..........
______________________________
بأنی أظن لم تسمع علی الأقوی (قوله) أن یکون المدعی بالغا رشیدا حالة الدعوی إلی قوله صحت دعواهما مع الکمال
قلت و کذا تسمع دعوی ولیهما مع المصلحة و إن کان کل واحد منهما حملا وقت الجنایة لکن لا بد من أن یکون حال الدعوی منفصلا لیثبت له حق ببینة الولی (قوله) و لو قال قتله أحد هؤلاء العشرة و لا أعرفه عینا و أرید یمین کل واحد فالأقرب أنه یجاب
کما فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الإیضاح) و (الحواشی) و (مجمع البرهان) و (الروض) و (کشف اللثام) و کذا (المسالک) لانتفاء الضرر عنهم بإحلافهم و حصول الضرر علی المدعی بمنعه و لزوم إهدار دم المسلم (قوله) لانتفاء الضرر عنهم بإحلافهم
فإن نکلوا أو بعضهم لزمت الدیة أو یقسم الولی إن حصل له علم و لیس للناکل إذا کان بعضهم رد الیمین علیه فإنه لم یدع العلم بقتل الناکل نعم إن نکلوا جمیعا کان لهم إحلافه أن أحدهم هو القاتل و (قد نقول) إن للناکل إذا کان بعضا أن یحلفه أنه لا یعلم أنه ما قتل إن ادعی علیه العلم بعدم القتل و إذا لزمتهم الدیة حیث ینکلون جمیعا أو ینکل اثنان فصاعدا فهل یقرع بینهم أو توزع علیهم احتمالان و الأظهر الثانی کما فی نظائره و لا یثبت بذلک إلا الدیة و إن کان الولی إنما یدعی العمد و (وجهه) أنه لا یعلم القاتل و یحتمل الحکم حینئذ بالقصاص أما إذا کان الناکل واحدا فظاهر و أما إذا کان متعددا فإنه یکون الولی بالخیار بین قتل واحد عن جنایته کما حکموا به فی صورة تعدد القاتل لکن ذلک إنما یتم حیث لا یدعی أن القاتل واحد کأن یقول إن القاتل لیس خارجا عن العشرة و لیس هو واحدا و أما إذا ادعی أن القاتل واحد من العشرة و نکل اثنان أو أکثر فلا مجال للقصاص و (لیعلم) أن المفروض فی کلامهم فی المسألة أن العشرة منکرون القتل بالکلیة و أنه لا لوث فلو ظهر اللوث علیهم عند الحاکم بشهادة الشاهد أو بالتسامع أو غیر ذلک کان له إحلافهم فإن حلفوا إلا واحدا توجه اللوث علیه فیحلف المدعی القسامة إذا حصل له العلم لأن اللوث ثابت علی المجموع غیر ثابت بالنسبة إلی کل واحد فلما حلفوا إلا واحدا توجه اللوث فالنکول هنا لوث کما سیأتی فی کلام المصنف فی القسامة و فی مسألتنا لیس کذلک بل هو بمنزلة الإقرار أو البینة و لیس علی المدعی حلف کما تقدم و لو کان العشرة مقرین بأن القاتل واحد منهم و کل منهم لا ینفیه عن نفسه بل یقول لا أعلم أنه قتل من سهمی أو سهم غیری لأنا جمیعا رمیناه بالسهام مثلا و الولی لا یدعی العلم بالقاتل فلا حاجة إلی الإحلاف و لا سبیل إلی القصاص لعدم حصول العلم بالقاتل بل إما توزع الدیة علیهم جمیعا أو یقرع و الظاهر الأول کما قالوا مثله فیما إذا تعارضت البینتان علی اثنین فإن المشهور ثبوت الدیة علیهما مستندین إلی ثبوت القتل من أحدهما و عدم تعین الجانی و العلة جاریة هنا و إن حصل علم للولی بالقاتل حلف کما نبه علیه الشهید و ظاهره أنها یمین واحدة لأقسامه و هذا کله لا ینافیه قولهم فیما یأتی أنه إذا شهد للولی شاهد بأن قال قتله أحد هذین أو أحد هذه العشرة حیث قالوا إنه یفید لوثا فلو حصل للولی علم بأن القاتل أحدهما أو أحدها و حصل ظن للحاکم فإنه یحلفه القسامة لأن المدعی فیما نحن فیه إنما هو الولی ابتداء و فی تلک جاءت دعواه من شهادة العدل