هذه «تعلیقات» للسید العلامة العاملی صاحب کتاب «مفتاح الکرامة» قدس سره علی باب القصاص عن کتاب «کشف اللثام». و هی «مبدأ ما کتبه السید قدس سره هنا من المطلب الثانی من کتاب الجنایات فی کشف اللثام و هو شرح «قواعد الأحکام» (کما فی هامش النسخة)
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه کما هو أهله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه أجمعین محمد و آله الطاهرین و رضی اللّٰه تعالی عن علمائنا و عن مشایخنا أجمعین و عن رواتنا المحسنین و بعده فهذه تعلیقات علی باب القصاص عن کشف اللثام نسأل اللّٰه تعالی سبحانه التوفیق و الهدایة و الإتمام و قد جرینا علی هذا فی جملة من هذا الباب ثم عن لنا أن نکتب علی متن الکتاب و لا قوة إلا باللّٰه جل شأنه (قولهما) (قدس سرهما أما لو قتل العبد عبدا أو حرا و لم یذکره إذ لیس الکلام فیه هنا خطأ فإن الخیار لمولی القاتل بلا إشکال لا إلی ولی المقتول
لأن هذا القتل لا یوجب إلا الدیة (قوله) بین فکه بقیمته و بین دفعه إلی ولی المقتول
و نحو ذلک ما فی (الإرشاد) و (الشرائع) و لعل الأصح أنه یتخیر بین فکه بأقل الأمرین من أرش الجنایة و قیمته کما فی (اللمعة) و (الروضة) و (المسالک) و قد مضی مثله للمصنف هنا لأن الأقل إن کان هو الأرش فظاهر و إن کان القیمة فهی بدل من العین فتقوم مقامها و إلا لم تکن بدلا و قد عرفت القول بأنه یفکه بأرش الجنایة مطلقا لکن فی (غایة المراد) أن الشیخ قال فی (المبسوط) فی نحو المقام أن الأظهر فی روایات أصحابنا أنه یفدیه بأرش الجنایة و هو اختیار (الخلاف) محتجا بالإجماع و قال المحقق إنه مروی و هو ظاهر (النهایة) و ابن إدریس و کثیر من الأصحاب و نص علیه أبو منصور الطبرسی انتهی فقد قوی هذا القول (قوله) بناء علی اعتبار التفاوت فی القیمة
و من لم یعتبره یقول إنه یدفع إلی أولیاء المقتول إذا شاءه و لیس له ما زاد کما أنه لیس علیه ما نقص و علی اعتبار التفاوت لیس له أن یمتنع من دفعه حتی یدفع له ما زاد لإمکان المهایاة و نحوها (قوله) إلا بعد رد الفاضل
البعدیة هنا فی محلها (قوله) و بطلان التدبیر مذهب ابن إدریس و المحقق فی النکت
قلت و أکثر المتأخرین کما فی (المسالک) و عامتهم کما فی (الریاض) و علیه الفتوی کما فی (التنقیح) و هو الذی