..........
______________________________
الخلقة قطعا و فی المنفعة غالبا و یسقط ما فرض من الفروع و یلزم القصاص فی أنملة و ثلث بأنملة واحدة من مستوی الخلقة مع تصریحهم بعدم القصاص عند عدم المفصل المحسوس إلا أن یخص ذلک فی حق الجانی (قوله) و إن وقعت الجنایة علی بعضها إلی قوله و هو نصف سدس دیة إصبع
هذا کله وافقه علیه الشهیدان فی (غایة المراد) و (الروض) و الوجه فی ذلک ظاهر و احتملا أن له القصاص بلا رد التفاوت کالرجل و المرأة ثم ضعفاه باختصاصه أی الحکم فی الرجل و المرأة بالنص و إلیه أشار الشارح بقوله و احتمل ضعیفا قلت هذا الاحتمال یقوی علی ما قیل من أنه إذا تساوت الرواجب تعین علیه (غیر خ) العلیا للزیادة لاشتمالها علی الظفر و یقوی حینئذ إذا أراد الدیة أن یلزمه ثلث دیة الإصبع و لا ریب أنه یأتی علی ما مر من احتمال جواز اقتصاص صاحب الوسطی و رد دیة العلیا هنا جواز اقتصاص ذی الأربع و واجب بعدد ما قطع من رواجبه و رد التفاوت (قوله) و لو کان هو الجانی فإن قطع أنملة واحدة فللمجنی علیه قطع أنملته قصاصا
قال فی (مجمع البرهان) کأنه لا إشکال و لا خلاف فی ذلک (قوله) و یطالب بالتفاوت و هو نصف سدس دیة الإصبع
قال فی (غایة المراد) إنی لم أقف علی خلاف و إشکال ممن یعبأ به فی هذه المسألة بل المصنف رحمه اللّٰه تعالی ذکرها فی القواعد مفتیا به من غیر احتمال و کذلک غیره و بعین ذلک عبر فی (الروض) و حکی ذلک فی (مجمع البرهان) عن الشهید ساکتا علیه و استشکل فی (الإرشاد) لأن أنملته تامة و تلک ناقصة فلو لا الاستیفاء لزم الضرر و لأن المماثلة هنا غیر متحققة و الواجب المماثلة فلا بد من الفاضل و لأنه کنقصان ید الجانی إصبعا و الوجه الثانی للإشکال نشأ من أنها تسمی أنملة فتصدق المماثلة و البدل المالی هنا غیر معتبر لأن الجنایة عمد و قوله عز و جل وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ و أنها لا تزید علی قطع المرأة بالرجل فیما دون الثلث و أنه لو وجب الرد لامتنع القصاص لعدم المماثلة حینئذ و أنه کجنایة النفس علی النفس فکما لا رد هناک فکذا هنا و فی (غایة المراد) بعد أن ذکر هذه الوجوه قال بعض هذه یعنی وجوه الثانی لا تخلو عن دخل و لا شک أن الأول أوجه و قال فی (مجمع البرهان) معرضا به لا یخفی أن الأصل هو العدم و وجوه الأول أیضا لا تخلو عن شی‌ء کبعض وجوه الثانی و لا یکفی الدخل فی بعض وجوهه لاختیاره و الظاهر صدق المماثلة الظاهر عرفا و الظاهر أنه یکون کافیا ثم أمر بالتأمّل و الاحتیاط و یرید بأصل العدم أصل البراءة (قوله) و لو قطع أنملتین فللمجنی علیه قطع أنملتین و یطالب بالتفاوت
بین نصف دیة إصبع و ثلثی دیتها و هو (السدس) و هو اثنان من اثنی عشر لأن التفاوت بین ثلثیها و هما ثمانیة و نصفها و هو ستة اثنان و هما سدس الاثنی عشر و بالحکم المذکور صرح فی (غایة المراد) و ینبغی أن ینزل هذا علی ما إذا تساوت الرواجب أو قربت من التساوی کالثلاث لذی الثلاث و یمکن أن تکون راجبتان منها بقدر راجبة من ذی الثلاث و قد استظهر الشارح أنهما معا ثلث الإصبع و کل من الباقیتین ثلثها و کأنه محل تأمّل و لا تغفل عما ذکرناه آنفا (قوله) و لو کان طول إصبعه زائدا علی ما هو طول الأصابع فی العادة
هذه الزیادة علی العادة إما أن تکون بسبب زیادة ما فی کل راجبة لکنها أی الزیادة متفاوتة فیها بحیث تکون الراجبة