..........
______________________________
العاقلة کما فی (التحریر) فی موضع منه و (المختلف) و (الکتاب) فیما یأتی و (الإیضاح) و (المسالک) و نسبه فی الأخیر إلی أکثر المتأخرین لأنه خطأ محض مع ضعف الأخبار المشار إلیها (الثالث) التفصیل و هو أن الدیة فی مالها إن ظاءرت للفخر و العزة و علی العاقلة إن کانت للحاجة کما هو خیرة (النهایة) و (الوسیلة) و (النافع) و (الشرائع) و (الإرشاد) و (نکت النهایة) و هو ظاهر الصدوق و به نصوص صریحة لکنها ضعیفة لکن قال المحقق فی (النکت) لا بأس أن یعمل الإنسان بها لاشتهارها و انتشارها بین الفضلاء من علمائنا و یمکن الفرق بین الظئر و غیرها بأن الظئر بإضجاعها الصبی إلی جانبها مساعدة بالقصد إلی فعل له شرکة فی التلف فتضمن لا مع الضرورة انتهی (قلت) هذه الشهرة لو صحت کما هو الظاهر إذ المحقق ممن إذا قال سمع کانت جابرة لها موجبة للعمل بها و قد یوهنها کإجماع (الغنیة) تقاعس أکثر المتأخرین عنهما إن صح ما فی (المسالک) (قوله) و الأعمی کالمبصر علی رأی
وفاقا لابن إدریس و المحقق فی (الشرائع) و (النافع) و (کاشف الرموز) و فخر الإسلام و أبی العباس فی کتابیه و الفاضل المقداد و (المسالک) و (مجمع البرهان) و هو المحکی عن ظاهر التقی و هو خیرة المصنف فی (المختلف) و (الإرشاد) (قوله) و عمل بها الشیخ و أبو علی و ابنا حمزة و البراج و جماعة
قلت هم الصدوق فی ظاهره و الصهرشتی و الطبرسی و الشهید فی (غایة المراد) قال هذا القول مشهور بین الأصحاب و به هذا الأثر فجاز مخالفة الأصل عند قیام مقتض للمخالفة لأن مطلق القصد إلی القتل غیر کاف فی توجه القصاص إلا مع عدم المانع کالصبی و المجنون و لم لا یکون العمی هنا مانعا انتهی ما أردنا نقله من کلامه و قد تبعه علی ذلک کله الشهید الثانی فی روض الجنان حرفا بحرف و قد انتهض المتأخرون للطعن فی هذا الخبر و خبر أبی عبیدة اللذین هما دلیل المتقدمین بضعف السند و اختلافهما فی الحکم و مخالفتهما الأصول و أنه لا یخصص عموم الکتاب بأخبار الآحاد و عدم الصراحة فی الدلالة لجواز کون خطإ حالا و الجملة بعده الخبر و إنما یتم الاستدلال علی تقدیر جعله مرفوعا و (أنت خبیر) بأن الروایة الأولی مرویة فی (الفقیه) عن العلاء بن رزین عن الحلبی و طریقه إلیه صحیح فهی صحیحة فی الفقیه و الثانیة موثقة بعمار غیر ضعیفة فهما صالحتان للحجیة معتضدتان بفتوی القدماء کما سمعته عن (غایة المراد) إذ لا یظهر لنا مخالف من القدماء غیر الحلی علی أصله المعلوم حاله و أما اختلافهما فی الحکم فغیر ضائر إذ خروج بعض الروایة عن الحجیة لا یخرجها عنها فشذوذهما فی غیر جهة الدلالة علی کون عمد الأعمی خطأ فیثبت کون الدیة علی العاقلة إذ لا قائل بالفصل و (أما مخالفتهما) الأصول فنقول فیه أن المشهور المنصور أن خبر الواحد إذا کان جامعا لشرائط العمل معمولا به قوی علی التخصیص کما هو الشأن فی أکثر أبواب الفقه و (یبقی الکلام) فی أن هذین الخبرین مع عمل هؤلاء الأجلاء بهما و شهادة الشهیدین بشهرتهما هل بلغا بذلک شرائط التخصیص أم لا و أما حدیث عدم الصراحة بجواز کون خطإ حالا ففیه أنه مخالف لظاهر سیاقها لأنه ع سئل عن رجل ضرب رأس رجل فسالت عیناه علی خدیه فوثب المضروب علی ضاربه فقتله فأجاب ع بأن هذین متعدیان جمیعا فلا أری علی الذی قتل الرجل قودا لأنه قتله حین قتله و هو أعمی و الأعمی جنایته خطأ تلزم العاقلة و (هو ظاهر) فی کون القتل عمدا من عدة وجوه (منها) قوله فقتله بعد أن أعماه و (منها) قوله ع هذان متعدیان و (منها) تعلیله ع نفی القود بوقوع قتله حال