القطع إلی النفس أو وقف
..........
______________________________
إذا عفا بعد مباشرة سبب الاستیفاء کان العفو مراعی بالسرایة و عدمها فإذا برأ صح العفو و إلا بطل فلو قطع بعض أعضاء القاتل ثم عفا عن نفسه ثم سری فإنه لا یضمن لأنه قطع غیر مضمون و العفو لا یوجب الضمان و لو سری إذ أقصاه حینئذ بطلان العفو لأن العفو وقع بعد إحداث سبب قتله فکأنه قتله ثم عفا فالعفو لغو و عن مالک أنه یقتص منه و عن أبی حنیفة أن علیه دیته و یحتمل فرض المسألة فی غیر الإساءة کأن یکون الجانی قطع طرف المجنی علیه کیده ثم برئ ثم قتله فاقتص الولی منه أولا بقطع یده ثم عفا عن نفسه فسرت الجنایة (قوله) و لو رمی سهما إلی القاتل ثم عفا لم یکن للعفو حکم و لا ضمان
لأن هذا أیضا بمنزلة العفو بعد القتل فلا أثر له إذ المفروض کون السهم قاتلا و للعامة وجه بلزوم الدیة للعاقلة فإنه حین الإصابة محقون الدم و قد خرج الأمر عن اختیاره (قوله رحمه اللّٰه) (و لو عفا عن القصاص فی جنایة لا یجب فیها القصاص کالمأمومة فلا حکم للعفو فإن مات اقتص منه
أما عدم صحة العفو عن القصاص فیها فلتعلقه بما لیس له و أما أنه یقتص منه لو مات فلأنه لم یعف عن القصاص فی النفس و إنما عفا عن القصاص فی الجنایة مع أنه لیس له و أما إذا عفا عن القصاص فی النفس فهو عفو عن سرایة الجنایة و قد قال فی ما مضی فی صحته أی العفو فی السرایة إشکال و تقدم أن عدم صحته خیرة الشیخ فی (المبسوط) و جماعة و أنه قال فی (الخلاف) یصح من الثلث کما تقدم الکلام فی ذلک مفصلا (قوله) و لو عفا عن الدیة و مات فله القصاص و إذا قلنا بصحة العفو قبل السرایة عنها فهو وصیة
یرید أنه إذا عفا المجنی علیه عن دیة هذه الجنایة و مات أن له أی لولیه أو لأجله القصاص فی النفس لأن عفوه لغو علی القول بعدم صحة العفو قبل السرایة کما هو خیرة (المبسوط) و جماعة کما تقدم أو لأنه إنما عفا عن هذه الجنایة و دیتها و العفو عنها لا یوجب العفو عن النفس إذ العفو عن الجنایة لیس عفوا عن السرایة و قد ثبت القصاص عندنا بالسرایة فلا فرق بین أن تکون السرایة عن جنایة معفو عنها أم لا لکن یجب علی الولی رد دیة هذه المأمومة مثلا التی عفا المجنی علیه عنها و قد تقدم الکلام فی مثل ذلک و لم نجد من توقف أو استشکل غیر المصنف فیما مضی من الکتاب و ولده فی (الإیضاح) و المقدس الأردبیلی حیث احتملوا أن له القصاص فی النفس من دون رد و لذا اعتمد المصنف هنا علی الوجه الأول فقال و إن قلنا بصحة العفو عن السرایة فهو وصیة أی للجانی فیدفع إلیه من ترکته دیة الجنایة ثم یقتله و لا یسقط عنه القصاص و قد سلف له قریبا فی مثل ذلک أنه یسقط القصاص و تکون الدیة من الثلث و لم یتأمّل فی صحة الوصیة و الشیخ فی (الخلاف) الذی هو الأصل فی هذا القول قال کان عفوه ماضیا من الثلث لأنه بمنزلة الوصیة و لعله یقول لما سقط الثلث سقط القصاص فإذا لم یکن له مال دفع إلی الوارث ثلثی الدیة و قد یقال باحتمال بقاء القصاص فیدفع الوارث إلیه ثلث الدیة و یقتله و من البعید کونه وصیة أو بمنزلتها فإنها تصرف فی المال و هذا إسقاط قصاص و قد مر القول ببطلان الوصیة للقاتل کما مر تفصیل الحال فی ذلک فی موضعین (قوله) و لو اقتص بما لیس له القصاص به کقطع الیدین و الرجلین فالأقرب أنه یضمن الدیة دون القصاص لأنه لیس معصوم الدم بالنسبة إلیه
قد مضی له فی أوائل المطلب الخامس أنه لو بادر فقطع طرفا من أطرافه لم یلزمه قصاص و لا دیة و نحو ما فی المطلب الرابع و فی أواخر المطلب الخامس