..........
______________________________
قد قید فی (السرائر) و (المختلف) و غیرهما بما إذا لم یکن فی السوق و العسکر من یتهم بقتله و سینبه علی ذلک الشارح و هذا قد یرشد إلی أن المراد من التهمة فی (السرائر) العداوة فلیتأمّل و تحریر هذا المقام من متفردات هذا التعلیق کغیره من مقامات کثیرة و قد سمعت کلام الأصحاب و عدم تحریرهم له و اختلاف کلماتهم و (من الغریب) ما فی (المختلف) من أنه لا خلاف طائل تحت هذه المسألة و لعله بالنسبة إلی من حکی عنه کالمفید و الشیخ و أبو الصلاح و ابن إدریس و أنه یمکن الجمع بین کلماتهم بأن المدار علی حصول الظن إما من تهمة ظاهرة کما نفی فی ذلک البأس عن کلام ابن إدریس حیث قید بها کلام الشیخ فی قتیل السوق و العسکر أو من وجد أنه فی المکان المختص کالمحلة و القریة و أما بالنسبة إلی من تأخر عنه أو عاصره فالأمر بالنسبة إلیه مشکل إذ قد سمعت إطلاقاتهم و اختلاف عباراتهم و قد تحرر أن مفهوم اللقب حجة فی کلماتهم و سمعت اشتراط جماعة منهم العداوة الظاهرة فی جمیع المسائل و أن ذلک مراد ابن إدریس و غیره فوجب علینا جمع جمیع کلام الأصحاب و ملاحظة أخبار الباب ثم إنه فی (المختلف) اقتصر علی ملاحظة (الإستبصار) و أورد الأخبار الدالة علی أن أهل القریة و القبیلة الدیة کما أشار إلیه ابن إدریس و ما لحظ (التهذیب) و الأخبار الصحاح المعارضة لها و لا أورد الخبر الشاهد علی الجمع الذی هو محل الحاجة و کیف کان فهو أعلم و أدری و من بعده قد أدی جهده (قوله) و لخبر فضیل بن عثمان عن الصادق ع
قال فی (السرائر) روی أصحابنا أنه إذا کانت القریتان متساویتین إلیه فی المساحة کانت دیته علی أهل الموضع الذی وجه فیه قلبه و صدره و لیس علی الباقین شی‌ء إلا أن یتهم آخرون فیکون الحکم فیهم إما إقامة البینة أو القسامة و هذا قد تضمن زیادة علی ما فی الخبر و لعل التهمة یراد بها هنا العداوة و یبقی الکلام فی تصویر المسألة بناء علی ما حکاه فی (السرائر) و لعل المراد أن للقتیل الذی یوجد بین القریتین ثلاث حالات إحداها الأقربیة و الثانیة التساوی و الثالثة التساوی أیضا مع وجود الصدر و القلب فی إحداهما و لا یعد فی أن یکون المصنف أراد بیان هذه الحالات الثلاثة و کلامه منصب علیه بأدنی التفات و الشارح فهم من العبارة انفصال هذه عما قبلها کما یرشد إلیه تعلیله بأنه معظمه و أن غیره أقرب إلی النقل منه و یرشد إلی فهم الشارح أن الخبر أعنی خبر فضیل الأعور لم یتضمن ذکر التساوی و أن المفید ما ذکر ما فی (السرائر) و إنما ذکر ما یوافق الخبر و عبارة (المقنعة) متون الأخبار قال بعد ما ذکر القتیل الذی یوجد بین القریتین و حکمه و القتیل الذی یوجد فی قبیلة القوم أو دارهم و ذکر حکمها ما نصه و إذا وجد قتیل فی مواضع متفرقة قد فرق جسده فیها و لم یعرف قاتله کانت دیته علی أهل الموضع الذی وجد فیه قلبه و صدره فیه إلا أن یتهم أولیاء المقتول أهل موضع آخر و هذا یوافق تعلیل الشارح و أوفق بالخبر مما حکاه فی (السرائر) لکن الخبر تضمن الصدر و الیدین و خلا عن ذکر اتهام الأولیاء أهل موضع آخر ثم إن فی طریقه طلحة بن زید و هو بتری لکن خبره عندنا یعد قویا معتبرا کالموثق لقول الشیخ إن کتابه معتمد و لروایة صفوان عنه الذی لا یروی إلا عن ثقة و لعله لمکان طلحة لم یذکره فی (النهایة) متون الأخبار (کالمقنعة) بل غالبا ما یذکر عبارة (المقنعة) و یزید علیها و لیس له ما ذکر فی بقیة المتون و بالجملة لم أجد هذا الحکم إلا فی (المقنعة) و (السرائر) و (الکتاب) و یبقی الکلام فیما حکاه فی (السرائر) و لا ریب فی مخالفته لما فی (المقنعة) و قد تخالفا و إن کان من حفظ