..........
______________________________
غیر القیاس و إن جمع علی ما حوله کقولهم شابت مفارق رأسه و فی (مجمع البرهان) قیل إنه جمع من غیر مفرد کأبابیل (قوله) و إن ظهرت الأنوثة اقتص لها فی الشفرین و طولبت بحکومة فی المذاکیر
کما صرح به فی الکتب المذکورة و الوجه یعرف مما سلف (قوله) و لو کان الجانی خنثی لم یکن له قصاص إلا مع العلم بحالهما
لأصل البراءة و الشبهة لمکان احتمال المخالفة فمع العلم بحالهما فإن ظهر الاتفاق فی الرجولیة و الأنوثة اقتص و أخذ حکومة الآخر و إن ظهر الاختلاف بأن کان القاطع رجلا و المقطوع منه امرأة أو بالعکس أخذ دیة للأصلی و حکومة للآخر الزائد فیأخذ دیة الشفرین و حکومة المذاکیر فی الأول و بالعکس فی الثانی (قوله) و لو طلب الخنثی القصاص قبل ظهور حاله لم یکن له ذلک
أی لو طلب الخنثی القصاص حیث یکون الجانی علیه ذکرا أو أنثی أو خنثی لم یجب إلیه لاشتراطه بوجود المماثل فی الجانی و لیس بمعلوم قبل ظهور حاله و کذا لو جنی الخنثی علی ذکر أو أنثی لم یکن للذکر و لا للأنثی القصاص من الخنثی قبل ظهور الحال (قوله) فإن طلب الدیة أعطی الیقین و هو دیة الشفرین و الحکومة فی المذاکیر
لأنه إن کان ذکرا کان له دیتان دیة للذکر و دیة للخصیین و حکومة فی الشفرین و إن کان أنثی کان له دیة امرأة و حکومة فی المذاکیر و لا ریب أن هذا هو الأقل فکان متیقنا و یحتمل أنه یأخذ نصف دیة المذاکیر و نصف أرشها و نصف دیة الشفرین و نصف أرشهما کما فی المیراث و یحتمل أنه یأخذ الأرش فی الجمیع لأنه المتیقن و الأصل عدم الزیادة و قال الشهید و المصنف فی الفصل السابع من المختلف إن فی مذاکیره الحکومة و لم یتعرضا لشفریه (قوله) فإن ظهرت الذکورة أکمل له
أی یکمل له فی هذا الفرض دیة ما أخذ حکومته و هو المذاکیر و حسبت الحکومة للآخر أی الشفرین (قوله) و لو قال أطلب دیة عضو مع بقاء القصاص فی الباقی لم یکن له ذلک
یعنی لو قال أرید دیة المذاکیر یعنی الذکر و الخصیین معا و سماهما المصنف عضوا أو قال أطلب دیة الشفرین و القصاص فی الشفرین فی الأول و فی المذاکیر فی الثانی لم یکن له ذلک للتناقض لأنه إنما یستحق دیة عضو له فیه القصاص إذا استحقه فإذا استحقه فی عضو لم یستحقه فی الباقی و لما لم یعف عن الباقی احتمل ظهور أصالته فیه فیستحق القصاص فیه فلا یستحق دیة الآخر نعم إن ظهرت أصالة ما أخذ دیته لغی استیفاء القصاص فی الباقی و کانت له الحکومة إلا أن یوجد مثله فی الجانی (قوله) و لو قال أطلب حکومة فی عضو مع بقاء القصاص فی الباقی
أجیب و أعطی أقل الحکومتین قال کاشف اللثام لموافقة الواقع فإنه یستحق القصاص فی أحدهما و الحکومة فی الآخر لکن إن ظهرت أصالة ما أخذ حکومته اقتص له فیه و حسبت الحکومة للآخر و أکملت الحکومة دیة لذلک العضو (قوله) و لا قصاص فی الألیین لتعذر المماثلة
وفاقا (للمبسوط) و خلافا (للتحریر) و (کشف اللثام) و لم یرجح الشهید وجه الأول ما ذکره المصنف لأنهما لا ینفردان عن سائر الأعضاء