصلوا تفصیل الکتاب و صاحب (الوسیلة) فصل نحو تفصیل الشارح و الشیخ فی (الخلاف) فصل فی القریة بین ما یدخلها غیر أهلها و بین ما لا یدخلها غیرهم و فی (المهذب البارع) و (المسالک) اشتراط العداوة الظاهرة فی الجمیع و لم یفصلا بین المحلة و القریة المطروقتین لغیر أهلها و بین غیر المطروقتین و کذا الأردبیلی فی أول کلامه و أطلق المفید و أبو الصلاح و ابن زهرة و المحقق و الشهید فی (النافع) و (اللمعة) حیث مثلوا لوجود القتیل فی دار قومهم أو قریتهم أو بین قریتین من دون تعرض لعداوة و لا تهمة و لا لطرق غیر الأهل و عدمه و ادعی علی ذلک الإجماع فی (الغنیة) لکن المفید و أبا المکارم قالا فی الصبی یقع فی بئر قوم إن کانوا متهمین علی أهله