..........
______________________________
الیسار من دیة أو قصاص إلا إذا قلنا بما سمعته الآن عن (المبسوط) و (التحریر) من أنه إذا سقط القصاص عن الیمین تثبت الدیة لها علی الجانی و تثبت دیة الیسار علی المجنی علیه لکنه یؤول بالأخرة إلی التساقط فیصدق قولنا إذا سقط القصاص عن الیمین سقط عوض الیسار و لکن الفرق أنه حیث یسقط عوضها لا تضمن سرایتها و حیث تثبت دیتها تضمن سرایتها و أما إذا لم یسقط القصاص عن الیمین (فهناک) وجهان قولان (أحدهما) أنه لا یقتص من المجنی علیه لقطعه الیسار لکون البذل شبهة فإذا لم یتعمد الجانی بذلها کان له دیتها و إن تعمد فوجهان سمعتهما و (الثانی) أنه یقتص منه إذا تعمد ذلک عالما بأنها لا تجزی عن الیمین و لیعلم أنه لو قطعها من غیر بذل غلطا فلا إشکال فی الدیة کما أنه مع العلم لا إشکال فی القود کما فی (المسالک) و لیعلم أیضا أنه قال فی (المبسوط) و أما من وجب علیه قطع الیمین فی السرقة فأخرج یساره فقطعت سقط القطع عنه بلا خلاف لأنه من حقوق اللّٰه سبحانه و تعالی و هی مبنیة علی التسهیل و التخفیف هذا و التعزیر فی المقام یلزم العالم بالحرمة (قوله) و کل من لا دیة الیسار یضمن سرایتها و ما لا فلا
أی ما لا ضمان فیه لدیتها فلا ضمان فیه لسرایتها و قد عرفت موضع الضمان و غیره (قوله) و لو قال المجنی علیه بذلها عالما لا بدلا قدم قوم الباذل مع یمینه
هذا معنی قوله فی (المبسوط) لو اختلفا فقال الباذل بذلتها لتکون بدلا عن یمینی فلی دیتها و قال القاطع المقتص بل بذلتها مع العلم بها فلا تکون بدلا عن یمینک فهدرت فالقول قول الباذل لأن الاختلاف فی نیته و إرادته و هو أعلم بها انتهی و بمثل ذلک صرح فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (المسالک) و (الروض) و (مجمع البرهان) و وجهه ما ذکره الشیخ مع أن الأصل و الظاهر معه لأن الظاهر من حال العاقل أنه إذا علم أنها لا تصیر عوضا أنه لا یبذلها للقطع مضافا إلی أن الأصل ثبوت العوض المحترم و فائدة هذا النزاع تظهر علی القول بسقوط القصاص أو الدیة مع علم الباذل بکونها الیسار و أن المطلوب شرعا قطع الیمین سواء قلنا إنها تقع بدلا بقصده أم لا هذا و قد قال فی (المبسوط) فإن حلف ثبت أنه بذلها علی سبیل العوض فیکون الحکم علی ما مضی یعنی من ضمان الدیة و هو قضیة کلام الجماعة و قال فی (المبسوط) فإن نکل رددنا الیمین علی المقتص یحلف أنه ما بذلها إلا و هو یعلم أنها لا تکون بدلا عن الیمین فإذا حلف کانت هدرا انتهی و قد عرفت أن جماعة قالوا إن أخرج الیسار مع علمه بعدم إجزائها و قطعها المجنی علیه لزمه دیتها فما ظنک بسقوطها بحلف المجنی علیه مع إنکار الجانی

[الشرط الخامس التساوی فی الأصالة و الزیادة]

(قوله) الخامس التساوی فی الأصالة و الزیادة أو الزیادة فی الجانی
هذا الأخیر معطوف علی التساوی کما مر مثله فی الشرط الثالث فیصیر الحاصل أن الشرط الخامس إما التساوی أو الزیادة فی الجانی (قوله) اتفاقا کما هو الظاهر
الظاهر هو الظاهر و إن کان المصرح بالمسائل الثلاث قلیلا لکنها تعرف من مطاوی المباحث و تشهد بها النظائر فی الشرط الأول و الثالث و احتمال کونه قیدا فی الأخیر فقط بعید لأنه یلزم منه أن یکون الإجماع فی الأولین معلوما و إن کانت دعواه لیست بمستنکرة لما عرفت و إن لم یتعرض له إلا القلیل لکنه لو کان کذلک لربما کان أولی بالتنبیه علیه فتأمّل