مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث)
(١)
کتاب الجنایات
١ ص
(٢)
القطب الأول فی القصاص
١ ص
(٣)
الباب الأول فی قصاص النفس
١ ص
(٤)
المقصد الثانی فی شرائط القصاص
١ ص
(٥)
الفصل الأول فی الحریة
١ ص
(٦)
المطلب الثانی فی الجنایة الواقعة بین الممالیک
١ ص
(٧)
المطلب الثالث فی الجنایة الواقعة بین الممالیک و الأحرار
٨ ص
(٨)
المطلب الرابع فی طریان العتق
١٥ ص
(٩)
الفصل الثانی فی التساوی فی الدین
١٨ ص
(١٠)
المطلب الأول لا یقتل مسلم بکافر
١٨ ص
(١١)
المطلب الثانی فی تجدد الإسلام أو الکفر
٢٢ ص
(١٢)
الفصل الثالث فی انتفاء الأبوة
٢٥ ص
(١٣)
الفصل الرابع فی باقی الشرائط
٢٨ ص
(١٤)
المقصد الثالث فی طریق ثبوته و کیفیة استیفائه
٣٣ ص
(١٥)
الفصل الأول فی الدعوی
٣٣ ص
(١٦)
الفصل الثانی فیما یثبت به الدعوی
٣٨ ص
(١٧)
المطلب الأول الإقرار
٣٨ ص
(١٨)
المطلب الثانی البینة
٤٠ ص
(١٩)
المطلب الثالث القسامة
٥١ ص
(٢٠)
البحث الأول فی موضع القسامة
٥١ ص
(٢١)
البحث الثانی فی کیفیة القسامة
٦٠ ص
(٢٢)
البحث الثالث فی الحالف
٧٣ ص
(٢٣)
البحث الرابع فی أحکام القسامة
٧٩ ص
(٢٤)
المطلب الأول المستوفی عند اتحاد القتیل
٨٥ ص
(٢٥)
المطلب الثانی فی تعدد القتیل
١٠٢ ص
(٢٦)
المطلب الثالث فی کیفیة الاستیفاء
١١٠ ص
(٢٧)
المطلب الرابع فی زمان الاستیفاء
١١٥ ص
(٢٨)
المطلب الخامس فی اعتبار المماثلة
١١٨ ص
(٢٩)
الباب الثانی فی قصاص الطرف
١٢٧ ص
(٣٠)
الفصل الأول فی قصاص الید و الرجل
١٢٧ ص
(٣١)
المطلب الأول فی الشرائط
١٢٧ ص
(٣٢)
الشرط الأول العمد
١٢٧ ص
(٣٣)
الشرط الثانی التساوی فی الإسلام و الحریة
١٢٨ ص
(٣٤)
الشرط الثالث التساوی فی السلامة
١٢٩ ص
(٣٥)
الشرط الرابع التساوی فی المحل
١٣٥ ص
(٣٦)
الشرط الخامس التساوی فی الأصالة و الزیادة
١٤١ ص
(٣٧)
المطلب الثانی فی الأحکام
١٥٢ ص
(٣٨)
الفصل الثانی فی الأعضاء الخالیة من العظام
١٦١ ص
(٣٩)
الفصل الخامس فی الجنایة علی العورة
١٩٢ ص
(٤٠)
الفصل الرابع فی القصاص فی الجراح
١٨٥ ص
(٤١)
الفصل و السادس فی الاختلاف
١٩٦ ص
(٤٢)
المطلب الأول من یصح عفوه
٢٠٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص

مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١٩٣ - الفصل الرابع فی القصاص فی الجراح


..........
