..........
______________________________
رسول اللّٰه ص ثم إنه أخذ یجمع بین الأخبار الضعیفة الشاذة المخالفة لما أجمع علیه المسلمون کما سمعته عن (المسالک) و بین الأخبار المعتبرة المعمول علیها خارق بجمعه هذا الإجماع المرکب و البسیط فحمل ما دل علی الاقتصاص إذا بلغ خمسة أشبار أو العشر سنین التی اعترف الجم الغفیر بعدم العثور علیها علی ما إذا وجد منه القصد للآیات و الأخبار لعدم صحة ما یدل علی تخصیصها و حمل ما دل علی عدم القصاص علی عدم القصد ثم أین احتیاطه مع عموم صیانة النفس إلا فی موضع الیقین و الشارح ما وفی البحث حقه حیث نسبه إلی المشهور و اقتصر مع ما یراه من إجماع (الخلاف) و (الغنیة) و (السرائر) لکن نظره الشریف أخطأ قطعا عند ملاحظة (الغنیة) کما ستعرف ثم إن المحکی عن (المبسوط) موافقة المشهور لا موافقة (النهایة) و لعله له فی مقامین.
(قوله) و علیه الشیخان و الصدوق و جماعة
لم نجد هؤلاء الجماعة و أما الأتباع و هم سلار و ابن حمزة فموافقون للمشهور و لعله أراد صاحبی (الکامل) و (الجامع) و لیسا عندی أو لعله أراد ابن زهرة کما ستسمع (قوله) و أطلق ابن زهرة أن ظاهر القرآن الاقتصاص عن الصغیر
لا ریب أن هذا سهو من قلمه الشریف و ذلک لأنه قال فی (الغیبة) و (منها) أن یکون القاتل بالغا کامل العقل فإن حکم العمد ممن لیست هذه حاله حکم الخطإ بدلیل إجماع الطائفة و (منها) أن لا یکون المقتول مجنونا بلا خلاف و (منها) أن لا یکون صغیرا علی خلاف بینهم و ظاهر القرآن یقتضی الاستقادة به فما حکاه الشارح عنه إنما هو فیما إذا قتله البالغ لا فیما إذا قتل غیره کما هو ظاهر لا یخفی و إلا فهذه العبارات الثلاث وقعت فی (السرائر) علی هذا النحو و الترتیب فهلا نسب إلیها ما نسب إلی (الغنیة) قال فی (السرائر) و (منها) أن یکون القاتل بالغا کامل العقل فإن حکم من لیست هذه حاله حکم الخطإ لقوله ع المجمع علیه رفع القلم عن ثلاثة عن الصبی حتی یحتلم و (منها) أن لا یکون المقتول مجنونا بلا خلاف و (منها) أن لا یکون صغیرا علی خلاف بیننا إلا أن الأظهر بین أصحابنا و المعمول علیه عند المحصلین منهم الاستقادة به لأن ظاهر القرآن یقتضی ذلک انتهی فلا ریب فی سهو قلم الشارح (قوله) و اشترط فی التحریر مع ذلک الرشد و لا أعرف له وجها
الظاهر من الرشد کمال العقل لیخرج المجنون لا إصلاح المال لقبول إقرار السفیه کما یأتی (قوله) قدم قول الجانی مع یمینه لأصل البراءة
لا ریب أن الأصل عدم البلوغ و عدم الإفاقة و عدم تقدمهما بعد أن عرف له حال جنون و أن الأصل عدم تقدم القتل لأن کلا منهما حادث و لا فرق فی ذلک أن یکون التاریخ مجهولا أو یکون تاریخ أحدهما معلوما لأن الأصحاب لم یلتفتوا إلی ملاحظة التاریخ فی أکثر ما هو من هذا القبیل فإذا تعارضا الأصلان رجعنا إلی المرجحات إذا لم نعلم الموارد فیعضد أصل عدم تقدم البلوغ الاستصحاب و أصل البراءة و القاعدة التی هی أصل فی الباب من درء القصاص بالشبهة و الاحتمال و الظاهر لأن الظاهر من المسلم العاقل أن لا یفعل الحرام و هذا یرجع إلی الأصل بمعنی الراجح أو بمعنی القاعدة مضافا إلی أن الجانی منکر فکأن تقدیم قول الجانی هو الموافق للضوابط إلا إذا علم زمان الجنون و عدم البلوغ و جهل زمن القتل فإن الأصل فی مجهول التاریخ تأخره لکن الأصحاب فی مواضع لا تحصی ما التفتوا إلی ذلک و مثل ذلک ما لو ادعی أنه باعه أو ضمن له و هو صبی أو مجنون و أنکر المشتری و المضمون له فإنهم قدموا قول البائع و الضامن بل