..........
______________________________
بالعبد المسلم لشرف الإسلام لأنه یعلو و لا یعلی علیه فینزل الإطلاقات و العمومات علی المتبادر منها مثل جمع الأمیر الصاغة و هو قوی متین و لم أجد من تعرض لهذا الفرع إلا المصنف هنا و فی (التحریر) فحکم فیهما بعدم القصاص (قوله) اعتبارا بنسبة الجنایتین من الدیة
المراد بالدیة دیة الید و الإصبع فنسبة دیة الإصبع إلی المجموع من دیة الید و الإصبع نسبة السدس و نسبة دیة الید إلی المجموع نسبة الخمسة أسداس فلکل منهما مثل تلک النسبة فکان العبد فرعا علی الحر فیما له مقدر و لذلک قال الشهید أنه المنقول فیما إذا کانت قیمة العبد مائة أو مائتین (قوله) فأعلی القیم
و لا یکتفی بأرش الجنایة و القیمة یوم الموت لأن النقص فی جمیع الأوقات حصل بفعله و إن حصلت زیادة کما لو خصاه فهی للمالک لأنها فی ملکه و مضمونة علی الجانی لمکان جنایته و لا کذلک تلف المغصوب و المقبوض بالسوم و البیع الفاسد

[المطلب الرابع فی طریان العتق]

(قوله) أو مع جنایة آخر أو أخری لعل الأولی
ترکه لأنه لا یناسب (قوله) و للمولی أقل الأمرین) (قوله) و ذلک لأن الدیة إن کانت أقل فلیس له غیرها
یتصور ذلک فیما إذا کان العبد کاتبا و قیمته أربعة آلاف دینار و قطع یده فإن دیته و هی ألف دینار أقل من أرش جنایته و هو ألفا دینار و مثله ما لو قطع أنفه و کانت قیمته أکثر من الدیة (قوله) و إن کانت قیمة الجنایة أقل فلیس له غیرها
کما لو قطع منه إصبعا فلمولاه عشر قیمته و لورثته دیة حر کاملة إلا عشر دینار و کذا ما إذا قطع یده و قیمته مائة دینار فلمولاه خمسون دینارا و الباقی للورثة و فی المسألة قول آخر إن له أقل الأمرین من کل الدیة و کل القیمة لأن السرایة حصلت بجنایة مضمونة للسید و قد اعتبرتم السرایة حیث أوجبتم دیة النفس فلا بد من مراعاتها فی حق السید فیقدر موته رقیقا و موته حرا فیأخذ السید أقل العوضین فإن کانت الدیة أقل فلیس له غیرها و إن کانت القیمة أقل فالزیادة وجبت بسبب الحریة و یعبر عن هذا القول المتأخرون کما فی (الإیضاح) بأن للسید الأقل مما یلزم الجانی أخیرا بالجنایة علی الملک أولا أو مثل نسبته من القیمة بالدیة إن کانت أقل و (یظهر الفرق) بین القولین فیما إذا کانت القیمة أقل کأن کانت قیمة العبد ستمائة دینار مثلا و قطع یده فعلی الأول یأخذ المولی نصفها و علی الثانی یأخذها کلها کما أنه یأخذها لو مات رقیقا لکن القول الأول هو الذی ذکره الشیخ فی (المبسوط) و الفاضلان و فخر الإسلام و وجهه ظاهر و هو أن السرایة إنما حصلت بعد الحریة و لیس للمولی شی‌ء مما لزمه بعدها لکن قد لحظوا فی هذا أول الجنایة فألزموه بقیمة العضو إن کانت أقل و لاحظوا استقرارها فألزموه بالدیة إن کانت أقل و (قد یعترض) علیهم بأنکم إما أن تعتبروا أولها فله الأقل من الأرش و نصف الدیة أو استقرارها فله إما الدیة أو الأقل من الدیة و من تمام القیمة و قد اعتبروا الاستقرار فی غیر موضع فأوجبوا القصاص و کمال الدیة بسرایة الجراحات و (کیف کان) فعلی هذین القولین یبتنی القولان الآتیان أعنی قول الشیخ فی (الخلاف) و قوله فی (المبسوط) عند المشارکة (قوله) و لا یتصور إلا إذا جنی علیه غیره
سیأتی فی آخر البحث أنه یتصور فیما إذا جنی