..........
______________________________
القصاص علیه فتؤخذ الدیة من ترکته أو نصفها أو لا یؤخذ منه شی‌ء لا لوقوع القصاص موقعه بل لفوات محل القصاص و لا تثبت الدیة إلا صلحا (قوله) أما لو مات الجانی لا بالسرایة فلم یقتص منه فی النفس مع استحقاقه علیه فتؤخذ الدیة من ترکته علی المشهور کلها و فی المبسوط نصفها لاستیفاء ما یقوم مقام النصف
یرید أن المشهور أن الدیة تؤخذ من ترکته و لیس هناک شهرة فی أنها کلها أو بعضها و لذلک أخر کلها عن المشهور و علی هذا فغیر المشهور أنه لا دیة لأنها لا تثبت إلا صلحا و لا قصاص لفوات محله و نحن لم نجد هذا الفرع مصرحا به فی کلام أحد من الأصحاب و إنما صرحوا بنظائره منها الفرع الآتی و هو ما إذا سری القطع إلی الجانی ثم سری قطع المجنی علیه و کأنه استنبط الشهرة من کلامهم فیه و ستسمع الکلام فیه بلطف اللّٰه جل شأنه محررا و من نظائره ما إذا قطع ید رجل ثم قتل آخر فسبق ولی المقتول و قتله بعد قطع یده لمن قطع یده أولا ثم سرت جنایة المقطوعة یده أولا فإن المصنف کما عرفت فیما سلف حکم بأنه یرجع علی ترکة الجانی بنصف الدیة و قد حکم بذلک فی (المبسوط) فی أول کلامه ثم قال و الذی یقتضیه مذهبنا أنه متی مات لا یجب فی ترکته شی‌ء فی المسائل کلها و کان الشارح لم یلحظ آخر کلامه ثم احتمل المصنف الرجوع بجمیع الدیة و هو خیرة (التحریر) و مستوجه (المسالک) و احتمل عدم الرجوع بشی‌ء (قوله) و کذا لو قطع یده ثم قتله فقطع الولی ید الجانی ثم سرت إلی نفسه
یرید أنه قد حصل القصاص هنا فی النفس و الطرف کما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و کذا (المسالک) (قوله) و یحتمل مطالبة الورثة بالدیة
إلی آخره قال الشهید هذا علی القول بأن للنفس دیة بانفرادها فیأخذ منه دیة کاملة و قواه لأن القطع وقع قصاصا و للنفس دیة بانفرادها قلت قد تقدم الخلاف فی دخول قصاص الطرف فی قصاص النفس و أن الشیخ فی موضع من (المبسوط) و (الخلاف) و المصنف فی (التبصرة) و ابن سعید فی (الجامع) علی الدخول و دلیلهم صحیح أبی عبیدة و أنه فی موضع من (المبسوط) و (الخلاف) علی عدم الدخول و اختاره صاحب (السرائر) و صاحب (نکت النهایة) و أن الشیخ فی (النهایة) و أکثر المتأخرین علی أنه إن اتحدت الضربة دخل و إلا فلا و کذلک الحال فی الدیة (قوله) و لو سری القطع إلی الجانی أولا ثم سری قطع المجنی علیه لم تقع سرایة الجانی قصاصا لأنها وقعت هدرا
کما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (غایة المراد) و (المسالک) و (الروض) و فی (المبسوط) أنه الأصح عندنا و فی (غایة المراد) أن احتمال وقوع سرایة الجانی قصاصا ضعیف جدا و وجهه ما أشار إلیه المصنف و غیره من أنها وقعت هدرا لأنه تلف شائع غیر مضمون و القصاص لا سلف فیه و لأنه عقوبة لم یثبت موجبها بعد و ینبغی أن یقولوا و القصاص فات محله فلم یبق إلا الدیة نصفها أو کلها و لم یتعرض فی الثلاثة الأول کالکتاب لذکر الدیة کلًا أو بعضاً و قال فی (الإرشاد) و لو تقدمت سرایة الجانی فهدر و یأخذ الولی نصف الدیة علی إشکال فقد یکون الإشکال راجعا إلی أصل المسألة لا إلی أخذ الولی نصف الدیة لأن الشیخ نقل قولا فی المسألة عن قوم بأن القصاص وقع موقعه کما ستسمعه فیکون قد حکم فی الإرشاد بأن الولی یأخذ نصف الدیة من غیر إشکال علی القول بأن هذه السرایة هدر و قد یکون ذلک أی أخذ نصف الدیة قضیة کلام الباقین و