..........
______________________________
أن العقل مختص بالعصبة الوارث و غیره (قوله) بخلاف البعید فإنه لیس من العاقلة ذاتا
لا ریب أن الدیة إذا اتسعت تخطینا إلی البعید فإذا اتسعت فإلی الأبعد حتی إنه یؤخذ من الموالی مع وجود العصبة و من عصبة الموالی و لا یؤخذ من الفقیر فی حال فکان البعید من العاقلة ذاتا و لا أقل من أن یکون أقرب فی الأخذ و التهمة من الفقیر فلم یتم الفرق و لذا لم یذکروه و قولهم یؤخذ من الفقیر خمسة قراریط أو ربع دینار یراد به المتوسط و هذا کله بناء علی المشهور علی الظاهر لأنه قد نسب إلی الأکثر و قد صرح به ثلاثة من المتقدمین و المحقق فی کتابیه و المصنف فیما یأتی و جماعة من المتأخرین و (الغرض) من هذا بیان أمور (الأول) أن فرق الشارح غیر تام (الثانی) أن اقتصار المصنف علی التعلیل بالإمکان غیر واف بل الأولی أن یضیف إلیه تقسیط الدیة علیهم فی بعض الوجوه إلا أن تقول إنه أراد بالأباعد الذین لا یعقلون عند الشهادة لوجود الأقارب التی لم تتسع علیهم الدیة و بعبارة أخری لوجود الأقارب القائمین بها و لا یقتصر علی تفسیرهم به الشارح إذ لا بد من القید الأخیر و بدونه یتجه الإیرادان (الثالث) أن احتمال عدم القبول قوی جدا علی المشهور لما عرفت و لا یقصر عن قوته فی الفقراء إن لم یکن أقوی فتأمّل ثم إنا وجدنا الشهید الثانی قال عدم الفرق بین الفقیر و البعید أوجه (قوله) أو صدق الجمیع بطلت
و أظهر منه ما إذا کذب الجمیع (قوله) و هو ظاهر
لأنها اقترنت بدعوی المدعی (قوله) قالوا هذه المسألة محالة
بضم المیم کالمحال و أما قولهم لا محالة فهی بفتح المیم بمعنی لا بد و الخبر محذوف تقدیره موجود (قوله) فإن کان ممن لا یعبر عن نفسه
هذا الوجه یقضی بأن شهادة الحسبة تقبل فی الدماء و قد أطلقوا القول بأنها لا تقبل فی حقوق الآدمیین أصلا (قوله) و الثانی رجل له شاهدان بحق
إلی آخره فیه بطرفیه أنه یمکن إعلام الشاهد المستحق بالقاتل حتی یقدم الدعوی ثم یشهد الشاهد فلا تقبل بدون ذلک (قوله) و منهم من قال
تصویر ذلک أنهما لما شهدا علیهما بادرا و شهدا علی الشاهدین و ذلک یورث ریبة و شبهة للحاکم خصوصا إذا أوردا شبهة فیراجع الحاکم الولی و یسأله احتیاطا و حینئذ إن استمر علی تصدیق الأولین ثبت القتل علی الآخرین و إن صدق الآخرین أو صدقهما جمیعا بطلتا و لیت شعری لم یذکر ما إذا وکل وکیلین (قوله) فالمسألة صحیحة من هذه الوجوه
یعنی الثلاثة أحدهما الشهادة لمن لم یعبر عن نفسه و ثانیها لمن لا یعرف أن له الحق و ثالثها أن القتل یحتاط به (قوله) و إن شهدا علی أجنبی
أی شهد الرجلان المشهود علیهما بالقتل علی أجنبی عن الشاهد علیهما بالقتل (قوله) لکونه من حقوق الناس
لأن محلها حقوق اللّٰه عز و جل کما عرفت (قوله) بأحد الوجوه التی أشرنا إلیها
(١١) أی فی کلام الشیخ و کلامه کما إذا وکل فی الدعوی وکیلین فلیتأمّل (قوله) و فی التحریر کان للولی الأخذ بأیّ الشهادتین أراد
(١٢) و بذلک أفتی فی (الإرشاد)