______________________________
عدم المفصل هنا لأنه لیس کالأعضاء ذوات العظام فی الخوف من قطعها من غیر الفاصل فإن کان البعض المقطوع الحشفة فالقصاص ظاهر فتقطع الحشفة بالحشفة سواء تماثلا فی النسبة أم اختلفا فإن الحشفة کعضو برأسه و لذا کان فیها تمام الدیة و احتمل فی (کشف اللثام) اعتبار النسبة و هو قضیة إطلاق (التحریر) کما ستسمع و إن قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلی الحشفة خاصة بالأجزاء لا إلی جمیع الذکر فیؤخذ نصف الحشفة بنصفها و هکذا (قوله) و إن زاد استوفی بالنسبة إلی الأصل إن نصفا فنصفا و إن ثلثا فثلثا و هکذا
قال فی (التحریر) یؤخذ بعض الذکر بمثله و ذلک بالأجزاء دون المساحة فیؤخذ النصف بالنصف و الربع بالربع و لا اعتبار بتساویهما فی المساحة و لم یفرق بین الحشفة و غیرها و لو اعتبرت المساحة لأفضت إلی قطع جمیع القصیر ببعض الطویل (قوله) و یثبت القصاص فی الخصیین و فی إحداهما
کما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (اللمعة) و (الروضة) و (مجمع البرهان) و هو صریح (الإرشاد) و (الروض) فی الثانی و قضیتهما فی الأول و إنما یقتص فی إحداهما مع تساو المحل (قوله) إلا أن یخشی ذهاب منفعة الأخری
کما فی الکتب المذکورة عدا (المبسوط) فإنه حکاه عن قوم و لم یرجح و لعل دلیلهم قوله صلعم لا ضرر و لا ضرار و لأنه کالجرح الذی یکون فی قصاصه تغریر أو عدم جواز التعدی و التجاوز و قد صرحوا بلزوم الدیة حینئذ فلیتأمّل (قوله) سواء کان المجنی علیه صحیح الذکر أو عنینا
کما صرح به فی (الروضة) لثبوت أصل المماثلة لأن النقص فی عضو آخر و کون منشأ العنانة فی الأنثیین ممنوع و قد یقال إنه یلزم منه تفویت الإیلاد کما قیل فی قطع الخصیة إلا أن یخشی ذهاب الأخری و علله فی (کشف اللثام) بأن قطعهما لا یبطل من الذکر سوی الإیلاد و قد أبطله الجانی من المجنی علیه أیضا و هو کما تری إنما یجری فی الصحیح نعم لو خیف منه الشلل علی الذکر أو العنانة و لم یحصل ذلک فی المجنی علیه بل کان کذلک أو بقی علی الصحة فالدیة (قوله) و لو قطع الذکر و الخصیین اقتص له سواء قطعهما دفعة أو علی التعاقب
الوجه فی ذلک ظاهر و نبه بعدم الفرق بین الدفعة و التعاقب علی ما قاله بعض العامة کما حکاه فی (المبسوط) من أنه إذا قطع الخصیین أولا ثم قطع الذکر لم یکن فی الذکر إلا حکومة لأنها إذا قطعتا ذهبت منفعته إذ لا یخلق الولد من مائه و وجه الرد أن ذلک إنما حصل من جنایته فلا فرق بین أن یکون بدأ بالذکر أو الخصیین أدی قطع الخصیین إلی عنانة و شلل فی الذکر نعم إذا قطع الخصیین فشل الذکر فأدی دیة شلله ثم أراد الاقتصاص ردها إلیه (قوله) و فی الشفرین و هما اللحم المحیط بالرحم أی الفرج إحاطة الشفتین بالفم القصاص
کما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (المسالک) و (الروض) و (الروضة) و (مجمع البرهان) و عن بعض العامة أنه لا قصاص فیهما بناء علی أنهما لحم لیس له حد ینتهی إلیه کالألیین و لحم العضد و الفخذ هذا إذا لم یکن بهما شلل أی استحشاف و یأتی بیان الحال فیهما و فی الأسکتین إن شاء اللّٰه تعالی و أنهما عندنا کما فی (المبسوط) شی‌ء واحد و شیئان عند أهل