..........
______________________________
علی رد کلام الشیخ فی (المبسوط) حیث فرق بین قوله عفوت عن عقلها و قودها و بین قوله عفوت عن الجنایة و لم یرد علی هذا فرق بین قوله عفوت من عقلها و قودها و بین قوله عفوت عن الجنایة لم یزد علی هذا فإنه حکم فی الأول أنه لا قصاص علیه و لا دیة و قال فی الثانی إنه إنما عفی عن القود دون العقل لأنه ما عفی عن المال انتهی فأشار إلی أنه لا فرق بین العبارتین لأن العفو عن القود یترتب علیه سقوط الدیة أیضا لأنها لا تثبت إلا صلحا عندنا و قد أوضح عن ذلک فی (الشرائع) فقال و لو قال عفوت عن الجنایة سقط القصاص و الدیة لأنها لا تثبت إلا صلحا و نحوه ما فی (التحریر) حیث صرح بسقوط القصاص و الدیة و لذلک اقتصر فی (الإرشاد) علی العبارة الثانیة و ترک الأولی لأن کانتا فی الحکم سواء و به یحصل الرد علی الشیخ أیضا و لو لا ذلک لم یکن لذکر العبارتین فی الکتب الثلاثة وجه بل لم یکن لذکر الدیة وجه لأنها لم یستحقها و الحاصل أنه لا فرق حیث تندمل بین أن یقول عفوت عن الجنایة أو عن موجبها و هو للقصاص أو عن عقلها وقودها و سرایتها و (کیف) کان فحیث یعفو عن عقلها و قودها و تندمل لا قصاص علیه و لا دیة بإجماع الفرقة و أخبارهم کما فی (الخلاف) و بالإجماع کما فی (المسالک) و المخالف من العامة المزنی بناء علی أن العبرة فی الجنایة بحال الاستقرار و هی هنا حال الاندمال فلا عبرة بالعفو قبله و یرده بعد الإجماع و غیره أنه لو کان له عبد فقطعت یده فباعه و الدم جار فاندمل عند المشتری کان بدل الجنایة للبائع قولا واحدا فلو لا أنها وجبت حین القطع و قبل البیع و الاندمال لم یکن للبائع حق فتعین حال الاندمال لیس حال الاستقرار (قوله) و لو أبرأه عن الجنایة فسرت إلی الکف فلا قصاص فی الإصبع
هذا هو القسم الثانی و هو ما إذا قال عفوت عن الجنایة أو موجبها أو قودها و عقلها و سرت إلی کفه و الحاصل أن المراد أنه عفا عن الجنایة الواقعة و سرت و لهذا ترک جماعة منهم ذکر العفو و الإبراء فی المقام و قالوا فلو سرت فمرادهم لو سرت الجنایة السابقة التی عفا عنها و لم یتعرض لسرایتها و لذلک لم یتعرض أحد منهم لحکم ما إذا عفی عن سرایتها فی هذا الفرض أعنی سرایتها إلی الکف و الإبراء و العفو هنا بمعنی و منه یعرف الحال فیما فهم الشارح فلیتأمّل فیه و کیف کان فقد حکم هنا و فی الشرائع بأنه لا قصاص فی الإصبع و هو معنی قوله فی (الإرشاد) سقطت جنایتها و معنی ما فی (المبسوط) و غیره لا قصاص لها و لا عقل و الحاصل أن الکلمة متفقة علی سقوط جنایتها قودا و عقلا و هو معلوم مما سبق و إنما النزاع فی حکم الکف حینئذ کما ستسمع (قوله) بل بالکف إن ساواه فی النقص أو فی الباقی و یطالب بالحکومة
یرید أنها لو سرت إلی الکف خاصة فلا قصاص فی الإصبع بل یقتص فی الکف إن ساوی کفه کف المجنی علیه فی النقص أو یقتص فی الباقی من الأصابع و یطالب بالحکومة فی الکف إن لم یساوه و قد وافقه علی ذلک ولده فی (الإیضاح) و هو خیرته فی (المختلف) و صرح فی (الشرائع) و (الإرشاد) و (المسالک) و (الروض) و (مجمع البرهان) بأن له دیة الکف و مرادهم دیة کفه بغیر إصبع لأنه عفا عنه و سقطت جنایته و به صرح فی (المسالک) و (مجمع البرهان) و لم یتعرض فی (التحریر) لذکر الکف بالکلیة و ظاهر هؤلاء جمیعا أن لا قصاص فی الکف أصلا کما هو صریح (المبسوط) و (مجمع البرهان) و إن اختلفوا فی المدرک قال فی (المبسوط) و أما الکف بعد الإصبع فلا قود فیها لأنه لا قصاص فی الأطراف