..........
______________________________
(المفاتیح) نسبه إلی الأکثر و فی (الریاض) قد صرحوا بشهرة الروایة مشعرین ببلوغها درجة الإجماع و لعله کذلک أو لم نر مخالفا عدا الفخر فی (الإیضاح) و والده فی (التحریر) و ظاهر (الإرشاد) و عبائرهم غیر صریحة فی المخالفة عدا الحلی و فخر الإسلام و المخالفة مشکلة لصحة الروایة و اعتضادها بعمل الطائفة فتخصص بها القاعدة و لیس هذا بأول قارورة کسرت فکم أصول قویة و قواعد کلیة خصصت بمثل هذه الروایة بل بما دونها و لکن المسألة لا تخلو عن شبهة فالأحوط الاقتصار علی قتل أحدهما خاصة لعدم الخلاف فیه ظاهر أو فتوی و حکی علیه الإجماع الحلی فی (السرائر) صریحا انتهی کلامه أدام اللّٰه سبحانه أیام حراسته لکنک قد عرفت من وافق ابن إدریس غیر من ذکره و أنه لیس ظاهر (الإرشاد) و إنما احتمله فیه احتمالا و ابن إدریس فی (السرائر) نفی الخلاف و لم یصرح بالإجماع (قوله) فی الروایة لم یریموا
هکذا موجود فی (التهذیب) و فی بعض کتب الاستدلال و فی بعض آخر فلم یرعووا و فی آخر لم یرتموا و لعل الأصح الأول الموجود فی (التهذیب) یقال رامه یریمه ریما أی برحه یقال لا ترمه أی لا تبرحه و أما رتم فإنه یقال ما رتم فلان بکلمة أی ما تکلم بها (قوله) و فی التشریک فی القصاص أو الدیة إشکال
قال المحقق فی (النکت) علی ما حکی عنه الإشکال فی ثلاث مواضع (الأول) لم یتخیر الأولیاء فی القتل و جوابه لقیام البینة علی أحدهما الموجبة للقود و إقرار الآخر علی نفسه بما یصح دمه قلت لیس هذا محل إشکال (الثانی) لم وجبت الدیة لو قتلوهما و جوابه ما تقرر من أن لا یقتل الاثنان بواحد إلا مع الشرکة و معها یرد فاضل الدیة و هو دیة کاملة لکن المقر أسقط حقه من الرد فبقی الرد علی المشهود علیه قلت لیس هذا أیضا من الإشکال فی شی‌ء و إنما الإشکال فی جواز قتلهما لعدم الشرکة بحسب الظاهر لا فی وجوب الدیة علی تقدیر قتلهما (الثالث) من إشکالات المحقق لم إذا قتل المقر وحده لا یرد المشهود علیه بخلاف العکس و جوابه أن المقر أسقط حقه من الرد و المشهود علیه لم یقر فیرجع علی ورثة المقر بنصف الدیة لاعترافه بالقتل و إنکار المشهود علیه (قلت) فی إعطاء المقر لورثة المقتول المشهود علیه نصف الدیة إشکالان (الأول) أنه ینبغی أنه إذا لزمه شی‌ء لمکان إقراره أن یکون تمام الدیة لأنه مقر بأنه قاتل منفردا و أن المشهود علیه بری‌ء لیس علیه شی‌ء (الثانی) ما الذی أوجب علیه إعطاء النصف أو غیره فإن أقصی ما هناک أنه أقر أنه القاتل و أن المشهود علیه قتل مظلوما فلم یقصر فی الدفع عنه و لیس علیه أن لا تخطئ البینة و لعله بهذا مع هذا لا یلزمه شی‌ء و إن أبیتم إلا إلزامه بشی‌ء فالجمیع کما بیناه ثم إن الأولیاء یکونون قد أخذوا حینئذ دما و نصفا و هو زائد علی حقهم فإنما حقهم دم واحد و المحقق لم یتعرض له و قد ترک الإشکال فی إلزامهما بالدیة و لعله قریب من تعلیل قتلهما ثم إنه قال هذا کله بتقدیر أن یقول الورثة لا نعلم القاتل أما لو ادعوا علی أحدهما سقط الآخر و هذا هو الذی حکیناه عنه آنفا و قد ترک ما إذا ادعوا الشرکة أیضا أو ادعوا علی أحدهما لا بعینه فقد تحصل أن الإشکال إنما هو فی قتلهما مع عدم شرکتهما ظاهرا و فی شرکتهما فی الدیة و فی رد المقر نصف الدیة لو قتل المشهود علیه و فی رد الولی علی أحدهما دون الآخر لو قتلهما و یمکن أن یقال کما قال المقدس الأردبیلی لما ثبت القتل معا جاز قتلهما أحدهما للبینة و الآخر للإقرار و منه یعلم حال تشریکهما فی الدیة مع أنه قد یحتمل فی نظر الولی الشرکة لمکان الإقرار و البینة و وجه عدم رد شی‌ء علی أولیاء المقر لمکان اعترافه بعدم استحقاقه و براءة الآخر و أما وجه رده علی المشهود علیه فلم یظهر وجهه إلا أنه اعترف