..........
______________________________
الملک و قد سمعت آنفا ما ذکرناه عن الشارح (قوله) و قد یبنی الوجهان علی أن الواجب أصالة بجنایة العمد هو القصاص
هذا هو الأصل فی الوجهین کما هو صریح الشهید فی (حواشیه) (قوله) و للأمة من العبد بعد رد الفاضل إن بلغت الثلث أو جاوزته
کان دلیله إطلاق صحیح جمیل الشامل للأمة و الحرة حیث لم یتعرض فیه لذکره الدیة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المرأة بینها و بین الرجل قصاص قال نعم فی الجراحات حتی مبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل و سلفت المرأة و إن حمل علی غیره من الأخبار الأخر الصریحة فی الحرة و الحر کما هو الظاهر طالبنا الشارح بالدلیل علی ذلک إذ لم نجد من تعرض له غیره فلعل الأظهر أن لا رد کما یأتی مثله قریبا فی تفاوت القیمة (قوله) و منه استرقاق ما بإزاء نسبة عضو عبده إلی قیمته إن لم تزد علی دیة الحر
لعله یرید أنه یجوز للولی المجنی علیه و الجانی أن یتصالحا علی أن ینسبا قیمة ید المجنی علیه مثلا إلی قیمة الجانی و یسترق منه بقدرها إن لم تزد قیمة الجانی عن دیة الحر و إن زادت ردت إلیها و یحتمل أن یراد إن لم تزد قیمة العضو عن دیة الحر کأن یکون کاتبا دیة یده تسوی خمسة آلاف دینار مثلا فإنها ترد إلی خمسمائة و الأول أوجه لکن فیه أنه لا معنی لرد قیمة القاطع إلی دیة الحر لأن أخبار الباب ثلاثة أخبار فی (التهذیب) و قد تضمنت بإطلاقها أن العبد إذا قتل عمدا أو خطأ قتله حر أو عبد أنه لا یتجاوز بقیمته دیة الحر و کذلک خبر (الإیضاح) العبد لا یتجاوز بقیمته دیة مولاه و هذا کخبر ابن مسکان إذ فیه دیة العبد قیمته لم یتعرض فیهما لقاتله من حر أو عبد إلا أن تقول قضیة المقابلة أن یرد القاطع أیضا فتأمّل و علی ما اخترناه أن له الاسترقاق أو القصاص لا یحتاج إلی صلح و معنی قوله و له استرقاق کله و إن زادت إلی آخره واضح لأنها تصالحا علی أن یسترق الجانی ذی القیمة الغالیة بعض المجنی علیه و إن قلت قیمته کان الصلح صحیحا (قوله) و لم یبطل التدبیر أولا علی الخلاف المتقدم
قد تقدم أن بطلان التدبیر هو المشهور بین المتأخرین و علیه نص فی خبر أبی بصیر و أنه هو الذی یقتضیه أصول المذهب إلی غیر ذلک مما سلف و المخالف الشیخان فی (النهایة) و (المقنعة) و قواه الشارح (قوله) و لمن انعتق منه أکثر القصاص من الأقل و المساوی
قال الشهید فی (حواشیه) الأکثریة إنما تصدق مع الزیادة و أما المساواة فلا و الأولی أن یراد بالمساوی من انعتق منه نصفه فإنه قد ساوت حریته رقیته و لا یراد به المساوی للجانی و إلا لم تصدق أکثریة بالنسبة إلیه انتهی فتأمّل فیه (قوله) و یشترط التساوی فی القیمة أو نقص الجانی فإن زادت قیمة الجانی لم یکن لمولی الآخر القصاص إلا بعد رد التفاوت
قد تقدم له فی الجنایة الواقعة بین الممالک إن من کانت قیمته ألفا مثلا لا یقتل بمن قیمته مائة من غیر رد و قد قلنا إنه قیاس صرف مخالف لظاهر الکتاب و السنة و ظاهر الأصحاب و مشروعیة القصاص و قد أطلنا الکلام فی ذلک و کذلک الحال فی الأطراف فاحتمال العدم فی المقام هو الأصح الأظهر

[الشرط الثالث التساوی فی السلامة]

اشارة

(قوله) أو فی الشلل مع انتفاء التغریر
هذا نبه علیه فی الروضة و هو قضیة کلام الباقین