..........
______________________________
القاطعة أو القاتلة فی الطرف و النفس بالسرایة فإنها تولد السرایة و السرایة مولدة للقطع أو الموت و أما التسبیب فهو ما له أثر فی التولید و قد یتخلف عنه و لا یتخلف عن العلة فیشبه الشرط الذی هو کحفر البئر إذ الوقوع فیها مستند إلی علته و هو التخطی و یشبه العلة لأنه له أثر فی التولید و ذلک کالإکراه و هو متحقق فیما نحن فیه دون القتل و تولیده حسی و کشهادة الزور و تولیدها شرعی و تقدیم الطعام المسموم لضیف و تولید هذا عرفی

[الشرط الثانی التساوی فی الإسلام و الحریة]

(قوله) فیقتص للمسلم من المسلم و الذمی و الحربی
إذا قطع الذمی ید المسلم قطعنا یده قطعا لکن هل یقصر علی ذلک أوله مع ذلک شی‌ء آخر الموجود فی (السرائر) و (النافع) أنه یقتص المسلم من الذمی و یأخذ منه فضل ما بین الدیتین و یدل علیه المضمر عن ذمی قطع ید مسلم قال تقطع یده إن شاء أولیاؤه و یأخذون فضل ما بین الدیتین و یعضده أنه لو قتل ذمی مسلما دفع هو و ماله إلی أولیاء المقتول حیث لم یکتف فی الاقتصاص منه بنفسه بل ضم إلیه ماله و أنه إذا قتل المسلم بالذمی لاعتیاده قتل أهل الذمة أنهم یردون فضل ما بین الدیتین فتکامل فتأمّل و یبقی الکلام فی الحربی لأنه لیس کالذمی بل هو فی‌ء إذ المراد به ما کان مباینا مقاطعا لا مستأمنا دخل إلینا بأمان فی رسالة أو حاجة من تجارة أو غیرها و لا ذمیا معاهدا (قوله) و للرجل بعد رد التفاوت فیما تجاوز ثلث دیة الرجل و لا رد فیما نقص عن الثلث
قد تقدم له فی المقصد الثانی أنها إذا بلغت الثلث سفلت و صارت علی النصف و یأتی له مثل ذلک فی باب الدیات فی آخر الجراحات قبل الفروع و هذا هو المشهور و قد دل علیه الصحیح و الحسنان و حکی علیه الإجماع فی (الخلاف) و قد سکت هنا عن حال ذلک أی ما بلغ الثلث (قوله) و لا خیار للمولی
و قد یستدل علیه بصحیح زرارة عن أبی جعفر ع فی عبد جرح رجلین قال هو بینهما إن کانت جنایته تحیط بقیمته فقد حکم ع بکونه بینهما و لم تشترط رضا المولی و لو کان الخیار للمولی لبینة و بصحیح الفضیل حیث قال ع إن شاء اقتص منه و إن شاء أخذه إن کانت الجراحة تحیط برقبته و (عساک تقول) إنهما لا یقویان علی تخصیص القاعدة و هی أن الواجب فی جنایة العمد أصالة هو القصاص و الدیة لا تثبت إلا صلحا لأنا نقول الواجب فی جنایة العبد مطلقا أحد الأمرین کما نطقت به الأخبار المستفیضة فیما إذا قتل حرا ففیها إن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقوه و علیه الإجماع فی (الغنیة) فقد خولفت القاعدة فی العبد فی القتل فلتخالف فی الطرف و کلامهم فیما إذا جنی المرهون فی باب الرهن صریح بذلک و قد لا نسلم الفرق بین القتل و الجرح کما مر و یأتی مضافا إلی ما ذکره الشارح فیما إذا ساوت قیمة الجانی دیة المجنی علیه لاستلزامه تساوی عضوی الجانی و المجنی علیه فی القیمة فإذا تسلط علی إزالته تسلط علی استرقاقه کما تقدم بیان ذلک کله (قوله) و قد مر استقرابه أن الخیار المولی
فی المطلب الثالث فی الجنایة الواقعة بین الممالیک و الأحرار و أنه خیرة (المبسوط) و (الإیضاح و (حواشی الشهید) لأن التسلط علی مال الغیر و التصرف فیه علی خلاف الأصل (قوله) و قد مر الفرق بین القتل و الجرح
بأن لولی المقتول التسلط علی إزالة ملک المولی عنه فکذا الاسترقاق و لیس للمجروح التسلط علی الإزالة فإن القصاص فی الجرح لا یزیل