مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٢٣ - المطلب الثانی فی تجدد الإسلام أو الکفر

..........
______________________________
ذلک لأنه حینئذ لیس لمسلم شرعا و إن حکم بهما بعض و تردد آخرون و أما طهارته فمحل تأمّل إذ الأصل فی الأشیاء الطهارة (قوله) و إن قتلنا به المرتد اعتبارا بحال الجنایة
قد یقال إن هذه الکلیة غیر ظاهرة المأخذ هنا لأنه لو قتل به هنا قتل الکافر بالکافر و لم یصدق أنه قتل المسلم بالکافر کما إذا قتل کافر أو أسلم القاتل فإنه لو قتل به صدق أنه قتل المسلم بالکافر فلذلک قلنا الاعتبار بحال الجنایة و کذلک إذا کانت الجنایة غیر مضمونة کما إذا قطع المسلم ید حربی أو مرتد ثم أسلم و سرت فهنا نقول أیضا إن الاعتبار بحال الجنایة لأنها غیر مضمونة و أما اعتبارها کلیة فلم یدل علیها نص و لم ینعقد علیها إجماع و یرشد إلی ما قلنا قولهم فیما یأتی أنه لو جرح المسلم مثله ثم ارتد المجروح ثم مات اقتص للجرح خاصة لا للنفس و قضیة قولهم إن الاعتبار بحال الجنایة لا السرایة أنه یقتل به و لم یقولوا به (فإن قلت) قضیة ما ذکرت أنه لو قطع المسلم ید الذمی عمدا فأسلم و سرت أن یقتص من المسلم لأنها فی أولها مضمونة و فی آخرها یصدق أنه قتل مسلم بمسلم (قلت) تنقیح البحث فی هذه المسائل إن کان واحدة من الجنایة و السرایة لها مدخل فی القصاص و لا تکفی الکفاءة فی إحدی الحالتین دون الأخری فحیث تستلزم إحداهما قتل المسلم بالکافر فلا قصاص و حیث تکون الجنایة مضمونة بالمال أو غیر مضمونة أصلا فکذلک أی لا قصاص و ما عدا ذلک ففیه القصاص و ما نحن فیه و هو ما إذا قتل المسلم ذمیا ثم ارتد کان الذمی حین الجنایة مضمونا بالمال و لا یغیر الحکم تغیر حال الجانی و أما إذا جرح المسلم مثله کأن قطع یده فارتد المجروح و مات فإن الجنایة مضمونة بغیر المال و قضیة ذلک أن یقتص منه قتلا لکن لما لزم منه قتل المسلم بالکافر منعنا من قتله و أجزنا له القصاص فی یده و علی هذا الضابط تنطبق جمیع مسائل الباب و تندفع جمیع إشکالات المقدس الأردبیلی و غیره و الحمد للّه کما هو أهله و لم یبق فی محل التأمّل إلا ما کان نظیر ما نحن فیه و هو ما إذا قتل عبد عبدا فأعتق القاتل فإنهم قالوا کما عرفت آنفا أنه لا یسقط القصاص و إن لزم منه قتل الحر بالعبد لأن تغیر حال الجانی لا یغیر حال الحکم الثابت أولا و فیه تأمّل کما أشرنا إلیه آنفا (قوله) و احتمل القود لتحقق التکافؤ عند الجنایة مع تعمدها
فیه أنه ما تعمد الجنایة علی الحر المسلم فلم یوجد شرط القصاص و لیت شعری لم لم یذکر احتمال لزوم قیمة العبد فیکون کالسرایة کما احتمل فی الحربی و المرتد عدم الدیة اعتبارا بحال الذمی (قوله) و لو حفر بئرا فتردی فیه مسلما من کان مرتدا عند الحفر وجب الضمان
مسلما حال من من و الأولی تأنیث الضمیر لأن البئر مؤنث قطعا و لعل المراد بالضمان ضمان الدیة و إلا لقال وجب القود (قوله) و قیل فی المبسوط
قلت و فی (الخلاف) علی أنه قال فی (المبسوط) إنه الذی یقتضیه مذهبنا (قوله) لو سلم
أشار به إلی الخلاف فی ذلک کما مر فی محله (قوله) و هو بالحقیقة منع للدخول هنا
هذا فهم جید جدا و ذلک لأن الشیخ رتب ثلاث مقدمات (الأولی) أن قصاص الطرف و دیته یدخلان فی قصاص النفس (الثانیة) أن النفس هنا هدر لمکان الردة (الثالثة) أن الداخل فی الهدر هدر و تقریر الجواب علی ظاهر عبارتی (الشرائع)