(قوله) و الأقنی و الصغیر و الکبیر و الأفطس
______________________________
کما فی (المبسوط) و (التحریر) و (الروضة) و القنا فی الأنف بالقصر احدیداب فی وسط الأنف و قیل إنه طوله و دقة أرنبته و حدر فی وسطه و الفطس تطامن قصبة الأنف و انتشارها و هو خلاف الأشم و الشمم ارتفاع فی قصبة الأنف مع استواء أعلاه و انتصاب الأرنبة قلیلا فإن کان فیه احدیداب کان أقنی (قوله) و هل یستوی الصحیح و المستحشف إشکال
کالأذن المحکی عن المحقق الثانی أنه لا یقتص و فی (حواشی الشهید) أن المنقول الدیة و قد سمعت کلامهم فی الأذن (قوله) و القصاص یجری فی المارن و هو ما لان منه
کما فی (المبسوط) و (الوسیلة) و (التحریر) لأنه منفصل عن القصبة انفصال الکف من الساعد و القدم من الساق کما فی (المبسوط) و (التحریر) و المراد بما لان منه هو ما نزل عن قصبة الخیاشم التی هی العظم و هو معنی قوله فی (الوسیلة) ما لان من المنخرین و الحاجز فإن قطعه کله فللمجنی علیه القود و لو قطع بعضه نسبنا المقطوع إلی أصله و أخذ من الجانی بتلک النسبة بالأجزاء فإن کان المقطوع نصفا أخذ نصف أنف الجانی و إن کان ثلثا فالثلث و لا تعتبر المساحة لئلا یستوعب أنف الجانی لو کان صغر الأنف کما فی (المبسوط) و (التحریر) غیر أن فی (المبسوط) بعض المارن و فی (التحریر) بعض الأنف و فی (الوسیلة) فی روثة الأنف القصاص أو نصف الدیة و فی بعضها بالحساب و سیتعرض المصنف لذلک (قوله) و لو قطع مع القصبة فإشکال
من حیث انفراده عن غیره فأمکن استیفاؤه قصاصا و من أنه لیس له مفصل معلوم فی (المبسوط) له القصاص فی المارن أو کمال الدیة و الحکومة فی القصبة و قد یظهر ذلک من (الوسیلة) و هو خیرة المحقق الثانی و فی (حواشی الشهید) أنه المنقول و فی (التحریر) لو قطع الأنف کله مع القصبة وجب القصاص فی الجمیع ثم ذکر کلام (المبسوط) الذی حکیناه و قال فیه نظر و لم یتعرض فخر الإسلام لهذا الإشکال و ما فی (المبسوط) أصح و أوضح (قوله) و لو قطع بعض القصبة فلا قصاص
یرید أنه لو قطع مع المارن بعض القصبة فلا قصاص إلا فی المارن لعدم المفصل فی بعض القصبة فیکون فیه الحکومة و هو الذی یفهم من فحوی کلام (المبسوط) (قوله) و لو قطع المارن فقطع القصبة فاقد المارن احتمل القصاص و عدمه
الأقوی عدم القصاص کما فی (الإیضاح) و (الحواشی) لأنه لا مفصل للقصبة و لا تفصل العظام بالکسر و لا قطع إلا بمفصل فإذا لم یوجد المفصل لم یفصل و وجه احتمال القصاص انفراده عن الغیر و إمکانه من غیر تعذر لوجود المماثلة بینهما فإن کل واحد فاقد المارن و عموم قوله جل اسمه فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ و قوله تعالی ذکره وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ إلی قوله وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ (قوله) و یجری القصاص فی أحد المنخرین مع تساوی المحل
المنخر بفتح المیم و الخاء و بکسرهما و بضمهما کمجلس کما فی (القاموس) و زاد غیره کمنبر و المنخر إن ثقبا الأنف و المراد بالتساوی فی المحل التساوی فی الیمین و الیسار قال فی (المبسوط) فإن قطع أحد المنخرین کان له القصاص فیه لأن له حدا ینتهی إلیه و هو کإحدی الإصبعین لأن بینهما حاجزا و نحوه ما فی (الوسیلة) و (اللمعة) و (الشرائع) و (الروضة) و (التحریر) مع زیادة فی الأخیر أن الحاجز یؤخذ