..........
______________________________
الوسطی منه هذا قولهم یعنی العامة ثم إنه بعد کلام قال و قد روی أصحابنا فیمن قطع کفا لا أصابع لها أن المقطوع قطع ید الجانی إذا رد دیة الجانی و بنی علیه ما نحن فیه قلت فلو أن الجانی قال لا أدفع دیة أنملته تعین علیه الصبر عند الشارح إذ لا یجبر حینئذ علی دفع الدیة إذ لا تثبت إلا بالتراضی و لا یدخل تحت القاعدة الناطقة بأن الجانی علی عضو إذ لم یکن له کان علیه دیته و حینئذ یکون قد بطلت أنملة المسلم لأنه قد یموت و لا یقطع أحد أنملته العلیا کما هو الغالب بل قد کاد یلحق ذاک بالمنع عادة فتأمّل هذا و لو کان القطع لصاحب الوسطی أولا أخر حتی یستوفی صاحب العلیا توسلا إلی استیفاء الحقین (قوله) و لو قطع العلیا من سبابتی یمینی رجلین مثلا فللسابق منهما القصاص و هل للاحق القصاص من الیسری احتمال لورود قطع الید الیسری بالیمنی کما عرفت و الید تشمل الکل و الأبعاض و کلام المبسوط یعطی العدم
لعله الأشبه بأصول المذهب و الأصل فی قطع الید الیسری بالیمنی إجماع (الخلاف) و (الغنیة) و خبر حبیب و معقد الإجماعین هو هذا إن لم یکن له یمین قطعت یساره فإن لم یکن له یسار قطعت رجله الیمنی و هما ظاهران کخبر حبیب فی غیر الإصبع فضلا عن الأنملة ثم إن ما ذکره من أن الید تشمل الکل و الأبعاض هو ما ذهب إلیه علم الهدی و بنی علیه الإجمال فی آیة السرقة و قد نازعوه فی ذلک حتی إن المحقق سلطان العلماء قال فی رد قوله إن اسم الید یقع علی کل بعض هذا العضو ما نصه ظاهره کل عضو حتی الإصبع و الظاهر أنه لم یذهب إلیه أحد و صاحب (المعالم) قال فی رده أن لفظ الید و إن کان مستعملا فی العضو و أبعاضه إلا أن فهم ما عدا الجملة موقوف علی ضمیمة القرینة و ذلک آیة المجاز و هذا و إن لم نرتضه لکنه نافع فی رد الشارح و نظر السید و الشارح إلی أنه إذا قیل فلان جرح یده یقال من أی موضع و لا یقال أی یده إلا بالنسبة إلی الیمین و الیسار و هو مسلم فیما عدا الأصابع بل الأنامل (قوله) و لو کان لإصبع من أصابع إنسان أربع أنامل أی واجب
لما کانت الأنملة بتثلیث المیم و الهمزة عبارة عن التی فیها الظفر کما فی (القاموس) فسر الشارح الأنامل بأن المراد بها هنا الرواجب جمع راجبة و الرواجب کما فی (القاموس) مفاصل أصول الأصابع أو بواطن مفاصلها أو هی قصب الأصابع أو مفاصلها و هذا الأخیر هو المراد هنا و فی (مجمع البحرین) أن الرواجب أصول الأصابع التی تلی الأنامل و هو قد لا یوافق شیئا مما فی القاموس (قوله) فإن کان طولها مثل طول الأصابع فحکمها حکم باقی الأصابع عند قطعها أجمع فی أنه لا یحکم بزیادة راجبة منها إذ لا دلیل علیها
هذا یشمل ما کانت الرواجب متفاوتة جدا فی الطول لکنها لم تخرج عن طول الأصابع فی العادة کأن کانت راجبة منها مقدار طول نصف إصبع و الرواجب الثلاث مقدار نصف إصبع و هذا الفرض لا تجری فیه الفروع الثلاثة المترتبة علی ما إذا وقعت علی بعضها و لا یجری فیه الفرعان المترتبان علی ما إذا کان هو الجانی لأن الإصبع لا تنقسم علی أربع رواجب لمکان التفاوت کما هو المفروض نعم یجری فیه الفرعان الأولان و هو إن قطع قطع و إن قطع اقتص منه فلیلحظ و ینبغی التنزیل علی ما إذا تساوت الرواجب أو قربت من التساوی (قوله) حتی لو قطع مثل تلک الإصبع من ید إنسان قطعت هذه و إن لم یکن للإصبع المقطوعة إلا ثلاث أنامل
قال الشهید فی (حواشیه) فی توجیه القصاص هنا نظر لعدم المواساة فی