..........
______________________________
کانت کالسابقة (قوله) یقضی بالصلح
أی حیث یثبتها و لا فرق فی ذلک بین أن یکون أثبتها بالبینة أو الإقرار أو النکول عن الیمین أو به و بیمینه المردودة خطأ کان القتل الذی یدعیه أو عمدا (قوله) و احتمل عدم السماع للإبهام
احتمال ضعیف جدا و لذا لم یذکر فی المتون و إنما ذکر فی بعض الشروح (قوله) فلو أجمل استفصله الحاکم
قد یقال کیف یعد کون الدعوی مفصلة شرطا رابعا فی سماع الدعوی ثم یحکم بسماعه للمجملة و یجاب بأن غرضه بیان ما عده غیره من الشرائط و إن لم تکن کلها شرائط عنده فتأمّل.
(قوله) بل یکون تحقیقا للدعوی
قلت بل هو واجب علی الحاکم ثم إن التلقین أن یقول قتله عمدا أو خطأ و الاستفصال أن یقول له کیف قتل عمدا أو خطأ فلیس ضربا من التلقین کما قیل و فی (المسالک) أنه لم یذکر الاستفصال غیر المحقق و لعله أراد قبله.
(قوله) و فیه نظر
و نحوه ما فی (الشرائع) و (الإیضاح) و (المسالک) و قوی السماع و القضاء بالصلح حسما للفساد فی (غایة المراد) و جزم به فی (حواشی) الکتاب و جزم بالعدم فی (الإرشاد) (قوله) فالوجه السماع و القضاء بالصلح
کما إذا ادعی أنه قتله مع جماعة لا یعرف عددهم فقد حکم هناک بالصلح علی مقدار من الدیة و قد یرجع فی ذلک إلی الأصول فیقال إذا أجمل باعتبار العمد و الخطأ و شبه العمد فالأصل عدم العمد لأن الأصل فی فعل المسلم الصحة و الحل مع أصل عدم التهجم علی الدماء و لیس خطأ لأن إلزام العاقل بالدیة علی خلاف الأصل فتکون فی ماله و باعتبار الانفراد و الشرکة نقول الأصل عدم الشرکة إلا أن یدعیها فعلیه البیان فلیتأمّل و لعل الصلح أصح و أصلح.
(قوله) و لو لم یحلف علی الدعوی الأولی
إلی آخره هذا تقیید فی عبارة المصنف إذ ظاهرها أنه لو رجع حینئذ إلی الدعوی الأولی سمعت و إن وجد التناقض فأشار الشارح إلی ما ذکره فی المسالک فی شرح عبارة (الشرائع) فإنها و عبارة (الإرشاد) کعبارة الکتاب من أنه لا یمکنه العود إلی الأولی إلا إذا کان قد نکل المدعی علیه أولا و رد الیمین علیه فحلف و أمضی الحاکم الحکم و ما المانع من أن یکون مرادهما فی الکتب الثلاثة أن الأولی تسمع مطلقا لأن سماعها کان أولا فلا تسمع الثانیة لأنه حصلت بعد و لکنه لا یخلو عن نظر ثم إن قضیة کلامه فی (المسالک) أن عدم رجوعه إلی الأولی لیس محل تأمّل ما لم یکن الحلف و الإمضاء و قد یقال علی تقدیر الحلف و الإمضاء أنه یؤاخذ بإقراره ثانیا فینقض الحکم کما إذا اعترف بأن الحکم کان ظلما فلیتأمّل و قد نقول إنه یرجع إلی الأول الدعوی الأولی إن کان قد أقر الأول و إن کذبه و کذبها بدعواه الثانیة و لا یحتاج إلی حلف و إمضاء فلیلحظ.
(قوله) فالأقرب جواز المؤاخذة
أشار إلی الخلاف الذی ذکره الشیخ أو غیره فی المقام کما فی (المسالک) أعنی خصوص ما إذا صدقه المدعی علیه ثانیا و أن الراجح ما رجحه المصنف و یظهر من عبارة (الشرائع) أن هناک قولا بأن الدعوی الثانیة مسموعة مطلقا مع کونها مکذبة للأولی