..........
______________________________
بالاستحقاق الحالی و أصالة عدم طریان المسقط و لأنه لو کان ظن الطریان أو وهمه موجبا لزوال ما ثبت فی الواقع لکانت القوة فعلا و هو غیر جائز و لأنه لولاه لم یستقر استحقاق فإنه لا استحقاق إلا و یمکن براءة المستحق علیه منه و التالی باطل و لأنه یلزم منع المستحق عن حقه المالی بمجرد الشبهة مع ثبوت موجبه و لا أثر للشبهة فی سقوط المال و لأن شرط البقاء علی الجنایات شرط فی استمرار الملک لا فی ابتدائه و أخذ شرط الشی‌ء فی غیره من الأغلاط و القول الثانی خیرة (المبسوط) و (التحریر) و (الإرشاد) و (غایة المراد) و (مجمع البرهان) و هو المحکی عن (المهذب) و ظاهر (الخلاف) و فی (الشرائع) أنه أولی و فی (المسالک) أنه الأشهر و فی (مجمع البرهان) أنه المشهور و فی (المبسوط) أنه مقتضی المذهب و لم یرجح فی (المسالک) و (کشف اللثام) لأنه لا یعلم بقاء استحقاق الباقی لجواز السرایة و دیة الطرف تدخل فی دیة النفس اتفاقا مستفضیا نقله فلا یتسلط علی ماله بمجرد الظن لأن یقین البراءة لا یعارضه ظن البقاء أو وهمه و قضیته ذلک أن السرایة کاشفة عن عدم استحقاق الزائد فتکون شرطا لاستحقاقه فتسقط حینئذ جمیع أدلة القول الأول نعم إن قلنا إن السرایة مسقطة للزائد من الدیات علی النفس فتجب الدیات بالجنایات حقیقة و إنما تسقط بالسرایة تمت أدلة القول الأول و لا مناص عنه لکن مصیر الأکثر إلی القول الثانی و نسبته إلی أنه مقتضی المذهب یکشفان عن أن السرایة کاشفة فلیتأمّل فی المقام و لیعلم أن الأکثر اقتصروا علی ذکر ما إذا کانت الجنایة خطأ و هناک قول ثالث و لعله لیس لنا کما هو الظاهر و هو عدم المطالبة بشی‌ء قبل الاستقرار (قوله) فإن اندملت أخذ دیة الباقی
و فی الإرشاد لو اندمل البعض ثم سری الباقی أخذ دیة المندمل و دیة النفس و وافقه علیه صاحب (الروض) و المقدس الأردبیلی و هو ظاهر الشهید فی (الحواشی) سکت علیه [الفصل الثانی فی الأعضاء الخالیة من العظام]

(قوله) قدس اللّٰه روحه الفصل الثانی فی الأعضاء الخالیة من العظام
المراد بالأعضاء غیر العورة مما ینتهی إلی مفصل لأنه سیذکر حکمها فی الفصل الخامس (قوله) و الشرائط ما تقدم
مما قدمناه و قدمه و قد طفحت عباراتهم باشتراط التساوی فی المحل و بالاشتراک فی الاسم الخاص کما تقدم و هما بمعنی و قد صرح فی (التحریر) و غیره بأن کل ما انقسم إلی یمین و یسار کالأذنین و المنخرین و العینین و الألیین و الأنثیین و الیدین لا یؤخذ إحداهما بالأخری و إن عملنا بالروایة فی الیدین لا نتخطاهما إلی غیرهما و کذا ما انقسم إلی أعلی و أسفل کالجفنین و الشفتین لا یؤخذ إلا علی بالأسفل و لا بالعکس و مرادهم أنه لا یقتص لإحداهما من الأخری و إن فقدت المماثلة و الیدان خرجا بالنص (قوله) و یقتص فی العین مع مساواة المحل
بالکتاب المجید و السنة الغراء و إجماع المسلمین (قوله) فلا تقلع یمنی بیسری و لا بالعکس
هذا هو المعروف من کلامهم کما عرفت و هو الذی یقضی به أصول المذهب بل الإجماع علیه معلوم و إن قل من صرح به أو تعرض له لکنه یفهم من الشرائط و من کلامهم فی الیدین (قوله) و هل له قلع عین الجانی بیده الأقرب أخذها بحدیدة معوجة فإنه أسهل
و مثله