..........
______________________________
الملی بعد قتل المدعی به فلیحفظ هذا فإنه نافع فی ما یأتی (قوله) کی لا یقدم علی یمین کاذبة فإن من أقدم علی الردة أقدم علی الیمین
تعلیل علیل مع أنه جار فی الکافر و علی تقدیره فلعله یصلح للمنع لا للأولویة کما فی المبسوط فتأمّل (قوله) قلت و لو کان المدعی علیه مسلما
إلی آخره هذا الوجه لا یتجه علی خیرة (المبسوط) و ما وافقه (قوله) فإن حلف وقعت موقعها عندنا لعموم الأخبار
أی قال الشیخ فی (المبسوط) و الموجود فی (المبسوط) و متی خالف فی حال الردة و أقسم وقعت موقعها و قد قال إن الأولی أن لا یمکنه الإمام فیصیر المعنی أنه یکره أو لا ینبغی للإمام أن یمکنه فلو أنه خالف الإمام و قال له أقصی ما هناک أنه ینبغی لک أن تمنعنی و لا یجوز لک أن تمنعنی فاستحلفنی فحلفه وقعت موقعها و یرشد إلی أن هذا مراده.
(قوله) و قال شاذ لا تقع موقعها لأنه لیس من أهل القسامة و هذا غلط
لأن هذا من أنواع الاکتساب و المرتد لا یمنع من الاکتساب للمال و معناه من غیر ریب أنه لیس للإمام أن یمنعه من الاکتساب و لیس معناه أن المرتد لا یمنع نفسه کما هو واضح فصار الحاصل أنه لیس له أن یمنعه من الحلف و لذا نسب القائل بالمنع إلی الشذوذ و الغلط فلا حاجة إلی التقیید بجهل الحاکم أو نسیانه أو توجیهه بکونه عند حاکم آخر کما صنع الشارح و الشهید و جماعة علی أنه قد یجری ذلک فی المرتد عن فطرة و لا وجه لاستبعاد وقوع ذلک من الشیخ کما فی (مجمع البرهان) حیث قال ما حاصله بینا هو یمنع إذ قال إذا حلف وقع لأنک قد عرفت أنه ما منع و لا یرد علیه إشکال المحقق فی (الشرائع) و المصنف هنا و فی (التحریر) و فخر الإسلام فی (الإیضاح) لأنهم فهموا من إطلاق أول کلامه أنه شامل لما إذا کانت الردة قبل القتل و لذا قال المحقق و یشکل بما إذا کان الارتداد یمنع الإرث یعنی ما إذا کان قبل القتل و إلا فلا ریب فی أنه إذا کان بعده و کان عن ملة أنه ینتقل الإرث المقسم علیه إلی المرتد قبل ارتداده و یصیر کسائر حقوقه و أمواله فلا یصدق منع الإرث کما لو ارتد أحد الولدین بعد موت أبیهما فإن المرتد لا یخرج عن کونه وارثا فإذا قتل هذا المرتد و کان ملیا ورث عنه ولده ما کان ورثه هو عن أبیه نعم یتجه إیرادهم علی الشیخ لو کان قال بالقسامة فی المرتد قبل القتل لکنه صرح کما عرفت بالفرق بین الحالین فی أول کلامه فی أثنائه حیث قال فإن ارتد والده قبل أن یقسم و فی آخره حیث قال هذا إذا ارتد بعد موت ولده و أما إن ارتد قبل موت ولده هناک وارث فکأنه میت و لا حاجة حینئذ إلی اعتذار الشارح عن الشیخ بالاعتذارین المذکورین الجاری أحدهما فی المرتد عن فطرة علی تأمّل فیه و بعد ذلک فیستبعد من هؤلاء الأجلاء الکبار أن یبادروا بالإیراد و لا یلحظوا أول کلامه و آخره و أشد بعدا من ذلک أن یحملوه علی الفطری و هو یقول فی مدة الإمهال (فإن قلت) لعلهم أرادوا ما أشرنا إلیه فیما إذا أوصی المولی لزید بقیمة المقتول لا برقبته و امتنع الوارث من الحلف فقد قلنا هناک إن زیدا الموصی له لا یحلف لأن الحلف لإثبات القتل إنما یکون ممن یدلی بسبب الحق عند القتل (قلت) هذا لا یتجه فی المقام و الشهید فی (غایة المراد) و (حواشی الکتاب) قال یمکن أن یقال إن المرتد محجور علیه فلا تقع یمینه إذ هی من جملة تصرفاته قال فی (الحواشی) و لو علل بالحجر علیه کان أتم (قلت) قد تقدم فی باب المرتد عن ملة أنه إنما یمنع عن التصرف المستلزم للإخراج عن