مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث)
(١)
کتاب الجنایات
١ ص
(٢)
القطب الأول فی القصاص
١ ص
(٣)
الباب الأول فی قصاص النفس
١ ص
(٤)
المقصد الثانی فی شرائط القصاص
١ ص
(٥)
الفصل الأول فی الحریة
١ ص
(٦)
المطلب الثانی فی الجنایة الواقعة بین الممالیک
١ ص
(٧)
المطلب الثالث فی الجنایة الواقعة بین الممالیک و الأحرار
٨ ص
(٨)
المطلب الرابع فی طریان العتق
١٥ ص
(٩)
الفصل الثانی فی التساوی فی الدین
١٨ ص
(١٠)
المطلب الأول لا یقتل مسلم بکافر
١٨ ص
(١١)
المطلب الثانی فی تجدد الإسلام أو الکفر
٢٢ ص
(١٢)
الفصل الثالث فی انتفاء الأبوة
٢٥ ص
(١٣)
الفصل الرابع فی باقی الشرائط
٢٨ ص
(١٤)
المقصد الثالث فی طریق ثبوته و کیفیة استیفائه
٣٣ ص
(١٥)
الفصل الأول فی الدعوی
٣٣ ص
(١٦)
الفصل الثانی فیما یثبت به الدعوی
٣٨ ص
(١٧)
المطلب الأول الإقرار
٣٨ ص
(١٨)
المطلب الثانی البینة
٤٠ ص
(١٩)
المطلب الثالث القسامة
٥١ ص
(٢٠)
البحث الأول فی موضع القسامة
٥١ ص
(٢١)
البحث الثانی فی کیفیة القسامة
٦٠ ص
(٢٢)
البحث الثالث فی الحالف
٧٣ ص
(٢٣)
البحث الرابع فی أحکام القسامة
٧٩ ص
(٢٤)
المطلب الأول المستوفی عند اتحاد القتیل
٨٥ ص
(٢٥)
المطلب الثانی فی تعدد القتیل
١٠٢ ص
(٢٦)
المطلب الثالث فی کیفیة الاستیفاء
١١٠ ص
(٢٧)
المطلب الرابع فی زمان الاستیفاء
١١٥ ص
(٢٨)
المطلب الخامس فی اعتبار المماثلة
١١٨ ص
(٢٩)
الباب الثانی فی قصاص الطرف
١٢٧ ص
(٣٠)
الفصل الأول فی قصاص الید و الرجل
١٢٧ ص
(٣١)
المطلب الأول فی الشرائط
١٢٧ ص
(٣٢)
الشرط الأول العمد
١٢٧ ص
(٣٣)
الشرط الثانی التساوی فی الإسلام و الحریة
١٢٨ ص
(٣٤)
الشرط الثالث التساوی فی السلامة
١٢٩ ص
(٣٥)
الشرط الرابع التساوی فی المحل
١٣٥ ص
(٣٦)
الشرط الخامس التساوی فی الأصالة و الزیادة
١٤١ ص
(٣٧)
المطلب الثانی فی الأحکام
١٥٢ ص
(٣٨)
الفصل الثانی فی الأعضاء الخالیة من العظام
١٦١ ص
(٣٩)
الفصل الخامس فی الجنایة علی العورة
١٩٢ ص
(٤٠)
الفصل الرابع فی القصاص فی الجراح
١٨٥ ص
(٤١)
الفصل و السادس فی الاختلاف
١٩٦ ص
(٤٢)
المطلب الأول من یصح عفوه
٢٠٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص

مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٧٣ - البحث الثالث فی الحالف


