مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث)
(١)
کتاب الجنایات
١ ص
(٢)
القطب الأول فی القصاص
١ ص
(٣)
الباب الأول فی قصاص النفس
١ ص
(٤)
المقصد الثانی فی شرائط القصاص
١ ص
(٥)
الفصل الأول فی الحریة
١ ص
(٦)
المطلب الثانی فی الجنایة الواقعة بین الممالیک
١ ص
(٧)
المطلب الثالث فی الجنایة الواقعة بین الممالیک و الأحرار
٨ ص
(٨)
المطلب الرابع فی طریان العتق
١٥ ص
(٩)
الفصل الثانی فی التساوی فی الدین
١٨ ص
(١٠)
المطلب الأول لا یقتل مسلم بکافر
١٨ ص
(١١)
المطلب الثانی فی تجدد الإسلام أو الکفر
٢٢ ص
(١٢)
الفصل الثالث فی انتفاء الأبوة
٢٥ ص
(١٣)
الفصل الرابع فی باقی الشرائط
٢٨ ص
(١٤)
المقصد الثالث فی طریق ثبوته و کیفیة استیفائه
٣٣ ص
(١٥)
الفصل الأول فی الدعوی
٣٣ ص
(١٦)
الفصل الثانی فیما یثبت به الدعوی
٣٨ ص
(١٧)
المطلب الأول الإقرار
٣٨ ص
(١٨)
المطلب الثانی البینة
٤٠ ص
(١٩)
المطلب الثالث القسامة
٥١ ص
(٢٠)
البحث الأول فی موضع القسامة
٥١ ص
(٢١)
البحث الثانی فی کیفیة القسامة
٦٠ ص
(٢٢)
البحث الثالث فی الحالف
٧٣ ص
(٢٣)
البحث الرابع فی أحکام القسامة
٧٩ ص
(٢٤)
المطلب الأول المستوفی عند اتحاد القتیل
٨٥ ص
(٢٥)
المطلب الثانی فی تعدد القتیل
١٠٢ ص
(٢٦)
المطلب الثالث فی کیفیة الاستیفاء
١١٠ ص
(٢٧)
المطلب الرابع فی زمان الاستیفاء
١١٥ ص
(٢٨)
المطلب الخامس فی اعتبار المماثلة
١١٨ ص
(٢٩)
الباب الثانی فی قصاص الطرف
١٢٧ ص
(٣٠)
الفصل الأول فی قصاص الید و الرجل
١٢٧ ص
(٣١)
المطلب الأول فی الشرائط
١٢٧ ص
(٣٢)
الشرط الأول العمد
١٢٧ ص
(٣٣)
الشرط الثانی التساوی فی الإسلام و الحریة
١٢٨ ص
(٣٤)
الشرط الثالث التساوی فی السلامة
١٢٩ ص
(٣٥)
الشرط الرابع التساوی فی المحل
١٣٥ ص
(٣٦)
الشرط الخامس التساوی فی الأصالة و الزیادة
١٤١ ص
(٣٧)
المطلب الثانی فی الأحکام
١٥٢ ص
(٣٨)
الفصل الثانی فی الأعضاء الخالیة من العظام
١٦١ ص
(٣٩)
الفصل الخامس فی الجنایة علی العورة
١٩٢ ص
(٤٠)
الفصل الرابع فی القصاص فی الجراح
١٨٥ ص
(٤١)
الفصل و السادس فی الاختلاف
١٩٦ ص
(٤٢)
المطلب الأول من یصح عفوه
٢٠٢ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١٦٠ - المطلب الثانی فی الأحکام
..........
