..........
______________________________
الأول بعد الحریة جنایة أخری مع جنایة اثنین فإنه یرد السید من الثلث إلی السدس و هذا لا یرد علی الشارح (قوله) أی فی زمان الحریة إلی آخره
یرید أن الضمیر المجرور إما أن یرجع إلی الحریة أو الزیادة و الجار إما أن یکون للطرفیة أو للتعلیل و ما ذکره الشارح من وجوه التفسیر مبنی علی هذه الوجوه الأربعة علی طریق الترتیب (قوله) فإذا کانت قیمة الجنایة بقدر الدیة
لم یذکر ما إذا کانت أزید لأنها ترجع إلی قدر الدیة و مثاله ما ذکر الشارح فی آخر کلامه من قوله ما إذا قطع أنفه و الحاصل أن هنا أربعة أقسام ما إذا کانت قیمته بقدر الدیة أو أنقص و ما إذا کانت جنایته بقدر الدیة أو أنقص و أنت لا یخفی علیک ما یتصور منها فی المقام و ما لا یتصور و أما إذا کانت قیمته أزید من الدیة فإنه داخل فیما إذا کانت قیمته بقدر الدیة لأنها ترد إلیها فتأمّل (قوله) و علی الأول ثلث الدیة فإن الموجب للتثلیث إنما حدث بعد الحریة و لا قیمة للحر
هذا یناقض ما سلف له من قوله و لیس للمولی مما یلزم بعدها شی‌ء فتأمّل و یلزم النقص علی ولی الدم لأنا لا نجد وجها لمشارکة المولی فی الزیادة الحاصلة حال الحریة و إلیه نظر الشیخ فی (الخلاف) و (الشارح) رحمه اللّٰه فهم کلام القوم فی المقام علی ما هو ظاهر (الشرائع) و (الکتاب) و (الإرشاد) فجعل إلزام الأول بالثلث قولا علی حده غیر قولی (المبسوط) و (الخلاف) و لا کذلک ما فی (المختلف) و (الإیضاح) و (المسالک) فإنهم أتوا بعبارة (المبسوط) و هی صریحة فی أنه لیس فی المسألة إلا قولان قالوا جمیعا لا قود علی الجانی الأول و علیه ثلث الدیة و ما للسید منه فقیل له أقل الأمرین من أرش الجنایة و ثلث الدیة و قیل أقل الأمرین من ثلث القیمة و ثلث الدیة قال فی (المبسوط) الأول أصح عندنا و کلام المصنف فیما سیأتی کالصریح فی ذلک و هو خلاف ما فهم الشارح من ظواهر تلک العبارات (قوله) إلی أن یساوی نصفها أو ثلثها
أی لا ما إذا کانت أقل و هو مطالب بالفرق کما ستعرف (قوله) و قیل فی الخلاف للمولی هنا أقل الأمرین
هذا الکلام فی أعلی طبقات البلاغة قدم من نفسه ما إذا کانت قیمته أقل من الدیة و صرف الإشارة إلیه معرضا بالمسامحة من المصنف إذ فی مثاله قد تساوی ثلث القیمة و ثلث الدیة و الضمیر فی قوله و هو ثلث القیمة راجع إلی أقل الأمرین و هذا منه بناء علی ما فهمه من عبارة الکتاب و علی ما صرح به من عرفت لا حاجة إلی هذا الصرف و التقدیر و کان الأولی بالمصنف أن یذکر خلاف (المبسوط) لا خلاف (الخلاف) لأنه هو المناسب لقوله عند عدم المشارکة أقل الأمرین من قیمة الجنایة و الدیة (قوله) و الفرق واضح
لکن إدخال النقص علی ولی الدم غیر واضح هذا علی تقدیر تسلیم الفرق (قوله) و (فی المبسوط
قد یقال إن ما ذکرتم حیث لا مشارکة من أن للمولی أقل الأمرین من قیمة الجنایة و الدیة یقضی بأنه عند مشارکة الاثنین له أقل الأمرین من ثلث القیمة و أرش الجنایة کما تقتضیه القاعدة کما أن ما فی (الخلاف) مبنی علی أن للمولی عند عدم المشارکة أقل الأمرین من کل الدیة و کل القیمة فیکون له عند المشارکة الأقل من ثلثیهما