..........
______________________________
الشرکة علیهما و لعله لتطابق الدعوی و الشهادة بحیث لا یتنافیان و یحتمل المساواة لأنه إذا کان مع دعوی الانفراد تسلط علی مالها فهنا أولی و یحتمل عدم المساواة لأن الشرکة لم تقم بها بینة فالأخذ بالشرکة أخذ بمجرد الدعوی و (ینبغی التأمّل) فی کلام المحقق فهل وجوب الدیة عنده بمعنی أنه مخیر فی أخذها من أیهما أراد کما هو صریح بعضهم کالمحقق الثانی أو هو علی الشرکة فلا یجوز أخذ تمام الدیة من أحدهما و لعل الظاهر کلامه الثانی ثم إن کون الدعوی لو کانت مرجحة عند التعارض مهدرة للأخری لوجب الترجیح بها فی اختلاف البینتین بالزمان و المکان و الآلة و العمد و الخطإ فتأمّل لأنه قد مضی لنا الترجیح بتصدیق المدعی فتذکر و ما أیده به الشهید هو معنی قول المحقق فالبینتان متعارضتان علی الانفراد إلی آخره و لیس بشی‌ء زائد علی أنه منقوض بسائر شرائط الاتحاد من الزمان و المکان و الآلة و غیرها فلو شهدت إحداهما أنه قتله فی الدار و الأخری بالقتل فی المسجد أمکن أن یقال إنهما قد اتفقتا علی أن هنا قتلا و قاتلا و إنما اختلفوا فی تعیین المکان و الزمان أو الآلة بل لعله هنا أولی لوجود الاختلاف فی تعیین أمر زائد خارج عن القتل و القاتل و الاختلاف فیما نحن فیه فی نفس القاتل کما نبه علیه مولانا المقدس الأردبیلی و لعل المحقق یلتزم ذلک فی ذلک کله و ما سلف من عدم القبول و اللوث فی ذلک إنما هو فیما إذا اختلف الشاهدان لا البینتان (قوله) و لو شهدا تبرعا
عبارات الأصحاب قد اتفقت علی اختلافها علی ترک هذا القید و إنما ذکره المحقق فی (النکت) قال بعد کلام له ستسمعه هذا کله بتقدیر أن یقول الورثة لا نعلم القاتل أما لو ادعوا علی أحدهما سقط الآخر و تبعه علی ذلک أبو العباس و المقداد و حکاه عنه الشهیدان ساکتین علیه و لعل فی الخبر إشارة إلیه و معنی قوله سقط الآخر أنه لا عبرة حینئذ بالإقرار کما نسبه الشارح إلی نص المحقق (قوله) و هذا هو اختیار ابن إدریس
قلت و هو خیرة (التحریر) و (الإیضاح) و (المهذب البارع) و (المقتصر) و کذا (التنقیح) و نفی عنه البأس فی (المختلف) و فی (الشرائع) فیه وجه قوی و نحوه ما فی (المفاتیح) و احتمله فی (الإرشاد) احتمالا و لم یرجح الشهیدان فی (الحواشی) و (المسالک) لکنهما کأنهما مالا إلی المشهور أو قالا به فی (غایة المراد) و (الروض) و ما نسبه کاشف الرموز إلی (السرائر) من وقوع الخبط فیها لم یصادف مخره و لعله لم یستوف کلامه فیها إلی آخره (قوله) و فی الروایة المشهورة الصحیحة
قد انعقدت الشهرة علی وصفها بالشهرة و ممن وسمها بذلک المحقق فی کتابیه و المصنف فی جملة من کتبه و ولده و الشهیدان و سائر المتأخرین بل قد یدعی الإجماع من المحقق و من تأخر عنه علی وصفها بالاشتهار و ظاهرهم أن العمل بها مشهور و إرادة أنها مشهورة بمعنی أنها مذکورة فی کتب الاستدلال لا غیر بعیدة جدا کما یظهر ذلک للمتتبع إذ العامل بها المفید کما حکی عنه فی (التنقیح) و أبو علی و الحلبی و القاضی کما حکاه عنهم جماعة و الکیدری و نجیب الدین بن سعید کما حکاه عنهما الشهید و ابن حمزة و ابن زهرة و هو الظاهر من (کشف الرموز) و مال إلیه أو قال به الشهیدان کما سمعت و هو ظاهر کلام المحقق أو صریحه الذی نقله عنه فی (النکت) الشهید فی (غایة المراد) بل هو ظاهر (الشرائع) و (النافع) حیث فهمنا أن المراد من شهرة الروایة شهرة العمل بها فلیتأمّل فی عبارتی الکتابین و فی (التنقیح) عمل بها الشیخان و أتباعهما و فی (المسالک) الشیخ و أتباعه و الإسکافی و الحلبی و کثیر من المتأخرین و فی