(قوله) احتمل تساویهم فی تقسیط الخمسین علیهم کما فی الشرائع
______________________________
قد تقدم الکلام فیه أنه أیضا خیرة (التحریر) و (الإرشاد) و (مجمع البرهان) و (الروض) و قد یظهر من جماعة و لم یرجح الفخر و الشهید فی (الإیضاح) و (الحواشی) و تظهر الفائدة بین التقسیط علی الحصص و غیره أنهم لو کانوا مائة علی تقدیر التقسیط حلف کل واحد یمینا قاله الشیخ فی (المبسوط) و یجب أن ینزل علی ما إذا تساووا فی الإرث و إلا فالقائل بعدم التقسیط یقول کذلک کما نبه علیه الشهید فی (حواشیه) نعم إن کانوا تسعة و أربعین فعلی القول بالتقسیط علی الحصص تقسط علی الاستحقاق إن زادت و علی القول بالعدم یقرع فی الیمین الباقیة و لو کانوا ثلاثة حلف کل واحد سبع عشرة علی القول بعدم التقسیط و وزعت علی السهام علی القول بالتقسیط و الحاصل أن الفرق بینهما واضح فی موارد شتی لکن الفرض التنبیه علی أن الأیمان قد تزید علی الخمسین (قوله) و احتمل أن لا یحلف إلا الثلاث کما لا یرث سواه
لأن نصیب الخنثی من التسعة ثلاثة و الذکر أربعة و الأنثی اثنان لأنه یأخذ نصف النصیبین فنفرضهما ذکرین و أنثی فیکون فریضتهما من عشرة ثم نفرض أنثیین و ذکرا فتکون من ثمانیة فمجموع ما حصل للخنثی فی الفرضین ستة فیأخذ نصفها ثلاثة و للذکر ثمانیة فی الفرضین نصفها أربعة و للأنثی أربعة فی الفرضین نصفها اثنان فمجموع ما حصل للثلاثة من نصف الفرضین تسعة فللذکر أربعة أتساع التسعة فله أربعة أتساع الدیة و علیه أربعة أتساع الخمسین یمینا و للخنثی ثلاثة أتساع التسعة فله ثلث الدیة و علیه أربعة أتساع الخمسین یمینا و للخنثی ثلاثة أتساع التسعة فله ثلث الدیة و علیه ثلث الخمسین یمینا و هو ست عشرة و ثلثا یمین فیکملان یمینا فتصیر سبع عشرة و للأنثی تسعا التسعة فلها من الدیة و علیها من الخمسین کذلک و أربعة أتساع الخمسین اثنان و عشرون و تسعان لأن تسعها خمسة و نصف و نصف تسع (قوله) لأن نصیبه یزید علی نصیب الخنثی بثلاثة
أی ثلاث نصیب للخنثی و هو تسع لأن نصیبها ثلاثة أتساع (الفصل الثالث فی کیفیة الاستیفاء)

[المطلب الأول المستوفی عند اتحاد القتیل]

(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه القتیل إن کان واحدا استحق الاستیفاء جمیع الورثة و هم من یرث المال
کما فی (المبسوط) و (السرائر) فی موضع منها و (التحریر) و (المختلف) و (الإرشاد) و (الإیضاح) و (اللمعة) و (المسالک) و (الروض) و (الروضة) و نسبه فی (المبسوط) إلی الأکثر و قد یظهر مما حکی عن الحسن بن علی بن فضال الإجماع علیه کما ستسمع و هو الحجة إن تم مضافا إلی ما ذکره الشارح (قوله) عدا الزوج و الزوجة فإنهما لا یستحقان قصاصا اتفاقا
مستفیضا نقله فی (الخلاف) و ما تأخر عنه (قوله) ورثا نصیبهما منها اتفاقا
محکیا فی (المبسوط) و (الخلاف) و (المسالک) و ظاهر (مجمع البرهان) و قد تسالم فیه الخاصة و العامة سوی ابن أبی لیلی فإنه قال لا یرث الدیة ذو سبب لأن الزوجیة تزول بالوفاة و هذا توریث للتشفی و هو کما تری إنما یصلح تعلیلا لعدم القصاص (قوله) و لا یعارضها خبر السکونی
أن أمیر المؤمنین ع لا یورث المرأة من دیة زوجها شیئا و لا یورث الرجل من دیة امرأته و لا الإخوة من الأم من الدیة شیئا لأنه علی ضعفه محمول