..........
______________________________
فیه فی المسألة الأولی و (من الغریب) ما وقع للشهید فی (اللمعة) و (غایة المراد) فإنه قال فی (اللمعة) و لو هلک قاتل العمد فالمروی أخذ الدیة من ماله و إلا فمن الأقرب فالأقرب فجعل متعلق المروی هلاکه مطلقا و لیس کذلک مع أنه فی (غایة المراد) أجاب عن حجة (المختلف) بوجوب الدیة من حیث أنه فوت العوض مع مباشرة إتلاف المعوض فیضمن البدل بأنه لو مات فجاءه و لم یمتنع من القصاص و لم یهرب حتی مات لم یتحقق منه تفویت (قال اللّٰهمّ) إلا أن تخصص الدعوی بالهارب فیموت و به نطقت الروایات و أکثر کلام الأصحاب و هذا مخالف لما أطلقه فی (اللمعة) و (من الغریب) ما فی (المسالک) حیث قال و لو لم یکن له مال سقطت الدیة اختاره المتأخرون و قد سمعت کلام المتقدمین و المتأخرین و الإجماع المرکب نعم هو صریح (الإرشاد) فقط مع أن فی (غایة المراد) و (التنقیح) أن السقوط حینئذ مخالف للأصحاب و نحو ذلک ما فی (غایة المراد) من قوله فی شرح عبارة (الإرشاد) و لو هلک قاتل العمد فالدیة علی رأی و کذا لو هرب إلی آخره فإنه قال مبنی المسألة الأولی علی أن الواجب فی العمد بالأصالة هو القود و أن ذلک مذهب الأصحاب إلا ابن الجنید و ابن أبی عقیل و قال الرأی فی کلام (الإرشاد) لابن الجنید و السید رحمه اللّٰه و ابن زهرة و القاضی و التقی و الطبرسی و ابن حمزة و الکیدری و المحقق و المصنف فإنه إذا کان البناء علی غیر مذهب ابن الجنید فکیف یکون الرأی له و للجماعة و إن کان البناء علی مذهب ابن الجنید فکیف یکون مذهبا لهؤلاء الجماعة کثیرین بل الظاهر أن الرأی للمصنف فی (الإرشاد) کما هو عادته و یمکن الجواب عنه فتأمّل (ثم) إن هؤلاء جمیعا قد عرفت أنهم إنما ذکروا ذلک فی ما إذا فر لا فیما إذا هلک فإن کانت المسألتان من واد واحد عنده فکیف یصح له أن یقول بعد ذلک باحتمال تخصیص الدعوی بالهارب فیموت و به نطقت الروایات و أکثر کلام الأصحاب فإذا کان کلام الأصحاب فی الهارب فکیف یجعله فی الهالک و یمکن الجواب عن هذا أیضا فلا تغفل (و لیعلم) أنه فی (کشف اللثام) جعل هنا فی المسألة قولین و قد قال فی المطلب الثانی فی تعدد القتیل أن ثبوت الدیة فیما إذا مات الجانی أو قتله أجنبی ثبتت بالنص و الإجماع و قد عرفت أن النص و الإجماع إنما هما فیما إذا فر إلا أن یدعی أنهما من باب واحد و قد سمعت أن جماعة قالوا إن أکثر کلام الأصحاب بل عامتهم علی التخصیص بالهارب سلمنا لکنه هنا جعل الخلاف و القولین فیما إذا فر و لم یرجح (قوله) و لو عفا فی العمد عن الدیة لم یکن له حکم
یرید أنه لو عفا الولی عن الدیة أولا کان عفوه لاغیا و کان له القصاص لأنه عفو عما لم یثبت و له الرجوع إلی الدیة إذا رضی الجانی علی ما هو المعروف عند الأصحاب من أن الواجب فی العمد إنما هو القصاص نعم إذا أطلق العفو لم یکن له دیة و لا قصاص کما مر مرارا و لو عفا عن أحدهما لا بعینه ففی صحته و سقوط القود به نظر أظهره انصرافه إلی القصاص لأنه حقه (قوله) و لو تصالحا علی مال أزید من الدیة أو من غیر جنسها صح
لأن القصاص حق للولی فله أن لا یرضی بإسقاط حقه إلا بأزید من الدیة بجنسها أو بغیر جنسها کما تقدم و کذا لو تصالحا علی الأقل و قال الشهید قد نبه المصنف بذلک علی خلاف أبی علی و بعض العامة من أنه لا یصح ذلک لأن للولی الخیار فی أحد الأمرین فرجوعه عن أحدهما یستلزم الآخر (قوله) و لو قطع بعض أعضاء القاتل ثم عفا عن النفس لم یضمن بدل الطرف سواء سری