______________________________
الاستیفاء کما لو کان له ودیعة عند غیره فهجم علیها فأتلفها فلا ضمان علی المودع و الظاهر أنه لبعض العامة و لم نجده و لا حکایته عن أحد منا نعم احتمله مولانا المقدس الأردبیلی حتی لا یغرم العاقلة و فی کلام (المبسوط) ما یدل علی أنه قوی و الأصل ممنوع بل فعله منزل منزلة فعل الأجنبی بالنسبة إلی کونه استیفاء فلا یسقط بفعله کما لا یسقط بفعل الأجنبی لانتفاء الأهلیة فیهما و الاستشهاد بالودیعة کما ذکرناه و أنه مع عدم تفریط المستودع یکون إتلافه کتلفها من قبل أجنبی بغیر اختیاره و معه یضمن فیهما (قوله) و قیل لا و یکون قصاص المجنون باقیا
القائل بعدم وقوع القصاص و یکون قصاص المجنون باقیا الشیخ فی (المبسوط) و المحقق فی (الشرائع) و المصنف فی (الإرشاد) و (التحریر) و الشهید الثانی فی (المسالک) و (الروض) و المولی الأردبیلی و لم یرجح المصنف هنا و لا ولده فی (الإیضاح) و کذلک الشهید فی (الحواشی) ثم إن فی (المبسوط) و (التحریر) أن للمجنون دیة یمینه و لم یتعرض الباقون لدیة و لا قصاص غیر أن فی (الإیضاح) و (الحواشی) أن قول المصنف یکون قصاص المجنون باقیا یرید به أحد أمرین إما علی القول بأنه إذا فقدت الیمین التی وجب القصاص فیها تقطع الیسار أو بمعنی أنه ینتقل إلی حکم العمد مع فوات المحل فعلی القول بسقوطه کما قاله بعضهم هنا یسقط هنا و علی القول بالدیة فهنا کذلک فمع الصلح ظاهر و مع امتناعه کما هو مقرر شرعا انتهی و (فیه نظر) من وجوه (الأول) أن الشرط فی القصاص نفسا أو طرفا التساوی فی العقل فلا یقتص له فی الیسار و لا فی الرجل فکیف ینزل کلام المصنف علی ذلک و منه یعلم حال ما قاله الشارح من أنه یقتص له من یساره أو رجلیه فإن فقد الجمیع فالدیة (الثانی) أنه کیف ینزل قوله ببقاء القصاص علی القول بسقوطه لأن من القائلین بسقوطه حیث یفوت المحل من یقول بسقوط الدیة أیضا کما أشار إلیه فیکون معنی بقاء القصاص علی هذا فی قول المصنف إنه لا قصاص و لا دیة ثم إن الاختلاف المشار إلیه إنما هو فی النفس و أما العضو إذا فقد فالقاعدة فیه مشهورة (الثالث) أن کلامهما قد یشعر بالتأمّل فی مقدار دیة المجنون و الظاهر من إطلاق النص و الفتوی عدم الفرق فی الدیة بین العاقل و المجنون و إن لم یکن بینهما قصاص (قوله) و دیة جنایة المجنون علی عاقلته
أی فی الفرض المذکور و هو ما إذا وثب فقطع یمین الجانی فإن دیتها علی عاقلة المجنون کما فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الإیضاح) و (المسالک) و (الروض) و (مجمع البرهان) و (کشف اللثام) و ظاهر الأخیرین الإجماع علیه و ظاهر (المبسوط) التردد فیه حیث ذکر فیه قولین و لم یرجح و عبارة (الإیضاح) تشعر بوجود الخلاف أو الاحتمال (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه و لو قطع العاقل عدة أعضاء خطأ جاز أخذ دیاتها و إن زادت عن دیة النفس و قیل یقتصر علی دیة النفس
إذا قطع أعضاء متعددة تزید دیاتها عن دیة النفس فإن کان ذلک عمدا فقد قال فی (المبسوط) لا یجوز الاقتصاص قبل الاندمال و قال فی (الخلاف) بالجواز مع استحباب الصبر و یأتی تمام الکلام و إن اختار الدیة أو کانت خطأ توجب الدیة بالأصالة ففی أخذ دیاتها أجمع أو یقتصر علی دیة النفس حتی تندمل ثم یستوفی الباقی أو یسری فیکون له ما أخذ قولان اختار أولهما فخر الإسلام و المحقق الثانی و هو ظاهر الکتاب و کذا (الشرائع) عملا