..........
______________________________
فی ضمن أحد جزئیاته و لم یثبت شیئا منها فلم یثبت أصل القتل و المصنف استشکل هنا و لم یستشکل فیما إذا اختلفا فی الزمان و المکان و الآلة فی عدم القبول و عدم کونه لوثا و فی (التحریر) جزم فیما نحن فیه بکون شهادة الواحد لوثا کما حکاه عنه الشارح فلا بد من بیان الفرق بین المقامین و قد فرق بینهما فی (غایة المراد) بأن مرجع العمد و الخطإ إلی القصد و هو قد یخفی بخلاف الآلة و الزمان و المکان و نحو ذلک فإن الاختلاف اختلاف فی أمرین وجودیین و لهذا استشکل فی العمد و الخطإ دونها و فرق فی (مجمع البرهان) بأن الاختلاف فی المکان اختلاف فی فعل واحد و التکاذب فیه ظاهر فلیس هناک أمر مشترک بخلاف العمد فإن هناک أمرین القتل و کونه عمدا إذ قصد القتل و اختیاره و تعمده غیر فصارا کأنهما اتفقا فی القتل و اختلفا فی فعل آخر و هو القصد فأحدهما یدعیه و الآخر ینفیه فأحدهما یقول قصد القتل و الآخر یقول ما قصده مع اتفاقهما علی صدور القتل عنه و أن الجمع بینهما ممکن انتهی إیضاح کلامه و لعل الشهید أراده کما یظهر ذلک لمن لحظ کلامه و مثاله و کیف کان فلا أقل من ثبوت اللوث کما فی (التحریر) و الشهید فی (حواشیه) قال إنه المنقول و احتمله فی (مجمع البرهان) و المصنف هنا ما نفاه و هذا کله مع اتفاق جمیع مشخصات القتل إلا العمدیة و الخطئیة (قوله) و یشترط أن لا یتضمن الشهادة جلب نفع و لا دفع ضرر
حاصل الشرط انتفاء التهمة و لم یعبر به کما فی (الإرشاد) و غیره لأن تحته أقساما لا تتصور فی المقام فأشار إلی ما یتصور منها (فإلی الأول) بما إذا شهد علی جرح المورث قبل الاندمال و (إلی الثانی) بما إذا جرحت العاقلة شهود الخطإ و إن کان التعبیر بذلک لا بأس به و قال المقدس الأردبیلی ما نجد لهذا الشرط ضابطة فی الکتاب و السنة و الإجماع فکان مداره علی العقل و وجدان المجتهد و الحاکم فینبغی التأمّل فی ذلک و لا ینبغی رد شهادة العادل الجامع للشرائط إلا احتمال التهمة مع عدم دلیل علی کونها مانعة عن قبول شهادة صاحبها ففی کل موضع یظهر لنا الدلیل علی ردها نردها و إلا نقبلها للکتاب و السنة و الإجماع مجملا فتأمّل انتهی حاصل کلامه (قلت) الدلیل علی کون التهمة مانعة صحیح الحلبی إذ قد نص فیه علی رد شهادة المتهم لکن وقع الاتفاق کما فی (کشف اللثام) علی أنها لا ترد بأیة تهمة کانت لأنهم یقبلون شهادة الأخ لأخیه و شهادة الابن لأبیه و الصدیق لصدیقه و الوارث لمورثه و إن کان مشرفا علی التلف و غیر ذلک و إلا ردت أکثر الشهادات بل أسبابها الموجبة للرد ستة منها الجار نفعا لنفسه و الدافع ضررا عنها و قد دلت علیه الأخبار کالنبوی الناهی عن إجازة شهادة الجار لنفسه نفعا و خبری البصروی و سماعه مع إطباق الأصحاب علی ذلک علی الظاهر و هذا ما نحن فیه فی المقام و المشهور ذلک فی الوصی علی تأمّل لنا فیه لمکان مکاتبتی الصفار و خصوصا فی مال لا أجرة له علی حفظه أو إصلاحه و منها شهادة السید لعبده المأذون و شهادة الوکیل أو الوصی المتضمنة جرح شهود المدعی علی الموکل و الموصی فکانت الضابطة فی التهمة ما کان الشاهد فیها مدعیا لنفسه و لو بالأجرة و منکرا کذلک و لا ریب أن المدعی لا یقبل قوله علی المنکر و کذلک المنکر و لو کان من أوثق الثقات و کل ما ذکره الأصحاب فهو من هذا القبیل لأن المتهم حیث یجلب نفعا یصیر کالمدعی و حیث یدفع ضررا یصیر کالمنکر و قد یقع اشتباه و تأمّل فی تحقق هذا الموضوع العنوان فی بعض الأفراد فیتأملون کما ستسمع مثله عن المحقق و هذا غیر ضار بالضابط کما هو ظاهر فقد بان الحال