..........
______________________________
لها إلا الشهید الثانی فی (الروضة) حیث تعرض لبعضها أعنی إبانة الرأس فقط فإنه کما أشرنا إلیه فیما سلف قید عبارة (اللمعة) حیث قال لا یقتص إلا بالسیف فیضرب العنق بما إذا کان الجانی أبانه قال و إلا ففی جوازه نظر و استقرب فی القواعد المنع فنظره إلی المصنف هنا و کلامه مما یشهد لنا بأن الإبانة فی ضرب الرقبة بالسیف کثیرة و غیر نادرة إن لم تکن غالبة و ولده فی (الإیضاح) لم یوافقه قال الأقوی أنه إذا مات قبل الإبانة لیس للولی إبانته و إن لم یمت حتی أبان الرأس لا یکون مأثوما و لا ضامنا (قوله) لقوله تعالی فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ
قد عرفت أن هذا العموم مخصوص قد خرج عنه کثیر من الاعتداءات بالنص و الإجماع فلیکن هذا منها لمکان الإجماع و غیره کما عرفت (قوله) لحرمة الآدمی بعد موته و ثبوت دیة لقطع رأسه
التعلیلان علیلان و ما کان إنما کان حال الحیاة مع مصادمتهما لما عرفت (قوله) فأبانه لم یعزر
لو کان یعزر خرج الکثیر أو الأکثر کما ظهر مما مر (قوله) و لیس له العدول إلی الذبح
لعل المراد أنه لیس له بعد ضرب رقبته بالسیف حیث لم یبن الرأس أو یخطئ أن یذبحه بل یضربه بالسیف مرة أخری کما یشیر إلیه قوله فیما یأتی بل یمکن من الضرب حتی یحصل غرضه أو یکون المراد لیس له العدول بادئ بدء عن ضرب الرقبة بالسیف إلی الذبح لکنه قد فهم مما مر و لعل العدول یشعر بخلافه فتأمّل (قوله) و لو استوفی القتل بسیف مسموم بمثله
جعل الشارح قوله بمثله صلة مسموم محافظة علی بیان عدم جواز السم بالأشد و لکنه حینئذ لم یتقدم لمرجع الضمیر ذکر و فهمه من المقام یبعده تبادر کون بمثله صلة استوفی و بسیف صلة القتل مع تحقق المثلیة المطلوبة بذلک مع بعد احتمال إرادة بیان الأشدیة من هذه العبارة علی تقدیر تسلیم عدم ندرة تحققها و أنه تظهر زیادة الإفساد المستندة إلیها أی إلی الأشدیة قبل الدفن فلیتأمّل (قوله) و لا یدل علی تکلیفه الضربة وصیة أمیر المؤمنین علیه أفضل الصلاة و السلام
لأن مولانا الإمام الحسن صلوات اللّٰه و سلامه علیه لا یتعذر علیه ما یرید أو لأن الغرض عدم المثلة و کذا لا یدل قوله ع ضربة مکان ضربة علی تعین المکان إذ لعل المراد بدل ضربة (قوله) و لو بادر فقطع طرفا من أطرافه لم یلزمه قصاص و لا دیة
قد تعرض المصنف لمثل هذا الفرع فی ستة مواضع فتارة یوافق ما هنا و تارة یخالفه و تارة یتردد (قوله) و لو اقتص من قاطع الید ثم مات المجنی علیه بالسرایة ثم الجانی بالسرایة وقع القصاص بالسرایة موقعه
کما نص علی ذلک فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (غایة المراد) و (المسالک) و فی الأخیر إنه لواضح قلت وجهه أنه قتل الجانی بعد قتله المجنی علیه و وجوب قتله به فکان القصاص کما لو قتله ولیه و قد یقال کما فی (مجمع البرهان) أن سرایة القصاص هدر لا منها سرایة غیر مضمونة فالنفس لا عوض لها فیحتمل أن لا یکون قصاصا و لهذا لو مات الجانی بسرایة الجنایة و لم یمت المجنی علیه لم یکن علیه شی‌ء إجماعا کما فی ظاهر (المبسوط) فیحتمل أن یکون علیه أی الجانی نصف الدیة أو تمامها کما لو مات الجانی لا بالسرایة مع استحقاق