..........
______________________________
هذه الأحکام ذکرها الشیخ فی (المبسوط) فی فصل قصاص النفس استطرادا و أطال فی بیانها باعتبار العفو و عدمه و الأصحاب لخصوها و أحسنها عبارة (الشرائع) و (التحریر) و (اللمعة) قال فی (الشرائع) لو قطع إصبع رجل و ید آخر اقتص للأول ثم للثانی و رجع بدیة إصبع و لو قطع الید أولا ثم الإصبع من آخر اقتص للأول و ألزم للثانی دیة الإصبع و (أما عبارة) الکتاب ففیها مع التطویل و التعقید أن قوله اقتص للأول ثم الثانی لا ینطبق بدون مسامحة إلا علی أحد الشقین و هو ما إذا قطع الإصبع أولا ثم قطع الید من الآخر لکن المصنف أراد إدراج الشقین تحت هاتین الکلمتین فلا بد حینئذ من تأویل الشارح بأن یقال یقتص للثانی إن لم یفت المحل و إن فات فله الدیة أو یکون المراد ثم للثانی استیفاء حقه قصاصا أو دیة و (مثل) عبارة الکتاب فی صدرها عبارة (الإرشاد) و أما عجزها فهو من أبلغ الکلام و أوجزه قال و لو قطع إصبع رجل و ید آخر اقتص للأول ثم للثانی و یرجع بدیة إصبع علیه للمتأخر من ذی الإصبع و الید و قد فهم منها مولانا المقدس الأردبیلی خلاف المراد و ذلک لأن معناها أن المتأخر إذا کان ذا الید قطعت إصبعه لذی الإصبع ثم قطعت یده لذی الید و و نأخذ منه لذی الید دیة إصبع و إن کان المتأخر ذا الإصبع أخذنا له دیة الإصبع من الجانی و قد فسرها المولی الأردبیلی بما هذا لفظه لو قطع جان إصبع شخص ثم قطع ید آخر اقتص للأول لتقدم سببه ثم للثانی و أخذ دیة الإصبع التی قطع للأول من الجانی للمتأخر الذی قطع مع إصبعه و اقتص له و بقی إصبعه بلا عوض لقطعه الأول و هو المراد بقوله للمتأخر من ذی الإصبع و الید فتأمّل انتهی و لا ریب أنه سهو من قلمه الشریف مع لحن فی الضمائر و (کیف کان) فالمراد فی کلام الجمیع أن الإصبع المقطوعة من مثل الید المقطوع لیتحد المحل و ترکوه لظهوره و قد تسالم الخصوم فی المقام علی أن صاحب الکف یرجع بدیة الإصبع کما صرح فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (المسالک) و (الروض) و (مجمع البرهان) و قد سمعت أن الشیخ فی (المبسوط) قال فیما إذا کانت ید المقطوع کاملة و ید القاطع ناقصة إصبعا أن إصبعه أی القاطع إن کانت أخذت قصاص فللمقطوع أن یأخذ منه دیة إصبع خلاف ما حکاه عنه الشارح آنفا و لذلک جزموا هنا من دون تردد و هذا یرشد إلی الاعتماد علی القاعدة المقررة المشهورة التی سمعتها آنفا و هذا لو سبق المتأخر أساء و عزر و استوفی حقه (قوله) و لو قطع إصبعه فعفا قبل الاندمال فاندملت سقط حقه و کذا لو قال عفوت عن الجنایة
إذا قطع إصبعه عمدا ثم عفا المجنی علیه فإما أن یندمل أو یسری إلی الکف أو یسری إلی النفس و قد تعرض الأصحاب للأقسام الثلاثة فالأول ما ذکره المصنف و بهذه العبارة کلها عبر فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) غیر أن فیهما بدل قوله سقط حقه أنه لا قصاص علیه و لا دیة و عبر عن ذلک فی (المبسوط) و (الخلاف) بقوله و لو قطع إصبعه فعفا عن عقلها و قودها فلا قصاص و لا دیة فیکون المراد بالعفو فی عبارة (الکتاب) و (الشرائع) و (التحریر) العفو عن العقل و القود و صاحب (المسالک) أشار إلی أن هذا هو المراد من عبارة (الشرائع) و یرشد إلی ذلک تفریعهم علیه أن لا قصاص و لا دیة و الشارح فسر عبارة الکتاب بالعفو عن الجنایة و سرایتها و هو معنی صحیح مستقیم یشمله الإطلاق و یؤیده أنه لا معنی للعفو عن العقل لأنه لا تستحقه إلا بالتراضی لکن غرض المحقق و المصنف التنبیه