..........
______________________________
کالمصنف فی الکتاب و (الإرشاد) و فی المقام عدلا عن ذلک فی الکتب الثلاثة و لا أجد وجها لتقدیم (الشرائع) علی (المبسوط) علی أنه فی شهادات (الشرائع) استظهر ذلک بعد التردد فلیس لک أن تقول قدمها لأنه جازم فیها (قوله) بالعفو إلی المال
سواء عفا علی مقدار الدیة أو أنقص و إن أوجبه علی نفسه بنذر أو شبهه (قوله) و لو شهد رجل و امرأتان علی هاشمة مسبوقا بإیضاح بضربة واحدة لم یثبت الهشم و إن أوجب الأرش
قد عرفت أنه لا یقبل فیما یوجب القصاص إلا الرجلان و أما ما یوجب الدیة فیقبل فیه الشاهد و المرأتان و الشاهد و الیمین إذا جمعا فقد ذکروا له صورتین أولاهما ما ذکره المصنف أولا و قد حکم المصنف هنا و فی (الإرشاد) و الشهیدان فی (حواشی الکتاب) و (روض الجنان) أنها لا تقبل فی الهشم بمعنی وجوب الأرش لأنها شهادة ردت فی بعضها و هو الإیضاح فإنها لا تقبل فیه قطعا قاله الشهیدان و هو کذلک فلا تقبل فی الباقی و لأن الهشم لا ینفصل عن الإیضاح و قد امتنع الإیضاح بالشهادة فیمتنع ما لا یتم إلا به و حکی فی (المبسوط) أنه قوی القبول فی الهاشمة و ظاهر (التحریر) تردده فی عدم القبول فی الهشم و نحوه ما فی (غایة المراد) و (مجمع البرهان) قلت قولهم إنها شهادة واحدة قد یرد علیهم فیه ما قالوه فی السرقة فإنه إذا شهد رجل و امرأتان أو أقام شاهدا و حلف یمینا قبلت بالنسبة إلی المال لا الحد فقد حصل القبول و الرد فی شهادة واحدة قولهم إن الهشم لا ینفصل عن الإیضاح فیه أنه قد یمکن فیما إذا ضربه بمثقل فهشم العظم من غیر أن یقطع شیئا من اللحم قال الشهید و قد فرض الفقهاء ذلک (ثم) إنا قد نقول کما قال الشهید إنا لا نجد فرقا بین هذه الصورة و بین الصورة الثانیة و هو ما إذا شهد الرجل و المرأتان أنه رمی زیدا عمدا فمرت السهم فأصاب عمرا خطأ لأن الثابت من الهشم فی الأول و القتل خطأ فی الثانیة لم یثبت بهذه الشهادة التی قد جعلتهما فرعا لما لم یثبت و أسندتهما إلی الضربة الواحدة التی یمتنع تعددها و قد ردت فی موجب من موجباتها فیمتنع تصدیقها فی الموجب الآخر و إلا لزم ثبوت العلة و انتفائها و انفکاک قتل عمرو عن زید بحسب الإمکان کما ذکروه فی وجه الفرق لا یقتضی انفکاکه فی الواقع و هو کذلک هنا لأن الواقع لیس إلا الضربة الواحدة و لأنه لو فتح هذا الباب فی الشهادة أدی إلی عدم تکذیب شاهد أصلا لإمکان تأویل الشهادة بما لم یشهد به الشاهد من الممکنات فإن إثبات قتل عمرو خاصة لم یشهد به إنما شهد به مضافا إلی قتل زید و الضرورة فارقة بین المطلق و المقید فما ثبت لم تشهد به و ما شهدت به لم یثبت فإما أن یثبت فی الصورتین أو ینتفی فیهما و لا سبیل قطعا إلی ثبوت صدر الشهادة فیهما فلا سبیل إلی ثبوت عجزها و یبقی الکلام فی الأرش المنفی أو المثبت فی الهاشمة هل المراد به الزائد علی أرش الموضحة و هو خمسة أبعرة أو مجموع أرش الهاشمة و هو عشرة أبعرة و لعل إرادة الثانی بعیدة لأنه قد یقال إن وجوب العشرة إنما هو بالتبعیة لثبوت الموضحة و الشهادة قد ردت فیها فکیف یثبت موجبها بعد رد موجبها لأنه لو ثبت أرش الموضحة لرجع الحکم علی أصله بالإبطال لأنه إنما ثبت أرش الهاشمة بعد قطع النظر عن الموضحة فلو لحظناها انتفت الهاشمة فلیتأمّل لکن الأصحاب قالوا إن ثبوت العشرة فی الهاشمة لا یتوقف علی جرح فضلا عن الإیضاح و إنما قال المصنف مسبوقة بإیضاح لأنه لو ذکر الشاهد الهاشمة من دون تعرض للإیضاح سمعت