..........
______________________________
خمسة عشر أی دینارا فیکون المراد إلی أن یبلغ أقل من خمس العشر ففیه یمین لأنها لا تتبعض لکن لا بد أن تقرأ و کذا إن بلغ ثلاث عشر لأنه قال بعده کانت فیه یمینان (قوله) و ظاهر قوله علی رأی إلی قوله و لم نظفر بذلک
أی القول قلت مقتضی الأصل فی العضو الذی دیته أقل علی القول بالخمسین أن تنتفی فیه القسامة و یکون کسائر الدعاوی إذ لم نجد علیه دلیلا أصلا عدا إجماع (السرائر) و أما علی القول الآخر فالأدلة به متظافرة و هی أدلة ما فیه الدیة کما عرفت و أصحابه مصرحون به أیضا فمن البعید جدا أن یعرض أحد منهم عن الأخبار الصریحة فی التفصیل إلی القول بالانتفاء أو أن فیه ستا کما أنه قریب جدا بالنسبة إلی القول الأول (قوله) و لو کان المدعون جماعة لم یکن علیهم إلا الخمسون یمینا اتفاقا
کما فی (الخلاف) و (المسالک) و معناه أنه لیس علی کل واحد خمسون یمینا و لیس معناه أنهم إذا کانوا أکثر من خمسین لیس علیهم إلا خمسون و لهم الخیرة حتی یکون ما حکیناه عن الشهید آنفا مخالفا للإجماع (قوله) و قسمت الخمسون بالسویة علیهم کما فی الشرائع
قلت و (التحریر) و (الإرشاد) و (الروض) و (مجمع البرهان) بناء علی الأصل فی القسمة کما هو الظاهر و لعلهم أرادوا رد قول الشیخ إلا أن ذلک متعین و إن بذل أحدهم الزیادة فلیلحظ ذلک (قوله) و لو کان المدعی علیهم أکثر من واحد فالأقرب ما فی المبسوط و الشرائع من أن علی کل واحد خمسین یمینا
بمعنی أنه ادعی علیهم الشرکة فی القتل أو القطع و مما وافق (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الإیضاح) و (المسالک) و (الروض) و ظاهر (مجمع البرهان) لما ذکره المصنف و الشارح من التوجیه و هو لا یقوی علی مصادمة الأصل الأخبار و الإجماع المحکی و الشهرة کذلک لأن الشیخ فی (الخلاف) ادعی علی أن الخمسین علی الجمیع الإجماع و أخبار الفرقة و هو ظاهر (المختلف) کما ستسمع و أبو العباس فی (المهذب) قال إنه المشهور و قال فی (المبسوط) إنه مذهبنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه و لم یفهم منه فی (المختلف) أنه مخالف و هو کذلک لمن لحظ عبارته قال فإن کان المدعی علیه واحدا حلف خمسین یمینا و إن کانوا جماعة قال قوم یحلف کل واحد خمسین یمینا و قال آخرون یحلف الکل خمسین و هو مذهبنا و لکن علی عدد الرءوس الذکر و الأنثی سواء و الأقوی فی المدعی علیه أن یحلف کل واحد خمسین یمینا و فی المدعی أن علی الکل خمسین یمینا و الفرق بینهما إلی آخره قال فی (المختلف) أن قصد بقوله و الأقوی عنده کانت المسألة خلافیة و إلا فلا معناه أنه یحتمل أنه من کلام القوم لا من کلامه ثم إنه فی (المختلف) اختار خیرة (الخلاف) و هو ظاهر (الوسیلة) أو صریحها لمن لحظ أول کلامه و هو الذی تعطیه بقیة العبارات بإطلاقها أو سیاقها فلیست دعوی الإجماع أو الشهرة بمستنکرة و (أما الأخبار) مضافا إلی الأخبار المرسلة فی الخلاف فهی موثقة أبی بصیر علی الصحیح فی أن علی بن الحکم واحد و علی بن حمزة موثق لمکان إجماع العدة قال فیه الصادق ع فإذا ادعی الرجل علی القوم أنهم قتلوا کانت الیمین لمدعی الدم قبل المدعی علیهم فعلی المدعی أن یجی‌ء بخمسین یحلفون أن فلانا قتل فلانا فیدفع إلیهم الذی حلف علیه إلی أن قال ع و أن یقسموا کان علی الذین ادعی علیهم أن یحلف منهم خمسون رجلا ما قتلناه و لا علمنا له قاتلا و هو صریح أو کالصریح فی خیرة (الخلاف) و فی الظهور بلاغ