(قوله) و لو صرح بالاسم و الإشارة قبله
______________________________
کأن یقول و اللّٰه إن فلان بن فلان الفلانی قتل فلان بن فلان الفلانی و اللّٰه إنه قتله و اللّٰه هو قتله و کذلک لو قال هذا قتل فلانا الفلانی ثم قال و اللّٰه هو قتله أو أنه قتله لاحتمال الرجوع إلی اللّٰه جل شأنه و قد خلت العبارات الموافقة للکتاب عن ذلک کما عرفت و لا بأس به و أما الإلزام بإعادة الیمین حینئذ فمحل تأمّل للأصل و التبادر لأن الأصل براءة الذمة من ذلک کما سیأتی فی أن النیة نیة المدعی من أنه لا یجب أن یقول إن النیة نیة المدعی للأصل إلا أن تقول أنهم یذکرون فی القاتل و المقتول بأنه یذکر فی نسبهما ما یزول معه الاحتمال کما فی (الشرائع) و (التحریر) و ظاهرهم أنه یجب رفعه و لو کان بعیدا جدا لکن جماعة عبروا فی هذا بما یزول معه الاشتباه کالمصنف فی (الإرشاد) و (مجمع البرهان) و (الروض) فلیتأمّل (قوله) و من العامة من اشترطه
إلی آخره قال إن فی ذکر عدم الشرکة فائدة و هو أنه قد یکون هو المکره و المباشر المکره و للمکره شریکه حکما لأن علیهما الدیة فقوله ما شارکه غیره یعنی به شریکه حکما قال فی (المبسوط) و عندنا لا یحتاج إلی ذلک لأن المکره عندنا لا یتعلق به حکم من قود و لا دیة (قوله) و یجب الإعراب الصحیح أو یذکره
لما قدر فی القتل یذکر نوع القتل و قدر فی الإعراب یجب دون یذکر قال یحتمل أن یکون المصنف أراد یذکر الإعراب و قد ترک فی أکثر العبارات و إنما تعرض له فی (المبسوط) و (الشرائع) و اختیر فیهما و فی (المفاتیح) التفصیل المذکور فی الأصل و الشرح و فی (التحریر) ترک التفصیل قال و لو رفعه لحن و أجزأ لعدم تغیر المعنی به و قد نبهنا علی ذلک فیما سلف (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه الرابع ذکر نوع القتل من العمد أو الخطإ
الشیخ قال فی (المبسوط) الرابع یذکر نوع القتل عمدا أو خطأ بلفظ المضارع ثم قال و النیة فی الیمین نیة الحاکم ففهم فخر الإسلام فی (الإیضاح) و الشهید الثانی فی (المسالک) و هو الظاهر من المحقق فی (الشرائع) و المصنف فی (التحریر) و کذا (الإرشاد) أن النیة معطوفة علی نوع القتل فصار التقدیر یذکر نوع القتل و النیة نیة الحاکم بتقدیر أن النیة نیة الحاکم و هو کثیرا ما یترک أن و أن لکل من فهم الشارح و أساطین الأصحاب وجه و کان الواجب علی الشارح أن ینقل کلام الشیخ بلفظ المضارع و إلا فعلی ما نقل لا مجال لما فهمه القوم و هو غیر مناسب جدا و إن صح ما فی (التحریر) من أن قوما قائلون بهذه المقالة و لو من العامة تعین فهم القوم (قوله) ففی المبسوط أنه یحتاج إلی ستة أشیاء
هذا نقل مع تغییر و تبدیل و تقدیم و تأخیر أوفق بالمراد مع حسن فی التأدیة و إیجاز فی التعبیر و قد ترک ما لا بد منه و هو قوله و من قال لا أسمع الدعوی إلا محررة فلا یحتاج إلی هذا التفصیل و قضیة أنها إذا حررت أولا علی القولین لا یحتاج إلی هذا التفصیل و هذا یرشد إلی ما قلناه آنفا من أنه لا دلیل علی وجوب هذا التفصیل إذا سبق التحریر
[البحث الثالث فی الحالف]

(قوله) فلا قسامة للأجنبی نعم لا یشترط استحقاقهم القصاص أو الدیة
هذا تفریع علی المدعی و قومه و المنکر و قومه و الاستدراک بنعم جید جدا لکن الأجنبی لم یتضح المراد منه و لعله أراد به غرماء الدین الذی علی المقتول و نحوهم من أصحاب الرهون و نعم ما قال فی (التحریر) فلا قسامة للأجنبی بالأصالة نعم لو أحضر المدعی مع اللوث من قومه خمسین رجلا حلف کل واحد یمینا فکانت