..........
______________________________
ما فی (الإیضاح) و لم یرجح فی (غایة المراد) شیئا حمل من القولین و قد جعل مختار المصنف فی (الإرشاد) و مختار المحقق واحدا و لیس کذلک (قوله) لم تجب علیها إجابته
بقاعدة القصاص لکنها تجب من باب حفظ النفس کما تقدم بیانه (قوله) و لو قتلت قصاصا فظهر الحمل فالدیة للحمل علی القاتل و لو لم یعلم المباشر و علم الحاکم و أذن ضمن الحاکم
و مثلها عبارة (الشرائع) و قضیتها أن القاتل هو الضامن سواء کان عالما و الحاکم جاهل أو کانا عالمین أو جاهلین فإنما یرتفع عنه أی الولی القاتل الضمان فی صورة واحدة و هو ما إذا کان جاهلا و الحاکم عالما و الضمان للدیة فی الصورة الأولی خیرة (التحریر) أیضا و (الإرشاد) و (المسالک) و (مجمع البرهان) و هو خیرة (المبسوط) کما ستعرف و فی (المسالک) أنه المشهور لاجتماع العلم و قوة المباشرة بل احتمل فی (مجمع البرهان) القصاص لأنه قتل عمدا عدوانا و یدفعه أن احتمال ضمان الحاکم قائم لصدور قتله عن رأیه و اجتهاده لأنه هو الذی یجب علیه الفحص و البحث و الاجتهاد فالولی کالآلة و احتمال ضمانهما بالسویة لأن هذا مباشر و أمر الحاکم کالمباشرة فیشترکان فی الضمان فهذه الاحتمالات أورثت شبهات یندفع بها القصاص و أما الصورة الثانیة و هی ما إذا کانا عالمین فقد اختیر فیها أن الضمان علی الولی أیضا فی الکتب المذکورة أعنی (التحریر) و (الإرشاد) و (المسالک) و (مجمع البرهان) و (المبسوط) لأنه أقوی و أولی بإحالة الهلاکة علیه من السبب و یجی‌ء فیها الاحتمالان الآخران لما ذکرنا فی توجیههما و أما الصورة الثالثة و هو ما إذا کانا جاهلین فقد انفرد (المبسوط) و (الشرائع) و (الکتاب) فی أن الضامن الولی و صریح (التحریر) و ظاهر (الإرشاد) حیث شرط العلم فی الضمان فی الولی و الحاکم أن الدیة علی بیت المال و هو بعید جدا لوجود المباشر و السبب و أما الصورة الرابعة المستثناة من الإطلاق التی نص فیها فی (الشرائع) و (الکتاب) و (المسالک) علی أن الضمان علی الحاکم و هو ظاهر (التحریر) و (الإرشاد) فالمخالف فیها الشیخ فی (المبسوط) لأنه قوی فی جمیع الصور الأربعة أن الضمان علی الولی و من أوجب الضمان علی الحاکم إذا کانا عالمین فهنا أولی هذا تحریر عبارة الکتاب و عبارات الأصحاب منطوقا و مفهوما فقول الشارح و لو انعکس الأمر کان الأولی به إدخاله تحت الشق الأول من العبارة فإنه شامل له کما عرفت فکیف یجعله شقا خارجا عنها (قوله) و إن الضمان إذا کان علیه ففی ماله و إن کان علی الحاکم ففی بیت المال
إلی آخره الموجود فی نسخة قدیمة من (المبسوط) بعد أن ذکر المسألة و أقسامها و أقوال العامة فیها قال و قال قوم الضمان علی الولی بکل حال لأن الحاکم مکنه من قتل واحد فقتل اثنین و هذا هو الأقوی فکل موضع قلنا الضمان علی الولی فالدیة علی عاقلته و الکفارة فی ماله لأنه قتل خطأ و کل موضع قیل علی الحاکم فهو من خطإ الحاکم فقال قوم علی عاقلته و قال آخرون فی بیت المال لأن خطأ الحاکم یکثر فکذا الإمام عندهم فلو جعل علی عاقلته لتأدوا بالدیات و أما الإمام فلا یخطئ عندنا و إنما قلنا ذلک لما رواه أصحابنا من أن ما أخطأ به الحکام فهو فی بیت المال انتهی فإن کان هذا الکلام کله للشیخ ففی نقل الشارح عنه خطأ من وجهین و لعل حکمه بکون الدیة علی عاقلته لأنه ما قصد قتل الجنین و إنما قصد قتل أمه